تبتكر السلطات الاسرائيلية المحتلة أساليب عدة، وقوانين مشددة، تهدف أولاً وأخيراً الى استفزاز المواطن المقدسي، أو تشجيعه على الهروب الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وهذه الابتكارات تأتي تحت يافطة تطبيق قوانين سارية المفعول، وفرض النظام على المدينة وابنائها، وهي في الواقع اجراءات قانونية الشكل، ولكنها سياسية الاهداف. وهذه الابتكارات تزيد من معاناة المقدسي الذي يدفع ثمناً باهظاً لتأكيد عروبة المدينة والحفاظ على وجوده، وتمسكه بأرضه.
اجراءات قديمة متواصلة
من الاجراءات "القانونية" المطبقة وهي قديمة ولكنها ما زالت تزعج وترهق المواطن المقدسي:-
· ضريبة "البلدية" المعروفة باسم الارنونا، اذ ان المواطن يدفع ايجاراً اضافيا لمنزله وشقته، وهي عالية جداً بالمقارنة مع المدن الاخرى في اسرائيل.
· ضريبة التأمين الوطني، وهي ضريبة ليست سهلة أو بسيطة.
· ضريبة الدخل، وتقتطع من راتب العامل أو الموظف، ويداهم مفتشوها العديد من المحلات التجارية لتحصيل ما يترتب عليهم، أو للتفتيش والفحص اذا كان صاحب المال صادقاً في ما يقدمه من تقارير مالية حول وضعه.
ومفتشو ضريبة الدخل يداهمون المحلات بحراسة من الشرطة، ويشاركهم في المداهمة أيضاً مفتشون من التأمين الوطني، ومنذ الصباح الباكر وفي مختلف الأوقات.
· ضريبة "ركن" السيارة في الشارع اذ ان الشوارع في القدس هي ملك البلدية.
· دوريات شرطة السير تلاحق السائقين، وتخط لهم مخالفات بهدف الاستفزاز وبحجة ارتكاب مخالفة... فبدلاً من تسهيل عملية التنقل في الطرقات، تقوم الشرطة ذاتها بتعطيل حركة السير عندما توقف سيارة ما لمخالفة سائقها.
· اثبات ان مركز حياة أي مواطن هو في القدس، ومن يقيم خارج القدس لمدة سبع سنوات فانه يفقد الهوية، أي يفقد حق الاقامة في القدس.
· هناك ضرائب عديدة تثقل كاهل المقدسي. وهي اجراءات تزعج المواطن وكذلك تجبره على الهروب الى خارج القدس حيث الضرائب اقل، واسعار المواد الغذائية والأساسية اقل بكثير من القدس.
أنظمة جديدة
هناك خطة جديدة تطبق على ابن القدس ومنها:-
· يجب على كل صاحب محل أن يضع يافطة "ممنوع التدخين" في داخل محله، ومن لا يضعها بشكل واضح يدفع غرامة عالية.
· اذا تم القاء القبض على احدهم وهو يدخن في محل تجاري ما، فانه يدفع غرامة "الف شاقل"، واما صاحب المحل، فانه يخالف بغرامة قدرها خمسة آلاف شاقل.. وها هي مجموعات تابعة للبلدية تداهم المحلات من اجل تطبيق هذا القانون، حتى ان هؤلاء المفتشين داهموا مكاتب محامين وعيادات اطباء، وخطوا مخالفات للمدخنين، في حين ان بعض اصحاب المحلات في شارع يافا وغيره يدخنون علنا، ولا تداهمهم السلطة!
· اجبار المحلات على اضافة اللغة العبرية الى يافطات المحلات، وهناك غرامة عالية على من لا يلتزم بذلك، وقد ابلغت المحلات التجارية بضرورة تطبيق القانون قبيل بدء تحرير مخالفات بآلاف الشواقل.
· لا يستطيع احد شراء اسطوانة "غاز للطبخ" الا بعد ان يصادق مفتشو البلدية على ان اسطوانات الغاز هي موجودة خارج المنزل، علما ان منازل البلدة القديمة ليست لديها اماكن لوضع هذه الاسطوانات في الخارج. هذا القانون قديم ولمصلحة الناس، ومن مبدأ السلامة العامة، ولكن السؤال: لماذا قرروا اليوم تطبيقه وليس أمس أو في الغد.
· تسعى البلدية الى فرض ضريبة الارنونا على املاك وعقارات المؤسسات الدينية (المسيحية والاسلامية) اذ ان المقابر ستخضع للضريبة أيضاً!
هذه القوانين والاجراءات تطبق الآن لترحيل المواطن، وهي اجراءات أو قوانين "عنصرية" نظراً لعدم تطبيقها الا على من هو عربي.
ولا بدّ من الاشارة الى ان قضية الحصول على رخص بناء صعبة جدا، وتم هدم العديد من المنازل غير المرخصة.
انطلاقاً مما ذكر فان المواطن المقدسي يتعرض لاستفزاز كبير ولأعتى الاجراءات القمعية، والجميع يتعاطفون معه كلامياً، ولكن على ارض الواقع لا يفعلون شيئاً لتعزيز صموده.
ورغم ان الاوضاع الاقتصادية سيئة، ورغم أن الظروف المعيشية صعبة جدا، ورغم عدم توفر أعمال أو دخل جيد، فان البلدية لا ترحم في تحصيل ما تفرضه من ضرائب، ومخالفات على كل شي!.
الله يعين المواطن المقدسي الذي يتصدى لهذه الاجراءات لوحده، ولا يحصل الا على دعم كلامي يسيء اليه، ويزيد من عذاباته.