أهم الانتقادات والمكاسب الوطنية وما المتوقع..

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية مساء الأحد (14/5/2017) أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية التي جرت يوم السبت 13/5/2017 وصلت الى 53,4 بالمائة من مجمل أصحاب حق الاقتراع. وهذه النسبة أقل من تلك التي كانت عام 2012 وهي 54,8 بالمائة.

وكانت أعلى نسبة للتصويت في محافظة سلفيت إذ بلغت 68 بالمائة، في حين أن محافظة نابلس كانت الأقل نسبة اذ وصلت الى 28 بالمائة. وكانت نسبة التصويت في مدينة نابلس نفسها هي 19,8 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة ومتدنية جداً جدا.

وحسب ما ورد من معلومات وتحليلات فان المستقلين حصلوا على 35 بالمائة من المقاعد في حين ان حركة "فتح" حصلت على 65 بالمائة. ويذكر أن نصف المستقلين هم متعاطفون مع حركة "فتح" نفسها، أي أن حركة "فتح" فازت على حركة "فتح"، وعلى المستقلين!

ومن المعلومات الواردة من لجنة الانتخابات المركزية، فان هذه الانتخابات جرت في 145 مدينة وبلدة وقرية فقط، في حين أن 181 هيئة محلية (أو مجلس محلي) فازت قوائمها بالتزكية لانه لم تكن هناك اكثر من قائمة تقدمت للترشح!

حوالي 50 بلدة وقرية لم تشارك في هذه الانتخابات لانه لم تقدم للجنة المركزية اية قوائم، ولذلك فان الانتخابات ستجري فيها بعد أسبوعين اذا تم تقديم قوائم. وفي حال عدم تقديم قوائم، فان وزير الحكم المحلي قد يعين مجالس جديدة، لتعذر اجراء انتخابات!

وكانت نسبة التصويت متدنية لعدة أسباب وأهمها:-

1.     مقاطعة حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية أثرت على المقترعين من الموالين لهذه الفصائل اذ لم يشاركوا في الاقتراع.

2.     انحصرت الانتخابات في الضفة، ولم تشمل القطاع، وكذلك لم تشمل القدس العربية داخل الحدود "الاسرائيلية".

3.     شعور الناس بأن الانتخابات قد تؤجل نظراً للمعطيات الفلسطينية والاقليمية، ولذلك فقدت هذه الانتخابات الحماس المطلوب للمشاركة والمنافسة في الاقتراع!

4.     اضراب الأسرى أثر على الاقتراع، إذ أن كثيرين قاطعوا لأن التفاعل الحقيقي مع اضراب الاسرى لم يكن بالمستوى المطلوب حسب آرائهم وتقديراتهم!

5.     هناك من قاطع الانتخابات لأنها – حسب معتقده – تساهم في تعزيز الانقسام الفلسطيني.

6.     هناك من لم يهتم بها، ولم يشارك فيها لعدة اعتبارات منها ان المرشحين ليسوا اصحاب كفاءة، وكذلك فان هذه الانتخابات ليست مهمة مثل الانتخابات التشريعية (السياسية).

انتقادات

أما أهم الانتقادات التي وجهت لهذه الانتخابات فيمكن حصرها بالآتي:

أ‌.        هي انتخابات شكلية لتعزيز تواجد حركة "فتح" في المجالس المحلية.

ب‌.   المقاطعة من قبل الفصائل ساهمت في فوز "فتح"، والقيادة الفلسطينية – حسب اعتقاد المنتقدين – كانت مسرورة بقرار المقاطعة لأن "فتح" ستفوز من دون أي منافسة قوية.

ت‌.   عززت الانقسام الفلسطيني إذ أنها جرت في احد جناحي الوطن، وهو الضفة، وتغاضت عن القطاع.

ث‌.   مدينة القدس كانت خارج هذه الانتخابات، والمعني بالقدس تلك المناطق الخاضعة للسيادة الاسرائيلية، وأما المجالس المحلية للقرى أو الضواحي داخل الضفة المحيطة بالقدس فقد جرت انتخابات فيها.

ج‌.    عدم اهتمام القيادة باضراب الاسرى إذ كان من المفروض تأجيل هذه الانتخابات تضامناً مع أسرانا المضربين!

ح‌.    عدم اهتمام القيادة الفلسطينية بالمقاطعة لثلاث فصائل فلسطينية كبيرة: حركتا الجهاد وحماس والجبهة الشعبية، مما يعني أن هذه القيادة ستمضي قدماً في خطوات عقد جلسة المجلس الوطني قريباً في رام الله بمن حضر، ولا اهتمام بالمقاطعة أو عدم الحضور!

مكاسب وطنية

تساؤل مشروع: هل هناك مكاسب وطنية من اجراء هذه الانتخابات، والاجابة بأن هناك مكاسب عديدة وأهمها:-

أولاً: اعطاء الحق للمواطن كي يختار من يريد من أعضاء المجالس المحلية، إذ أن حق الانتخاب هو مقدس، ويؤكد ديمقراطية السلطة الوطنية!

ثانياً: ضخ دماء جديدة في البلديات اذ ان هناك رؤساء بلديات تولوا المنصب لثلاث دورات متتالية، وبالتالي اضطروا حسب القانون الى التخلي عن مناصبهم لآخرين!

ثالثاً: عززت من سمعة القيادة الفلسطينية امام الرأي العام العالمي بأن الديمقراطية تمارس في الضفة الغربية.

رابعاً: يحصل الرئيس عباس والقيادة في رام الله على شرعية اضافية من خلال نتائج هذه الانتخابات!

ما المتوقع

ليس هناك أي أمر متوقع سوى أن المواطن سيسمع عن العديد من الانتقادات لهذه الانتخابات، وسيسمع عن خلافات في انتخاب الرئيس لهذه البلدة أو تلك، ولكن في النهاية سيتم التوصل الى اتفاق ما في أي بلدة تختلف فيها القوائم على اختيار الرئيس المناسب.

هذه الانتخابات هي بروفة ناجحة لانتخابات تشريعية قادمة، وهي مقدمة أيضاً لتحرك داخلي من أجل اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ليكون قوياً وصلباً.