دعوات لإنهاء الانقسام وتحييد ملف الكهرباء وتعاون الجميع لحل  الأزمة

* سلمان:ـ حل مشكلة الكهرباء مسؤولية جماعية وديوننا على سلطة الطاقة بلغت 62مليون دولار

* الشيخ خليل: حاجة الناس للكهرباء في زيادة تقابلها محدودية في الكهرباء

* مليحة:ـ الأعوام القادمة ستكون أصعب نتيجة زيادة الحاجة للكهرباء

* الجديلي:ـ إذا تحسنت الجباية تتحسن كمية الطاقة الموجودة

* بعلوشة:ـ مطلوب تحييد قطاع الكهرباء وتجنيبه الخلافات

* المدهون:ـ الكهرباء أم الأزمات باعتبارها تمس حياة كل مواطن

غزة- خاص بـ"البيادر السياسي":ـ تقرير/ محمد المدهون

باتت الكهرباء تشكل حلماً لكل مواطن غزي بعد عشرة أعوام على استفحال هذه الأزمة دون أي أفق للحل، سوى بعض التسكينات التي سرعان ما تتلاشى وتعود الأزمة من جديد.. اتهامات هنا وهناك  بين أضلاع مثلث الأزمة: "سلطة الطاقة، ومحطة توليد الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء"، الكل يلقي باللائمة على الآخر دون حلول جذرية للأزمة.. بدائل كثيرة استخدمها الغزيون للتعايش مع الأزمة، وللحصول على جزء يسير من الكهرباء، فمن الشموع إلى مولدات الكهرباء التي أزهقت أرواح  المئات من المواطنين نتيجة الاستعمال الخاطئ والإهمال أحياناً، إلى شواحن الكهرباء، مروراً بالاشتراك  في مولدات كهرباء كبيرة تغطي مجموعة من البيوت بتكلفة عالية، انتهاءً بما بات يعرف بالليدات التي تعمل على البطاريات، ولا تحتاج إلا لطاقة محدودة. وبالرغم من هذه البدائل، إلا أنها لا تغني عن الكهرباء.. " أزمة الكهرباء في قطاع غزة.. الأسباب والحلول"  كانت عنوان ورشة العمل التي نظمتها جمعية "رحالة" لتمكين الشباب في غزة، والتي انفردت "البيادر السياسي" بتغطيتها، والتي جمعت جميع الأطراف، وناقشت هذه القضية الهامة.

أم الأزمات

رئيس مجلس إدارة جمعية "رحالة" لتمكين الشباب حسن المدهون افتتح الورشة بكلمة ترحيبية أكد خلالها على أهمية القضية التي تتناولها الورشة باعتبار أنها تمس حياة كل مواطن فلسطيني، وكان لها انعكاساتهاعلى كل مفاصل الحياة، وأضاف المدهون" تناولها من قبلنا الكثيرون بالبحث والتحليل، وطرحوا حلولاً لم يكتب لها أن تخرج إلى حيز النور".

وتابع يقول" ارتأت جمعية "رحالة" أن تتناولها بشكل مختلف من خلال استضافة من هم أقدر على الحديث عن تلك الأزمة.. إنها أزمة الكهرباء، أو دعونا نطلق عليها أم الأزمات التي عانى وما زال يعاني منها سكان قطاع غزة".

وأضاف المدهون" انطلاقاً من دور الشباب وقدرتهم على التأثير، كانت هذه الورشة التي يحذونا الأمل أن تكون خاتمة الورشات في هذا الموضوع"، ولأن رحالة لتمكين الشباب كانت على الدوام من المؤسسات السباقة لتنظيم تلك اللقاءات، كان هذا اللقاء الذي ارتأت إدارة المؤسسة أن يكون حضوره ممن هم أقدر على صياغة الحلول من الساسة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والشباب.

وفروا الوقود وخذوا كهرباء

المهندس وليد سلمان، المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء، أكد من دبي عبر "الفيديو كونفرانس" أن محطة توليد الكهرباء لا تتحمل أي مسئولية تشغيلية أو قانونية فيما يتعلق بأزمة الكهرباء في قطاع غزة، وذلك وفق العقد الموقع بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يشترط أن تقوم سلطة الطاقة بتوفير الوقود الصناعي اللازم لتشغيل مولدات المحطة، فيما  تلتزم محطة توليد الكهرباء بالعمل بكامل قدرتها الإنتاجية في حال توفر الوقود بالكمية المتفق عليها.

وأضاف " تتحمل سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء مسئولية عدم توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة ".

وأشار إلى أنه لا توجد  جباية بالشكل السليم وتوريد ثمن الوقود لسلطة الطاقة.

وأوضح أن محطة توليد الكهرباء لها ديون متراكمة على سلطة الطاقة بلغت 62 مليون دولار، وهي من منطلق مسؤولياتها الوطنية تتحمل هذا العبء، في حين أنها في حاجة ماسة لتوريد جزء من هذه الأموال لكي تقوم بأعمال الصيانة الدورية في المرحلة الراهنة.

وشدد على ضرورة أن يقف الجميع ويتعاون لتصحيح الأوضاع، والتغلب على مشكلة الكهرباء.

ونوه سلمان إلى أن هناك تقصيراً من شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة ووزارة المالية، وقال" تتحمل شركة توزيع كهرباء غزة، والتي يرأسها م. فتحي الشيخ خليل، مسئولية عدم الجباية المطلوبة، كما أن على وزارة المالية رفع ضريبة البلو".

كما أشار إلى مسؤولية المواطن حتى يكون هناك فريق عمل مشترك، مطالباً  سلطة الطاقة بتوفير الوقود كي نتمكن من إنتاج الكهرباء.

واقع وحلول

من جهته استعرض المهندس فتحي الشيخ خليل رئيس شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، نائب رئيس سلطة الطاقة واقع الكهرباء المرير، مؤكداً أن شبكة الكهرباء في القطاع تعد هي الأسوأ، فهي شبكة مهترئة، وأن هناك زيادة في حاجة الناس للكهرباء نتيجة المشاريع والمصانع والمؤسسات المتزايدة، تقابلها محدودية في مصادر الكهرباء، مشيراً إلى أن المصدر الثابت للكهرباء هو الخط الإسرائيلي، والذي يزود القطاع بـ 120 ميجا واط، أما الخطوط المصرية فهي تزود القطاع بـ 28 واط معدل انقطاعها 60% في الوقت الراهن، كما أن محطة التوليد لا تعطي القدرة الكافية لما نص عليه العقد وهو 140 ميجا واط، بحيث لا تصل كمية الكهرباء المنتجة 100 ميجا واط  في أحسن الأحوال. وأضاف الشيخ خليل " يوجد نقص شديد في الكهرباء وزيادة مضطردة في حاجة الكهرباء، وهذا أدى إلى إرباك في جدول توزيع الكهرباء، كما أن انقطاع الخطوط المصرية أدى الى تفاقم الأزمة، فخط فلسطين على سبيل المثال الذي يزود القطاع بـ8 ميجا واط مقطوع منذ عام، ولم يتم إصلاحه، كذلك  خطوط منظمات الجهد متوقفة منذ عام، وهي موجودة في العريش ولم  نتمكن من إدخالها إلى قطاع غزة.

كما أشار الشيخ خليل إلى سوء التعامل من قبل وزارة المالية، لافتاً  إلى أن هناك اتفاقية بين شركة الكهرباء ووزارة المالية بضمان من البنوك بتوريد 27 مليون دولار شيكل شهرياً كثمن الكهرباء.

وأوضح أن سلطات الاحتلال لا تمانع تزويد القطاع بـ100 ميجا إضافية عبر الخط 161، ولا تمانع أيضاً بناء محطة توليد جديدة تعمل بالغاز وتزويدها بالغاز، وطُلب منا ضمان مالي لمدة شهرين بقيمة 50 مليون شيكل، وبدورنا أرسلنا رسالة لدولة رئيس الوزراء أكدنا له فيها على استعدادنا تقديم الضمان المالي.

كما أشار الشيخ خليل إلى الجهود التي بذلتها الشركة لتخفيف أزمة الكهرباء، موضحاً أن نسبة الجباية بغت 65%، وأضاف: " وقعنا اتفاقية مع شركة سموحة لتوليد 40 ميجا واط عن طريق الطاقة الشمسية، كما قامت شركة الكهرباء بتركيب خلايا شمسية للمستهلكين الملتزمين، وسيتم تركيبها بالتقسيط ودون فوائد، من أجل كسر الجمود والاحتكار في السوق الفلسطيني.

كما أن هناك إصلاحات إدارية في شركة توزيع الكهرباء وتحديث أنظمة العمل، والتوسع في تركيب عدادات الدفع مسبق الدفع وهو بجهود ذاتية، مشيراً إلى أن عدادات الدفع المسبق بلغت 39 ألف عداد ونسير نحو الزيادة، كما لدينا خطة من أجل الشروع في التحكم الآلي لتوزيع الكهرباء، بالإضافة لمشروعات العدادات الذكية، كذلك عملنا على زيادة نسبة التحصيل والتي بلغت 28 مليون شيكل شهرياً، وتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء نتيجة اعتداء مواطنين على الشبكة.

تعاون وتكامل

من جانبه قال الدكتور رفيق مليحة، مدير عام محطة توليد الكهرباء أن قطاع الطاقة يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية يجب أن تعمل مع بعضها البعض بشكل متكامل. وأضاف أن سلطة الطاقة هي جهة حكومية وظيفتها تنظيم قطاع الكهرباء، وليس لها وظيفة تجارية، أما القطاع الثاني فهو التوزيع المتمثل في شركة توزيع الكهرباء الوحيدة في القطاع، وقطاع التوليد وهو محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع أيضاً.

وأضاف انا في قطاع التوليد أتحمل كامل المسؤولية عن توليد  الكهرباء، وهو في قطاع التوزيع عليه كامل المسؤولية في توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة عليها كامل المسؤولية في اختصاصها، فالكل يكمل بعضه، ويجب أن نتعاون مع بعضنا البعض من أجل تطوير قطاع الكهرباء بغض النظر عن الواقع السياسي.

وأشار مليحة إلى أن هناك موافقة في قضية تحويل محطة الكهرباء لكي تعمل بالغاز بدلاً من الوقود الصناعي، وكذلك الخط161، لكن هذا يحتاج الى سنين من العمل في حال بدأ العمل على تنفيذ هذه المشروعات.

وتطرق مليحة إلى المطالبات بتطوير محطة توليد الكهرباء، موضحاً أن المحطة تنتج 140 ميجا واط، وأن هناك إمكانية لتطويرها لكي تنتج 280 ميجا واط، لكن كيف يمكن تطوير المحطة التي بها أربعة مولدات لا تعمل بكامل طاقتها !.

ولفت مليحة إلى أنه بالرغم من التدمير الناتج عن قصف محطة التوليد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عامي 2006، و2014 استطعنا تشغيل المحطة بشكل كامل، وبجهود  ذاتية، مشيراً  إلى أن الوضع في الأعوام القادمة سيكون أصعب نتيجة زيادة الحاجة للكهرباء، وهذا يتطلب العمل المتكامل، ووضع خطط طويلة الأمد لحل مشكلة الكهرباء.

مداخلات

هذا وتخلل الورشة العديد من المداخلات من قبل الحضور والذين أكدوا على ضرورة العمل على حل مشكلة الكهرباء، بشكل جذري وتوفير المعاناة على المواطنين.

النائب يحيى شامية، رئيس سلطة الطاقة سابقاً قال في مداخلة له "لا جديد  يذكر والقديم يعاد، ولا نريد أن نجلد أنفسنا أكثر، ورأى أن الأزمة لا تكمن في الجهة التنفيذية، ولا في القوانين أو التوزيع، وإنما في عدم وجو د حل سياسي وأمني في المنطقة، مشيراً إلى أن الرئيس الشهيد أبو عمار كان قد طلب من مصر ربط  قطاع غزة بالكهرباء لأن غزة تعاني من أزمة كهرباء، لكن مصر رفضت لأن غزة مرتبطة بإسرائيل.

وفي حديثه حول محطة توليد الكهرباء قال شامية أنها كانت سمة من سمات السيادة الوطنية رغم  كل المهاترات، وكانت إحدى المرتكزات الوطنية للدولة الفلسطينية.

كما تطرق شامية إلى الخط الناقل للكهرباء ومحطة التحويل التي كان من المفترض بناؤها شمال غزة، لكنه قال أن الوضع الأمني أعاق ذلك. وأضاف: لا نريد الحديث عن أمور صعبة المنال، مؤكداً أن الحل يكمن في استقرار أمني وسياسي. وتساءل: كيف لبلد تتعرض لثلاثة حروب خلال خمس سنوات ومطلوب توفير كهرباء ؟.. كفى انقساماً ولعباً في المفهوم الوطني.

شعارات وهمية

سمير سكيك، رئيس شركة توزيع كهرباء غزة سابقاً فقد أكد أن الخطط  التي قدمت هي مستقبلية نأمل أن تتم وتعطي وعوداً حقيقية لحل الأزمة.

زياد المغني أكد أن قطاع غزة يستهلك شهرياً 10  مليون دولار مقابل الوقود لتشغيل الشركات والمصانع والأبراج وغيرها لتوليد الكهرباء، جراء أزمة الكهرباء، مؤكداً على ضرورة حل هذه الأزمة وعدم الانسياق وراء شعارات وهمية، لافتاً إلى أن خط الغاز  يحتاج  إلى أربع سنين لإنجازه، لذلك يجب البحث عن حلول سريعة للأزمة.

أما سمير موسى من اتحاد المقاولين الفلسطينيين، فقد  قال: " مطلوب سرعة التنفيذ للمشاريع التي يتم الحديث عنها، وطرح عدة تساؤلات حول الضمان  المالي  الذي جرى الحديث عنه وهل هو  جاهز ؟

فيما قال الدكتور أحمد حلس أن الكل يحاول إلقاء المسؤولية على الآخر، مشيراً إلى أن هناك نمواً  سكانياً  بزيادة 50 ألف مواطن سنوياً، متسائلاً عن خطط التطوير لذلك!. وأكد حلس أن المواطن هو الذي يدفع الثمن دوماً. وقال: إن لم تستطع تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم كما يجب وعلى أكمل وجه يمكنك الانسحاب والاستقالة فوراً، وإفساح المجال للآخرين للمحاولة، خاصةً بعد عشرة أعوام من العجز والتقصير والمعاناة والعذاب .

ودعا حلس إلى إيجاد  البدائل لتعزيز صمود المواطنين.

أما الدكتورة هداية، فقد تحدثت حول مشكلة ضعف  الكهرباء، وقالت "هناك مشكلة فلوطية، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع الكهرباء، فعندما تأتي الكهرباء تكون ضعيفة في مناطق جنوب غزة. 

توفير الطاقة

واستغرب المهندس  طارق السقا من تحميل قيمة الفاقد  من الكهرباء نتيجة السرقات والتعديات على الشبكة للمواطنين الملتزمين، وشكك  بنسبة التحصيل  التي تبلغ 65% حسب الشيخ  خليل، ودعا إلى إجراء ترشيد للكهرباء، وتوفير أجهزة كهربائية توفر الطاقة.

كما دعا المجلس التشريعي  إلى سن قوانين يجرم  من يستهلك الكهرباء ولا يدفع تمنها، داعياً شركة  الكهرباء إلى الاستعانة بفرق شرطية لتحصيل فاتورة الكهرباء من المشتركين غير الملتزمين، كما طرح تشكيل لجنة لتحديد الفئات غير القادرة على دفع الفاتورة، وتحديد كمية الكهرباء المسموح لهذه الفئات استهلاكها.

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية من الورشة تحدث زاهر الجديلي،  عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية حول لجنة الفصائل التي تشكلت من 6 فصائل للمساهمة في حل أزمة الكهرباء، وأعطيت صلاحيات من أجل العمل على إخراج غزة من مشكلة الكهرباء، إلا أن هذه اللجنة قد حلت فيما بعد. واستعرض العديد من النقاط الهامة التي من شأنها المساهمة في حل مشكلة الكهرباء، من أهمها عدالة الجباية، وألا تقتصر على سين من الناس دون صاد.

وتحدث الجديلي حول مصادر الكهرباء في غزة، وقال: الخط الإسرائيلي120 ميجا واط تدفع فاتورته وزارة المالية برام الله، والخط المصري 28 تدفع فاتورته الجامعة العربية، أما محطة التوليد من المفترض أن تنتج  140 ميجا واط، لكنها الآن تنتج ما بين 60-80 ميجا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك رأسين للحكم في غزة والضفة، وأن رئيس  سلطة الطاقة في رام  الله يتحدث في اتجاه، ونائبه في غزة يتحدث في اتجاه آخر، ولا توجد وحدة حال، وهنا  تكمن الأزمة، وقال: اتقوا الله في شعبكم، فالجميع مسؤول وكل من يعمل في حقل الكهرباء مسؤول أمام شعبه. وأضاف: هناك فاقد كهرباء، فالمساجد والمؤسسات الحكومية والبلديات لا تدفع قيمة فاتورة الكهرباء. وإذا تحسنت الجباية تتحسن كمية الطاقة الموجودة، داعياً وزارة الأوقاف إلى دفع فاتورة المساجد،  كما دعا شركة توزيع الكهرباء إلى تركيب عدادات مسبقة الدفع.

وقال الجديلي أن الاحتلال سبب رئيسي في مشكلة كهرباء غزة، وأيضاً الانقسام الأسود سبب ثاني بعد الاحتلال مباشرة، ولو كانت هناك  حكومة توافق حقيقية تبسط  سيطرتها على غزة لكان الأمر مختلف.

ودعا الجديلي إلى توحيد سلطة الطاقة وتجنيبها الخلافات .

غياب الثقة

وتحدث  أيضاً وائل بعلوشة، عن مؤسسات المجتمع المدني مطالباً بتحديد الجهة المسؤولة عن حل مشكلة الكهرباء، وداعياً إلى تحييد هذا القطاع كما تم تحييد قطاع التوجيهي والحج وغيره من القطاعات، وتجنيبه الانقسامات والخلافات.

 وأضاف: ينقصنا حق المواطن في الحصول على المعلومة، حلول كثيرة طرحت وجميع ما ذكر جيد،  لكنه لن يحل المشكلة ولا يقدم شيئاً.. مطلوب رفع هذا الملف بالكامل وتجنيبه الخلافات وتحييده كما تم تحييد بعض  الملفات، مثل الثانوية العامة والحج، وأضاف بعلوشة: أن "غياب الثقة لدى الجميع أوجد عدم ثقة لدى المواطن".

كما تخلل الجلسة الثانية أيضاً مجموعة من المداخلات التي أكدت على حرص الجميع بضرورة حل هذه الأزمة بشكل جذري.

وأوضح المهندس فتحي الشيخ خليل أن فاتورة كهرباء المساجد  لا تتعدى 400 ألف شيكل في الذروة، وتصل حالياً الى 180 ألف شيكل في متوسطها، موضحاً أن جميع المساجد بها عدادات، وأنه جرى الاتفاق مع وزارة الأوقاف على تركيب عدادات مسبقة الدفع في المساجد، في حال دخولها على غزة.

أما البلديات فأوضح الشيخ خليل أن  فاتورتها تصل ما بين 2-3 مليون شيكل، وأن فواتير إنارة الشوارع تصل إلى 2.5 مليون شيكل.

توصيات

هذا وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة إنهاء الانقسام من أجل حل مشكلة الكهرباء المستعصية في غزة، الذي رأوا فيها المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة، وأكد المتحدثون على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته في إنهاء أزمة الكهرباء، وأن هذه مسؤولية جماعية يتقاسمها المواطن وسلطة الطاقة ومحطة توليد الكهرباء، وشركة توزيع كهرباء غزة، وفصائل العمل الوطني والإسلامي. كما أوصى المتحدثون في الورشة التي حضرها نخبة مميزة من المدعوين وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلو المؤسسات، ورجال الأعمال، والمختصون والمهتمون، بضرورة توفير عدادات مسبقة الدفع يتوفر فيها حد أدنى للعائلات المستورة، مع ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار تلك العائلات. وشدد المتحدثون على ضرورة سن قوانين  تحرم  وتجرم سرقة الكهرباء، فضلاً عن تفعيل الجباية العادلة على قاعدة المساواة بين المواطنين، والمؤسسات الحكومية  والأهلية.

وأوصى المتحدثون في الورشة التي أدارتها ابتسام كلاب بضرورة ربط قطاع غزة بخط161 القادم من الاحتلال الإسرائيلي، وتجهيز محطة التحويل لاستقبال ما يقارب100 ميجا واط، مع ضرورة أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها القانونية .

ودعا المتحدثون إلى دعم وتشجيع برامج الطاقة البديلة، وخاصة الطاقة الشمسية.

وأكد المتحدثون على حق الشباب الفلسطيني في المشاركة في صنع القرار وإيجاد الحلول لقضاياه الاجتماعية والإنسانية.

وأوصى المتحدثون بضرورة التزام سلطة الطاقة بتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة، مع ضرورة التزام شركة توزيع الكهرباء بتوريد الأموال اللازمة لسلطة الطاقة لشراء الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وشراء الكهرباء من مصادرها المختلفة.