منظمة بتسيلم تفضح المحاكم العسكرية الاسرائيلية

أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية في تقرير لها ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية غير حيادية، ويعكس قضاتها العسكريون مصالح سلطة الاحتلال. أما تقرير هيئة شؤون الاسرى والمحررين فقد افاد بأن 90 بالمائة من الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين تعرضوا لانواع وأشكال مختلفة من التعذيب والتنكيل على أيادي جنود ومحققي الاحتلال الاسرائيلي مما يشمل ذلك الاطفال القاصرين. هذه التقارير وغيرها تعكس معاناة وآلام أسرانا القابعين في سجون الاحتلال. وهذه التقارير تؤكد أيضاً وبشكل قاطع أن السلطات المحتلة تمارس هذه الاجراءات التعسفية والقمعية بحق أسرانا عن قصد واصرار.

ورغم هذه المعاناة، الا ان أسرانا ما زالوا يناضلون ضد الاحتلال، حتى وهم داخل السجون، مما يعكس ذلك قوة ارادتهم وعزيمتهم الصلبة.

في هذا الموضوع الخاص بأحوال الاسرى، نحاول القاء الاضواء على ما جاء في التقارير الاخيرة الواردة عن اسرانا ومعاناتهم وظروفهم وارادتهم القوية التي تحلت وتمثلت بالاسير المناضل الشيخ خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام لأكثر من 50 يوماً، فاضطرت سلطات الاحتلال الى الاتفاق معه على الغاء اعتقاله الاداري والافراج عنه في أواسط الشهر الجاري، أي قبل حلول عيد القطر المبارك، وهناك أسرى آخرون اضربوا عن الطعام، ويسيرون على طريق خضر عدنان محتجين على اعتقالهم الاداري التعسفي.

تقرير بتسيلم ادانة لمحاكم الاحتلال

تحت عنوان "معتقل حتى نفي براءته" أصدرت منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية بتسيلم، وهي أكبر منظمة حقوقية في اسرائيل، تقريراً عن المحاكم الاسرائيلية العسكرية في الضفة الغربية.

وقالت بتسيلم ان المحاكم العسكرية لا تلتزم قواعد العدل والحياد، لا بل وتعمل ضمن قوانين غير معمول بها في اسرائيل. وان الاجراءات العسكرية الاسرائيلية تعتبر كل معتقل فلسطيني مداناً مسبقاً، ويتم تمديد توقيقفه لحين انتهاء الاجراءات القانونية بحقه ومن دون أي استثناء.

وجاء في هذا التقرير المهم جدا انه في كل عام يمثل أمام المحاكم العسكرية آلاف الفلسطينيين بتهم مختلفة منها الدخول الى اسرائيل من دون الحصول على تصريح، ورشق الحجارة، والعضوية في تنظيمات ممنوعة، ومخالفات اقتناء السلاح او استخدامه، ومخالفات سير، وتسري صلاحية القضاء الخاصة بهذه المحاكم على كل سكان الضفة الغربية بمن فيهم اولئك المقيمين في المناطق المصنفة "أ"، والتي نقلت بعض الصلاحيات فيها للسلطة الفلسطينية.

وقال التقرير ان المحاكم العسكرية لا تنشر معطيات تتعلق بوجود الطلبات المقدمة للاعتقال حتى انتهاء الاجراءات التي يقدمها الادعاء العسكري، وعدد الطلبات التي تصادق عليها المحاكم، بادعاء ان مثل هذه الاجراءات والمعلومات غير محوسبة. ولكن حصلت بتسيلم على بعض المعطيات ومنها ان الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات هو القاعدة المتبعة وليس الاستثناء، فالنيابة العسكرية تطالب بمثل هذا الاعتقال كأمر روتيني لتقوم المحاكم بالمصادقة على الغالبية الساحقة من الحالات.

ويستند القضاة العسكريون ظاهريا على الشروط الثلاثة الواردة في القانون الاسرائيلي للمصادقة على الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات القانوني وهي:-

·        وجود بيئة ظاهرية لاثبات التهمة.

·        توفر أحد أسباب الاعتقال الوارد في القانون.

·        غياب بديل اعتقال ذي صلة.

الا ان التفسيرات التي يسوقها قضاة المحاكم العسكرية لهذه تفرغها من أي مضمون، وتبطل جوهرها بقيود مهمة في اجراء المصادقة على الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات القانونية!

وان القضاء العسكري يستخدم منظومتين قضائيتين مختلفين في النظر في القضايا الامنية وغير الامنية. فأحياناً يتم استخدام المنظومة المعمول بها داخل الخط الأخضر (اسرائيل)، وفي احيان أخرى يستخدمون قوانين معمول بها في الضفة الغربية.

وخلافاً لمنظومة القضاء الاسرائيلية، فان محاكم الاحتلال في الضفة لا تعكس مصالح الجمهور الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الذي يأتي منه "المتهمون"، بل تعكس مصالح سلطة الاحتلال الذي يقترب من عامه الخمسين!

وخلص التقرير الى القول ان استخدام احياناً وظاهرياً القوانين الاسرائيلية بتفسيرات استثنائية، ليست لصالح المتهمين، بل من اجل تبييض صورة الجهاز القضائي العسكري في الضفة.

تعذيب ممنهج

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي اقرته الأمم المتحدة يوم 26/6/1987، اصدرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين تقريرا جاء فيه ان 90 بالمائة من الاسرى والمعتقلين قد تعرضوا لاشكال مختلفة من التعذيب على يد جنود ومحققي الاحتلال العسكري الاسرائيلي، وشمل هذا الاطفال القاصرين. واشار الى ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق الاسرى منذ اختطاف المستوطنين الثلاثة في حزيران عام 2014. وقد سقط بسبب التعذيب اكثر من 73 شهيدا منذ حزيران 1967.

ويعتبر التعذيب سياسة منهجية يمارسها جهاز الامن الاسرائيلي "الشاباك"، وبغطاء قانوني من الحكومة الاسرائيلية، وكذلك من المستشار القضائي الاسرائيلي، والمحكمة العليا الاسرائيلية التي ابقت الحال مفتوحا امام المحققين لاستخدام وسائل عنيفة ومحرمة دوليا خلال استجواب المعتقلين بذريعة الخطر الامني على اسرائيل.

واسرائيل هي الدولة المحتلة الوحيدة في العالم التي وضعت التعذيب في اطار القانون. واطلقت عليه ما يسمى بـ "حماية الضرورة"، اي افساح المجال امام محققي "الشاباك" للادعاء بأن أحدهم قد اضطر لاستخدام العنف بحجة الحماية الاضطرارية، أي أن المعتقل يشكل خطورة أمنية كبيرة، بمعنى أن لمحققي الشاباك حصانة من الملاحقة والمساءلة.

وتعززت حصانة محققي الشاباك وحمايتهم عبر تشريع صودق عليه في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) يقضي باعفاء المحققين من توثيق تحقيقاتهم بالصوت والصورة مما يمنح استخدام الاساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الاسرائيلية لانتزاع اعترافات بالقوة والتعذيب، واخفاء هذه الممارسات.

ومن اساليب التعذيب الوحشية التي يستخدمها المحققون:

·        الشبح المتواصل بأشكال مختلفة.

·        الضرب الشديد المؤلم والموجع على كافة أنحاء الجسم.

·        الاهانات والشتائم القذرة التي تمس الكرامة.

·        العزل في زنازين منفردة.

·        الحرمان من لقاء المحامين.

·        اعتقال افراد العائلة كوسيلة ضغط.

·        التحرش الجنسي البشع.

·        الحرمان من النوم أو الذهاب الى المرحاض.

·        الهز العنيف المؤذي جدا.

·        الصعقات الكهربائية.

·        الضغط النفسي والعصبي (ممارسة حرب نفسية على المعتقل).

وترفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية التحقيق الجنائي في شكاوي حول تعرض الاسرى للتعذيب في أقبية أجهزة الامن، وهذا يخالف قواعد واحكام القانون الدولي الانساني. ويدعم هذا التوجه للمحكمة العليا التعديل الذي اقره البرلمان الاسرائيلي على قانون الاضرار المدنية يوم 23/7/2012، والذي يمنع الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوى جنائية ضد مسؤولين اسرائيليين ارتكبوا جرائم تعذيب بحق الفلسطينيين ومن بينهم الاسرى الفلسطينيون.

ويذكر أنه خلال عام واحد فان 950 شكوى ضد ممارسة التعذيب قدمت من قبل معتقلين، لم يتم فتح أي تحقيق فيها، وتم اغلاقها قضائيا.

أكثر من ألفي اعتقال خلال نصف عام

افاد مركز أسرى فلسطين للدراسات ان الاحتلال الاسرائيلي بدأ العام الحالي 2015 بحملة اعتقالات شرسة لم تستثن ايا من شرائح المجتمع الفلسطيني، اذ تم رصد ما يزيد عن 2160 حالة اعتقال لمواطنين خلال النصف الاول من العام الحالي بينهم 314 طفلا، و139 امرأة.

وذكر المركز ان من بين المعتقلين حوالي 800 مواطن من مدينة القدس لوحدها، بينما اعتقل الاحتلال من مدينة الخليل 600 مواطن، وبقية المعتقلين هم من مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الناطق الاعلامي للمركز الباحث رياض الاشقر بأن الاحتلال اعتقل 120 مواطنا من قطاع غزة، منهم تجار اعتقلوا على معبر بيت حانون وصيادين وعشرات من الشبان.

وشهد النصف الاول من هذا العام تصاعدا في عمليات القمع واقتحام السجون والاعتداء على الاسرى، اذ تم رصد 128 عملية اقتحام وتنكيل بالاسرى. ونقل العشرات من الاسرى الى زنازين العزل الانفرادي. واصدرت محاكم الاحتلال 571 قرارا ما بين اعتقال اداري جديد، أو تجديد الفترات الاعتقالية لاسرى اداريين لمرات جديدة تراوحت بين شهرين وستة شهور، منها 126 قرارا اداريا صدرت بحق اسرى لاول مرة، وجدد الاحتلال الاعتقال الاداري لفترات جديدة لـ 445 اسيرا، وصلت الى 7 مرات لبعض الاسرى ومنهم الاسير أيمن طبيش من الخليل. وقد احتلت الخليل النصيب الاكبر من قرارات الاعتقال الاداري اذ وصلت الى 262 قراراً.

الاسيرات في سجون الاحتلال

المحامية حنان الخطيب افادت بأن 23 أسيرة يقبعن في سجن الشارون الاسرائيلي، في حين ما زالت الاسيرة المحامية شيرين العيساوي تقبع في سجن الرملة، وتخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد عزلها منذ 17 حزيران المنصرم، ولا زالت النائبة الوحيدة المعتقلة خالدة جرار تقبع في السجن. واكدت المحامية الخطيب أن بعض الاسيرات تعرضن للتعذيب والاهانات المذلة خلال استجوابهن على يد المحققين، واشتكين من تدهور اوضاعهن الصحية، وعدم السماح لهن بالاتصال مع ازواجهن أو اشقائهن المعتقلين في السجون.

وافادت الاسيرة منى توفيق احمد السايح/ نابلس والمعتقلة منذ 15/4/2015، انها اعتقلت بعد منتصف الليل على يد الجنود الذين اقتحموا المنزل وعاثوا فيه خرابا وتدميرا. ونقلت الى سجن الجلمة للتحقيق حيث جرى تفتيشها تفتيشا عاريا خلال التحقيق، وتم تهديدها بايذاء زوجها المريض بالسرطان، وتشويه سمعتها. وتم ايضا توجيه الشتائم البذيئة لها. وقد تم شبحها وهي مقيدة اليدين والقدمين على كرسي مثبت في الارض ولساعات طويلة جدا، وفي ظروف قاسية حيث اصيبت بجروح في الامعاء، وارهاق وتعب شديدين ووصفت ظروف الزنازين في الجلمة بانها قبور ضيقة لا يدخلها الهواء ورائحتها متعفنة، مليئة بالرطوبة، وجدرانها سوداء خشنة، اضافة الى وجود فرشات وسخة وقذرة. وتم منع المحامين من زيارتها لمدة 14 يوما.

وأكدت الاسيرة النائبة خالدة جرار ان الاسيرات يعانين الامرين جراء عمليات النقل لهن اذ يتم نقلهن لحضور جلسات المحاكم من الساعة الثالثة فجرا، وتستمر الرحلة 22 ساعة، الامر الذي اثر على الوضع الصحي لعدد كبير منهن.

حشرات وتضييق الادارة

يشكو الاسرى في سجن "ايشل" من انتشار الحشرات في الاقسام وعلى اسرتهم، اضافة للتضييقات المتعمدة بحقهم من قبل ادارة السجن. وطالب الاسرى الادارة عشرات المرات بضرورة رش الغرف والاقسام بمبيدات حشرية، لا سيما في فصل الصيف، الا ان الادارة لم تستجب لهذا المطلب.

واكد الاسرى ان وتيرة المضايقات تزداد في الاونة الاخيرة بشكل متواصل وذلك عبر اهمال طبي بحق المرضى والتفتيشات والمداهمات الليلية التي تقوم بها باستمرار.

الأسرى المرضى في الرملة

هناك 17 اسيراً مريضاً يقبعون في مستشفى سجن الرملة اضافة الى وجود مئات الاسرى المرضى في سجون الاحتلال المختلفة. وان معظم الاسرى القابعين في مستشفى الرملة يعانون الشلل والسرطان وبتر في الاطراف والامعاء.

وذكرت محامية هيئة شؤون الاسرى والمحررين حنان الخطيب ان الاسرى المرضى في مستشفى الرملة هم:-

منصور موقدة (الزاوية/ سلفيت)، ناهض الاقرع (غزة)، خالد الشاويش (جنين)، اشرف أبو الهدى (نابلس)، يوسف النواجعة (يطا/ الخليل)، صلاح الطيطي (الخليل)، شادي ضراغمة (قلنديا/ رام الله)، معتصم رداد (طولكرم)، معتز عبيدو (الخليل)، حسن حداد (الخليل)، نعيم العصا ويسري المصري (غزة)، اياد رضوان (طولكرم) محمد السلايمة (القدس)، عماد علي وراتب حريبات (الخليل)، وامير أسعد.

وقالت المحامية الخطيب ان سياسة الاهمال الطبي من أكثر السياسات الاجرامية التي تمارسها ادارة سجون الاحتلال بحق المئات من الاسرى المرضى، وهذه السياسة تخالف كل قواعد القوانين الدولية ومبادىء حقوق الانسان.

أسرانا يعدون دراسة عن

الاعتقال الاداري

قال مركز اسرى فلسطين للدراسات، ان عددا من الاسرى الاداريين في سجن "عوفر" القريب من رام الله، عكفوا منذ شهور على اعداد دارسة خاصة وشاملة حول الاعتقال الاداري وقانونيته، ومدى موافقته مع القانون الدولي الانساني، وانهم بصدد وضع اللمسات الاخيرة على الدراسة التي تعتبر الاولى من نوعها.

وستُلقي الدراسة الضوء على أوضاع الاسرى الاداريين، وعلى اسرهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وعلى مدى احتضان المؤسسات الوطنية الاهلية للاداريين واسرهم.

وتكشف الدراسة بالشواهد الكثيرة، حقيقة نوايا الاحتلال من وراء الزج بالعشرات منهم لسنوات طويلة اداريا في السجون، والمتمثلة بمحاولة تدميرهم نفسيا واسريا واقتصادياً.

ومن نتائج الدراسة كما يقول الاسرى، ان عددا من الاداريين قد تجاوزوا فترة اعتقالهم ثلاثة عشر عاما، وهي اطول فترة اعتقال اداري في تاريخ الاحتلال الاحتلال والعالم، وهؤلاء الاسرى هم: النائب حاتم قفيشة، والباحث في شؤون الاسرى أنس رصرص، ومحمود شبانة، وبعضهم تحاوز العشر سنوات، مثل مازن النتشة، وعادل شنيور، وخالد جرادات.

ويؤكد الاسرى بأن هذه الدراسة ستخرج الى النور خلال الفترة القريبة القادمة، بعد الانتهاء منها بشكل كامل، وسيتم تعميم نتائجها على وسائل الاعلام، وطباعتها وتوزيعها لتكون مرجعا مؤثقاً حول معاناة هذه الشريحة من الاسرى.

المطلوب دائماً

هذه هي صورة مصغرة عن وضع أسرانا في سجون الاحتلال. وهم يناشدون ويطالبون المجتمع الدولي بعدم الوقوف موقف المتفرج، بل العمل على اطلاق سراحهم، وكذلك طالبوا المجتمع الدولي بوضع حد لمعاناتهم.

واضافة الى ذلك فانهم يطالبون القيادة الفلسطينية بأن تتبنى قضيتهم والا تتنازل عن اسير واحد.. وان تكون هذه القضية حيّة بصورة متواصلة ودائمة.