صادق الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي فجر يوم الاربعاء 20/7/2016 على مشروع قانون يسمح باقصاء أي عضو كنيست عن مقعده اذا حرض ضد دولة اسرائيل، أو ايد ممارسة عنف ضدها، وهاجمها بصورة "وحشية". وحسب القانون فان 90 عضو كنيست يجب ان يصوتوا لصالح الاقصاء، ولا يجوز اقصاء أي عضو برلماني في فترة الحملة الانتخابية، كما يحق للعضو المفصول اللجوء الى محكمة العدل العليا للاستئناف ضد هذا القرار.

ومن ناحية اخرى صادقت غالبية اعضاء الكنيست يوم الاثنين 18/7/2016 على مشروع يعرف باسم "قانون العلم"، اذ تم رفع العقوبة على كل من يمس أو يسيء لعلم الدولة، اذ كانت العقوبة غرامة 300 ليرة مع سنة سجن، اما اليوم، واستنادا للقانون الجديد فان الغرامة ارتفعت الى 58400 شاقل، و3 سنوات سجن فعلي.

من ناحية اخرى صادق البرلمان الاسرائيلي على قانون يرفع او يشدد العقوبة على كل راشق حجارة الى عدة سنوات سجن، وكذلك على كل من يعتدي على رجل امن. كما اجاز البرلمان الاسرائيلي اعتقال الاطفال ومحاكمتهم وخاصة من هم فوق سن 14 عاما.

هذه القرارات تستهدف الشعب الفلسطيني، ونضالاته ضد الاحتلال، كما انها تحد من حرية التعبير حتى لاعضاء كنيست عرب! وهي قرارات "عنصرية"، تقوي من يهودية الدولة، وتبدأ بعملية اقصاء العرب عن البرلمان الاسرائيلي.

ذريعة مرفوضة

الذريعة لصدور قرار اقصاء عضو البرلمان عن مقعده ومنصبه هي ان نواب القائمة المشتركة تطاولوا كثيرا على اعضاء الكنيست في كلماتهم، وفي مقدمتهم حنين الزعبي، التي وصفت الجنود الاسرائيليين الذين هاجموا سفينة مرمرة بالقتلة. وكذلك يتهمونها بانها تحرض ضد الدولة وهي جزء من هذه الدولة.

ويقول الاسرائيليون ان من حصل على عضوية الكنيست عليه ان يحترم قوانين الدولة، وخاصة القسم الذي يؤديه بأن يكون مخلصا للدولة. ومن لا يريد ذلك فيجب اقصاءه مهما كلف الثمن؟

وهناك من يدعي بأن النواب العرب يتطاولون كثيراً في كلماتهم على الدولة العبرية، ويحرجون شخصيات عديدة، ووجدوا الكنيست منبرا للتعبير عن آرائهم ومواقفهم المعادية لاسرائيل مستفيدين من الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها، ولذلك يجب ازالة هذه الحصانة، لاجبار العضو العربي على احترام القوانين الاسرائيلية، واذا لا يريد ذلك، فان مكانه هو خارج الكنيست!

كم الأفواه ومنع النضال المشروع

مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان الاسرائيلي خلال السنوات الماضية، هي قوانين تمييز عنصري، تستهدف "العرب" سواء اكانوا مواطنين داخل الخط الاخضر، أم محتلين يعيشون في القدس والضفة الغربية. وتريد كم افواه العرب في الداخل، ومنع النضال المشروع ضد الاحتلال في الضفة والقدس. وهذه القوانين مقدمة لابعاد العرب عن الكنيست الاسرائيلي، وقد تعيد الى الاذهان طرح فائدة وجود اعضاء عرب في برلمان دولة لا توفر المواطنة للعربي، ولا تحترم الوجود العربي، ولا تؤمن بالمساواة، بل ان هناك تمييزا واضحا في كل القطاعات والمجالات والصعد سواء العلمية والتربوية والصحية.. الخ

هذه السياسة الجديدة تؤكد عدة امور وحقائق لا بد من ذكرها وهي:-

·        مساع اسرائيلية لتهويد البرلمان الاسرائيلي، أي أن يكون اعضاؤه يهودا فقط.

·        هناك جهود تبذل لاجبار الفلسطينيين والعرب في الدول العربية على قبول او الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية، أي القبول بترحيل الفلسطينيين او اجبارهم على التنازل عن حقوقهم المشروعة.

·        دولة اسرائيل لليهود، ولا شعب آخر يحق له الاقامة على اراضيها.

·        الضفة والقدس هما جزء من يهودا والسامرة، وبالتالي لا تنازل عنهما مهما كان الثمن.

·        من يحكم اسرائيل هم من غلاة العنصرية والتطرف، وان قوانين عنصرية اخرى قادمة لا محالة.

·        تفقد اسرائيل رويدا رويدا حالة الديمقراطية التي تتغنى بها، فهذه القوانين تؤكد أن لا ديمقراطية في اسرائيل الا لبعض اليهود وليس لجميعهم!

عد تنازلي

هذه القوانين العنصرية ليست خطرا على العرب فقط، بل هي تشكل خطرا على دولة اسرائيل نفسها، اذ ان كثيرين من اليهود يرفضون "استعباد" الاخرين، ويرفضون ان تتحول الدولة الى عنصرية متطرفة، لان هذا سيؤدي الى هجرة معاكسة بعد فترة نظرا لسيطرة "الغوغائيين" على الحكم، مما يعرض الشعب الاسرائيلي بأكمله للخطر.

هناك عد تنازلي لبقاء دولة اسرائيل اذا واصلت سن قوانين عنصرية، لان من سيحاربها هم ابناؤها، او المعارضون الذين يعتبرون هذه القوانين بمثابة تدمير لهذه الدولة من مختلف النواحي.

القوانين العنصرية قد يستمر اقرارها، ولكنها لن تكون لصالح الدولة العبرية على المدى البعيد، وهذا ما ستؤكده السنوات القادمة.