تصدر بين فترة وأخرى مراسيم رئاسية يتم من خلالها تعيين لجان لشؤون عديدة وكثيرة. وهذه المراسيم مرحب بها لأن المطلوب أن تكون هناك لجان لتحسين ومراقبة العطاء في كل قطاع من القطاعات المختلفة، ولكن التساؤل الذي يطرح: هل نعاني من شُح الرجال والكفاءات؟
سبب طرح هذا التساؤل هو أننا نرى "نفس الأشخاص" في العديد من اللجان المختلفة سواء أكانت رئاسية أم وزارية أو اجتماعية. واذا أردنا ان نراقب "س" من هذه الشخصيات، ونعرف نشاطاته، أو سيرته الذاتية، فيتبين لنا أنه عضو في أكثر من عشر لجان، وهي عضوية من المفروض أن تكون فعالة. واذا قام مركز الاحصاء المركزي بعملية احصاء بسيطة لاعضاء اللجان الرسمية المختلفة، فانه سيجد أنها مكونة من مجموعة من الاشخاص لا يزيد عددها عن خمسين شخصاً.. أي أن هؤلاء الاشخاص هم الوحيدون في هذا الوطن وليس هناك غيرهم من أصحاب الكفاءة والخبرة.
أحد الاشخاص أبلغني أنه عضو في الهيئة الادارية في جمعيتين خيريتين، وانه متعب من هذه المسؤولية، ولا يجد وقتاً لاداء رسالته أو توفير العطاء المطلوب، فهو يفكر في التخلي عن عضوية جمعية ليتفرغ في خدمة جمعية أخرى.. واذا كان هذا الشخص مخلصاً ووفياً لمسؤولياته، فكيف يمكن لشخصية ما ان تؤدي عملها وعطاءها على أحسن وجه في عشرات المناصب!
نعرف أن بعض أعضاء هذه اللجان غير فاعلين، وعضويتهم فخرية، وبالتالي لماذا لا يعوضون بشخصيات فعالة.
في وطننا الكثير من الرجال والكفاءات، ويجب أن تُعطى الفرصة لتعطي وتخدم، لا ان تحمل المسؤوليات لمن ليست له خبرة كافية، أو لمن يحتل منصباً رسمياً ما فيتم ضمه الى مختلف اللجان علماً أنه في منصبه الأساسي لا يفيد ولا ينفع!
نطلب أن تكون هناك خطة وطنية أو أنظمة تمنع أي شخص من أن يكون عضوا في أكثر من ثلاثة لجان أو حتى اثنين.. لأن الوطن بحاجة الى استثمار المزيد من الخبرات والكفاءات، من أجل رفع شأن مؤسساتنا جميعاً.
(أبو نكد)