البنود الاسرائيلية المأمولة من الاتفاق القادم مع القطاع

سواء شئنا أم أبينا، ومهما كانت الذرائع الاسرائيلية، فان الحرب العدوانية على القطاع جاءت بتخطيط واعداد مسبقين لأن التهديد بشن هذه الحرب كان قائماً منذ لحظة تشكيل هذه الحكومة الائتلافية اليمينية. ويقف وراء هذه الحرب سببان رئيسيان مهمان: الأول أمني والذي ينص على عدم السماح بتحول القطاع الى جنوب لبنان آخر، والثاني اقتصادي من خلال ابقاء القطاع سوقاً للبضائع والصناعات التجارية والغذائية والزراعية الاسرائيلية.

سبب أمني

في السبب الأمني، فان اسرائيل تخطط لضرب القطاع عسكرياً بين فترة وأخرى لتحقيق عدة أهداف ومن أهمها:-

1.     استنزاف قوة المقاومة من خلال اجبارها على اطلاق صواريخها، واستخدام ما توفر لديها من سلاح للرد على العدوان.

2.     اختبار الامكانيات العسكرية المتطورة لدى المقاومة بين فترة وأخرى.

3.     عدم جعل القطاع مليئاً بالسلاح، وبالتالي يصعب على اسرائيل مواجهة المقاومة، والقضاء على هذه الكميات من السلاح سواء المهربة اليه، أو المصنعة فيه.

4.     اختبار لقدراتها العسكرية في مواجهة الصواريخ الفلسطينية، واعتبار هذه الحرب العدوانية بمثابة مناورات عسكرية بالذخيرة الحية يكون ضحاياها ابناء شعبنا في القطاع.

5.     عرقلة أي جهود للتوصل الى حل نهائي من خلال الادعاء بأن اسرائيل في خطر لتواجد مقاومة في القطاع.

6.     الحصول على مساعدات مالية لدعم الصناعات العسكرية وتطويرها سواء من اميركا أو من يهود العالم.

7.     تسويق صناعاتها العسكرية من طائرات من دون طيار أو القبة الحديدية من خلال الادعاء بأن هذه الاسلحة كانت ناجحة وفعالة، وبالتالي توفير دخل لهذه الصناعات العسكرية، إذ أن اسرائيل تعتمد في دخلها القومي على هذه الصناعات.

8.     تشغيل مصانع السلاح، لان تكدس السلاح سيوقف الصناعات العسكرية، فأي حرب تستهلك عشرات الآلاف من القذائف، وكذلك الصواريخ المتعددة المختلفة، وآليات وسيارات مدرعة.

وانطلاقاً مما ذكر، فان اسرائيل تصر على بقاء الحصار حتى لا يهرب السلاح الى القطاع، وكي تكون قادرة على السيطرة على الوضع فيه أمنياً قدر المستطاع.

أسباب اقتصادية

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني الاقتصادي، فان اسرائيل تصر على بقاء الحصار لعدة دوافع وأهداف:-

·        لا تريد أن يتم فتح معبر رفح أمام سكان القطاع حتى يبقوا تحت رحمة اسرائيل، وكذلك منع استخدام معبر رفح لنقل البضائع المصرية الى القطاع، ومن خلال الحصار يتم ادخال البضائع الى القطاع عبر معابر اسرائيلية لمراقبتها، وكذلك لتسويق منتجاتها إذ أن سوق القطاع جيد للحركة الاقتصادية الاسرائيلية اذ انه في الايام العادية يتم السماح لحوالي ثلاثمائة شاحنة محملة بالبضائع الاسرائيلية بالدخول الى القطاع، ولو تم فتح معبر رفح كاملا، فان الصناعات والمنتجات المصرية ستنافس البضائع والصناعات الاسرائيلية من خلال أسعارها التي هي اقل بكثير من اسعار البضائع والمنتجات الاسرائيلية.

·        هناك بئر أو أكثر للغاز على شاطىء القطاع، وعندما يبقى الحصار، تبقى امكانية استغلاله ضعيفة من خلال فرض الحصار البحري على القطاع، وأي اتفاق مع القطاع، واذا كان دائما، سيطالب باستفادة اسرائيل من هذا الغاز أو بالأحرى مراقبة دخل القطاع من الغاز حتى لا يذهب للتسليح والاستعداد لمعارك قادمة، وكذلك لا تريد أن ينافس هذا الغاز، الغاز الاسرائيلي الذي بدأ باستخراجه من شواطىء اسرائيل عبر الأسعار وفي الاسواق العالمية أو الاقليمية.

أهداف لاحقة

هناك أهداف أخرى اضافية أو لاحقة تأتي ضمن السبب الأمني والاقتصادي ويمكن حصرها بالآتي:

·        بقاء الحصار يبقى القطاع معزولاً اقتصادياً وسياسياً عن السلطة الفلسطينية، أي أن الكيان الفلسطيني المكون من جناحين سيكون مقطع الأوصال، وحتى ان اسرائيل تسعى الى تقطيع أوصال الضفة ذاتها. ويكون هذا الكيان ضعيفاً غير موحد، وهذا أسهل للتعامل الأمني مع كل من الجناحين على حدة.

·        منع تهريب السلاح من القطاع الى الضفة من خلال تلاحم الجناحين الضفة والقطاع، وعدم نشر ثقافة المقاومة المسلحة وتعزيز النشاط الأمني الفلسطيني في الضفة الغربية.

·        التنقل السياسي بين الضفة والقطاع يكون تحت السيطرة الأمنية الاسرائيلية وليس حراً.

·        منع محاولة نقل بضائع عربية، وخاصة أردنية، الى القطاع عبر الضفة، عبر ممر آمن يسعى الفلسطينيون للحصول عليه في أي اتفاق.. ويتم نقل فقط الأدوية الأساسية من الضفة للقطاع.

بنود الاتفاق التي تسعى اليه اسرائيل

تسعى اسرائيل الى التوصل الى اتفاق نهائي أو طويل الأمد (لمدة 15 – 20 سنة) مع القطاع ليكون مستقلاً بذاته تتضمن بنوده ما يلي:-

·        عدم القيام بصناعات عسكرية في القطاع، أي اغلاق جميع المصانع.

·        عدم القيام بأي اعتداءات صاروخية أو قذائفية على اسرائيل واحترام متبادل للهدنة.

·        لا مانع من فتح معبر رفح ولكن للمواطنين، وليس للبضائع.

·        ادخال البضائع الى القطاع عبر المعابر الاسرائيلية.

·        أن يكون الصيد في البحر الأبيض المتوسط لستة أميال الان.

·        البدء في اقامة ميناء في القطاع، والاتفاق على تشغيله (أي مراقبة السفن المتوجهة الى القطاع وتفتيشها كما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اوقف اطلاق النار في حرب تموز 2006،

·        عدم تهريب السلاح الى القطاع من أي جهة كانت.

·        وقف التحريض على اسرائيل.

والتساؤل: هل تستطيع اسرائيل تحقيق هذا الاتفاق ببنوده، وهل تقبل المقاومة به أو السلطة الوطنية في رام الله.. نترك الاجابة عليه للمستقبل ولما يجري على أرض الواقع والميدان من أحداث وتطورات.