عقد سليم الزعنون (ابو الاديب)، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤتمراً صحفياً يوم الخميس الموافق 10 ايلول 2015 اعلن فيه تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني والتي كانت مقررة يومي 14 و15 ايلول في رام الله.
وقال الزعنون ان من دواعي واسباب قيام رئاسة المجلس الوطني باتخاذ قرار التأجيل:-
· طلب قدمته اللجنة التنفيذية بتأجيل عقد جلسة المجلس.
· اللجنة المركزية لحركة فتح ابلغته دعمها للتأجيل من اجل الاعداد جيداً للمجلس.
· حركة حماس طلبت التأجيل من أجل ترتيب الامور الداخلية ومنع المزيد من الانقسام.
· نداءات من فصائل فلسطينية منضوية تحت راية منظمة التحرير طالبت بالتأجيل، لاعطاء فرصة اكبر لعقد جلسة عادية موسعة للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد الزعنون ان اللجنة التحضيرية لجلسة المجلس ستعقد اولى اجتماعاتها قريبا، وتوقع ان يتم تحديد موعد جديد لعقد الجلسة العادية لا يتعدى الثلاثة شهور القادمة، واضاف ان التأجيل جاء ليعطي الفصائل الفلسطينية للاعداد الجيد، وكذلك لتوحيد الصف الفلسطيني، وانهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني!
الأسباب "غير المعلنة"
قد تكون الاسباب المعلنة معروفة للجميع، ولكن مصادر خاصة اكدت ان الزعنون التفت الى نداءات قادة وزعماء الفصائل واخذ طلباتهم ونداءاتهم قيد الاهتمام، الا ان اسباب التأجيل السرية، او غير المعلنة هي الاكثر اهمية، وهي التي كانت بالفعل وراء التأجيل. وهذه الاسباب يمكن تلخيصها بالآتي:-
1. تراجع اعضاء اللجنة التنفيذية عن قرار الدعوة لعقد جلسة استثنائية تجنبا لاحراجات واتهامات بالاستعجال بعقد جلسة غير شرعية ومتسرعة جدا، فبادروا الى الطلب بالتأجيل.
2. اعضاء داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح" بدأوا باجراء اتصالات ومشاروات من اجل الوصول الى مركز عضو في اللجنة التنفيذية، وخاصة اولئك الذين لا يرغب الرئيس عباس ان يكونوا اعضاء في هذه اللجنة الجديدة.
3. كوادر فتح طالبوا بضرورة عقد المؤتمر العام السابع قبل عقد جلسة للمجلس الوطني حتى يختاروا من يمثلهم ايضا في اللجنة التنفيذية بعد انتخاب اعضاء اللجنة المركزية للحركة، وكذلك المجلس الثوري. ولا يريدون ان تفرض عليهم اسماء اعضاء لجنة تنفيذية غير منتخبين!
4. هناك عدد كبير من اعضاء المجلس الوطني من ابناء حركة فتح، ومن المستقلين ابدوا نيتهم لعدم حضور مثل هذه الجلسة المتسرعة للمجلس، وطالبوا بالاعداد الجيد لها، وكذلك بضرورة توفر اجماع وطني على عقدها!
5. هناك تخوف من ان النقاشات والمداولات داخل الجلسة ستكون ساخنة ومحتدمة، وقد تؤدي الى انقسام داخل حركة فتح نفسها! كما انها قد تؤدي الى انسحاب قادة فصائل فلسطينية منها!
6. هناك شكوك بان مجموعة "فتح" المؤيدة لعضو المجلس التشريعي محمد دحلان يعملون بجدية لتشكيل لوبي داخل الجلسة، والحصول على مكاسب لصالحها.
7. هناك ضغوطات مورست من قبل بعض الدول العربية على القيادة الفلسطينية بضرورة ضم حماس والجهاد الى المجلس الوطني حتى تحصل الجلسة القادمة على اجماع وطني، وتكون القرارات شرعية وملزمة للجميع.
8. الوثيقة المسربة من مكتب مدير المخابرات العامة ماجد فرج، والتي تم تداولها (رغم اعلان المسؤولين في السلطة انها مزيفة وعارية عن الصحة) اثرت الى حد ما على اعضاء المجلس الوطني، وكوادر فتح وبعض الفصائل لانها اشارت الى موضوع توريث ابناء قادة فتح الكبار، حاليين وشهداء، وهذا الموضوع مرفوض مبدئياً ولو كان بصورة شرعية وديمقراطية.
تأجيل الى أجل غير مسمى
دوائر عديدة ذكرت ان اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لم تجتمع بعد رغم مرور حوالي الاسبوعين على اعلان تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني، كما ان الاطار القيادي لمنظمة التحرير لم تجتمع ايضا لتفعيل دور منظمة التحرير بعد القيام بتحديث المنظمة.
وانطلاقاً من ذلك كله، فان التأجيل قد يتجاوز الثلاثة شهور ليصل الى ستة شهور، ولربما الى اجل غير مسمى. وهناك توقع بعدم اجتماع الاطار القيادي الفلسطيني لان الرئيس عباس يصر على تحقيق المصالحة قبل ضم حركة حماس الى منظمة التحرير الفلسطيني