هدم متواصل لما يُبنى في قرية العراقيب البدوية

بحجة عدم الخدمة العسكرية

حفلات إفطار رمضانية تقسّم العرب

إلى عربين.. ما بين مقاطع ومشارك

دعا رئيس الدولة الاسرائيلية شمعون بيرس قادة الجماهير العربية في داخل الخط الأخضر لحضور حفل إفطار رمضاني، لكن عدداً كبيراً قاطع الحفل، لأن الرئيس بيرس لم يفعل شيئاً لمنع هدم قرية العراقيب مرات ومرات، ولأن التضامن مع أبناء شعبنا الفلسطيني أفضل مئات المرات من المشاركة في حفل إفطار رمضاني رسمي.. كما أقيم حفل إفطار رمضاني برعاية وزير الداخلية ايلي يشاي من قادة حزب شاس الديني العنصري المتزمت قاطعه عدد كبير من الأشخاص في حين شارك فيه عدد آخر من رؤساء المجالس المحلية.

المقاطعون برروا خطوتهم بأنهم لا يجلسون مع من يصدر أوامر الهدم، وأوامر مصادرة الهويات من أبناء القدس، أو جواز سفر مواطنين اسرائيليين نظراً لمواقفهم السياسية.. وكيف يمكن للمواطن العربي أن يشارك في حفلات افطار رمضانية بينما أبناء شعبه يعاني.. وخاصة أن هناك مخططات لترحيل مئات الآلاف من العرب إلى خارج دولة اسرائيل حتى تبقى الدولة يهودية.

سياسة التمييز العنصري، وسياسة "الضحك" على العرب في الداخل ما زالت مستمرة إذ تعطيك من اللسان حلاوة، في حين على أرض الواقع تلحق بك كل أنواع العذاب والمرارة.

هذا التقرير يلقي الأضواء على معاناة أبناء شعبنا في الداخل جراء سياسة تمييز عنصرية واضحة ومكشوفة وممارسة أمام كل المجتمع الدولي الذي يصفق لاسرائيل على هذه الممارسة، ولا يحاسبها على ممارساتها القمعية المخالفة لكل قوانين ومواثيق العالم..

مسجد في خطر الهدم

في محكمة الصلح في عكا قدمت لائحة إتهام ضد مهندس لجنة التنظيم والبناء المحلية في شفا عمرو والمنطقة، وضد رئيس اللجنة السابق جاء فيها أن المسؤولين خالفا قانون التنظيم والبناء بمنحهما ترخيص بناء جامع أبو بكر الصديق الواقع في المدخل الجنوبي لمدينة شفا عمرو، في حين أن الأرض زراعية وغير معدة للبناء، إذ كان قد تقدم بطلب بناء مسجد مكون من ثلاثة طوابق عن طريق لجنة الوقف في الحي، وأنه شرع بالعمل في البناء قبل الحصول على رخصة البناء.

وبتاريخ 14/4/2005 أصدرت لجنة التنظيم رخصة البناء. وبما أن البناء تم على أرض زراعية لم تغير هدفها من خلال السلطة المحلية، فإن رخصة البناء غير قانونية وتم إلغاؤها عن طريق المحكمة.. وهذا بالطبع يعني أن مسجد أبو بكر الصديق في خطر، إذ أن القرار يعني عدم قانونية البناء وحسب قوانين اسرائيل فإنه قد "يهدم".

عدد من أعضاء بلدية شفا عمرو أكدوا أنهم لم يسمحوا بالمس بالمسجد. وعلم أن لجنة التنظيم هي في المراحل الأخيرة من خطواتها واجراءاتها من تغيير أهداف استخدام الأرض من زراعية إلى عامة.

رفض الخدمة العسكرية

فرض التجنيد الإجباري على أبناء الطائفة الدرزية منذ عام 1956. ومنذ ذلك الحين رفض عدد من الشبان هذه الخدمة لأسباب قومية وسياسية وتعرضوا للعقاب، ولم يأبهوا له.

الشاب أدهم خشان درزي وهو ابن قرية ساجور بلغ الـ 18 سنة من العمر. فرض عليه التجنيد لكنه يرفض وبشدة الخدمة العسكرية.

جاكي خشان (38 عاماً) والد أدهم قال أنه قضى 17 عاماً في الخدمة في الاحتياط وثلاث سنوات في الخدمة الاجبارية وهو اليوم عاطل عن العمل. أرسل سيرته الذاتية لحوالي 250 مشغلاً والنتيجة واحدة وهو أنه عاطل عن العمل.

الشاب أدهم قال أنه لا يريد الوصول إلى وضع أبيه قبل 20 عاماً.. لقد طلب تأجيل الخدمة لسنة لكنهم رفضوا ذلك.

وقد تلقى الشاب عمرو نفاع نجل النائب في الكنيست سعيد نفاع أمراً ثالثاً للمثول أمام مكاتب التجنيد اللوائية في حيفا. وتوجه إلى المكتب وأبلغ المدير أنه حضر ليعلم المسؤولين أنه لن يتجند.. وطبقاً لقانون التجنيد الاجباري المفروض على الشبان العرب الدروز ما أن يبلغ الشاب 17 عاماً حتى يُستدعى لمكاتب التجنيد لإجراء الفحوصات تحضيراً لتجنيده عند بلوغه الـ 18 عاماً. وقبل أن يبلغ عمرو الـ 17 تلقى دعوتين، فلم يمتثل، وامتثل أمام مكتب التجنيد بعد الدعوة الثالثة ليطرح موقفه القومي العربي الرافض للخدمة أمام مدير المكتب.

طبقاً للقانون، فإن السلطات العسكرية ستنتظر بلوغه سن الـ 18 عاماً لتجنيده، وسجنه في حال رفضه لتأدية هذه الخدمة. وعمرو هو آخر العنقود بين أبناء سعيد نفاع، وقد سبقه إلى هذا الطريق أبوه وأشقاؤه الاربعة.

إحتجاج ومطالبة بإلغاء

قرار جائر بحق مدى الكرمل

وجهت العديد من الجمعيات العربية رسالة احتجاج الى السفارة الكندية في اسرائيل طالبتها بالتدخل من أجل الغاء قرار مركز التنمية والبحوث الدولية الكندي بإلغاء منحتي بحث علمي بملغ 776 ألف دولا اميركي لمؤسسة "مدى الكرمل" بعد إذعان المركز الكندي للضغوطات السياسية التي مارستها الخارجية الاسرائيلية، وكذلك المنظمات اليهودية لوقف دعم مؤسسة "مدى الكرمل"، هذه المؤسسة التي تقوم بأبحاث ودراسات قيمة تكشف حقيقة معاناة وأوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل. وقام أعضاء الكنيست العرب رؤساء الكتل العربية د. حنا سويد، د. أحمد الطيبي، د. جمال زحالقة بإرسال رسالة احتجاج للسفارة الكندية بهذا الخصوص. ويذكر أن قرار مركز التنمية الكندي أثار موجة من الاحتجاج إذا قام العشرات من الاكاديميين العرب واليهود والاجانب في كندا واميركا ومختلف أنحاء العالم بإرسال رسائل احتجاج على هذا القرار الجائر الذي لا مبرر له سوى الإذعان لطلبات ورغبات الخارجية الاسرائيلية.

ومن ناحية أخرى أشارت رسالة الاحتجاج الى السفارة الكندية إلى خيبة أمل الجماهير والمؤسسات العربية من قرار مركز التنمية والبحوث الدولية الكندي بإلغاء تمويل مشروعين بحثيين لمدى الكرمل، وخاصة بعد أن علم أن القرار لا يتعلق بجودة ومصداقية عمل "مدى الكرمل" بل انه تزامن مع لقاء رئيس مركز التنمية دافيد مالون مع السفيرة الاسرائيلية في كندا.

وأشاد الموقعون على الرسالة بالأهمية الخاصة لوجود مركز أبحاث فلسطيني مثل مدى الكرمل، وأهمية الأبحاث التي يقوم بها على المستويين المحلي والعالمي. وعبروا عن إستغرابهم من قيام الحكومة الكندية بدعم قيم الديمقراطية والمساواة والتعددية الثقافية وفي الوقت نفسه تعمل على ايقاف تمويل مشاريع بحثية تخص المجتمع الفلسطيني الذي يتهدده خطر السياسات غير الديمقراطية التي تمارسها الحكومات الاسرائيلية.

وأكدت الرسالة أن قرار مركز التنمية والبحوث الدولية الكندي "يثير العديد من التساؤلات المقلقة حول سياسات التمويل وأجندة الجهات الاجنبية الممولة".

وأكدوا في نهاية الرسالة على أهمية تمويل ودعم مدى الكرمل، وأن مثل هذا القرار قد يؤثر على مستقبله واستمراره ومستقبل العمل من أجل المساواة والديمقراطية الحقيقية.

تمييز صارخ ضد الطلبة العرب

في جامعة تل أبيب

فوجىء الطلبة العرب في جامعة تل أبيب بقرار إدارة جامعة تل أبيب باشتراط القبول لمساكن الطلبة بالخدمة العسكرية. وهذا بالطبع أدى إلى رفض طلباتهم بمنحهم غرفاً في مساكن الطلبة في الجامعة بناء على هذا البند الجديد الذي يمنح الأولوية لمن أدى الخدمة العسكرية.

رئيس كتلة التجمع البرلمانية الدكتور جمال زحالقة وجه رسالة إلى عميد الطلبة البروفيسور يوآف أريئيل طالب فيها بإعادة النظر في الشروط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض الطلبات، مبيناً أن عدم قبول الطلاب العرب للاقامة في المساكن الطلابية التابعة للجامعة انما هو ناتج عن عقلية عنصرية وسياسة تمييزية من شأنها المس بأحد الحقوق الأساسية للطلاب العرب وهو الحق بالتعليم.

وبعث مركز "حراك" لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي برسالة إلى كل من رئيس الجامعة البروفيسور يوسف كليبتر وعميد الجامعة البروفيسور أهارون شاي طالبهما فيهما بعدم اعتماد الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي كمعيار للقبول لمساكن الطلبة في الجامعة نظراً لتشكيله تمييزاً قومياً ضد الطلاب العرب الذين هم معفيون من أداء الخدمة، لذا فإن اعتماد هذا المعيار يشكل تمييزاً ضدهم، وهو ما كانت أقرته المحكمة المركزية في حيفا في قضية سابقة تتعلق بحالة موازية في جامعة حيفا عام 2006، وهذا القرار يتناقض مع توصيات اللجنة الفرعية لتطوير التعليم العالي في الوسط العربي التي أقرتها لجنة التخطيط والتمويل المنبثقة عن مجلس التعليم العالي بالإجماع عام 2002، وطالب "حراك" في رسالته باعتماد معايير موضوعية متساوية، ولا سيما الوضع الاجتماعي/ الاقتصادي والبعد الجغرافي مشيراً إلى أزمة الشقق المستأجرة في تل أبيب، وتزداد للطلاب العرب الذين يواجهون كذلك ظاهرة العنصرية بين أصحاب هذه الشقق. وأكدت الرسالة أنه من الصعب تجاهل العلاقة بين هذا الموضوع والأجواء الفاشية المتصاعدة في المجتمع الاسرائيلي والتي تنعكس كذلك في مشاريع قوانين عنصرية في الكنيست..

الاستنجاد بالملك عبد الله

رئيس جمعية شباب البدو، عبد الرحمن شيخ عبد الله، وجه برقية عاجلة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ناشده فيها التدخل لدى السلطات الاسرائيلية، ومنعها من مطاردة المواطنين البدو في مسكنهم. وجاءت هذه البرقية بعد هدم قرية العراقيب البدوية للمرة الرابعة.. وقال في برقيته: "نهيب بجلالتكم الوقوف إلى جانبنا في وجه المد الاخطبوطي الاستيطاني الذي يطال المواطنين العرب البدو في البلاد، ونطالبكم بالتدخل من أجل حمايتنا، فلا يعقل أن تقدم السلطات الاسرائيلية على هدم قرية كاملة، وتشريد الاطفال والنساء والشيوخ".

وأعلن عبد الرحمن أن جمعية شباب البدو ستنظم بعد شهر رمضان المبارك سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية ضد سياسة اسرائيل تجاه العرب البدو، ومن بينها إغلاق شوارع رئيسة في البلاد. وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنكون الى جانب إخواننا في النقب، وعلى العرب جميعاً أن يقفوا صفاً واحد في وجه الصلف الاسرائيلي".