في ختام أعمال مؤتمرها العام السابع، دعت حركة فتح الى ضرورة عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الاشهر الثلاثة القادمة. وقد رحبت بذلك فصائل في حين ان فصائل وقوى فلسطينية اخرى تحفظت من هذه الدعوة التي هي مهمة، ولكنها جاءت من حركة "فتح"، اذ المفروض ان تأتي من امانة المجلس الوطني، وبطلب من الفصائل والقوى المنضوية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.

لم يعقد المجلس الوطني جلسة له منذ عام 1997. وكان المجلس المركزي وحده يجتمع، ولذلك من الضروري الاجتماع لعدة اسباب ومن اهمها تفعيل دور المجلس، وتفعيل ادائه اذ انه لا يفعل شيئا، مع ضرورة ضخ دماء جديدة اليه بعد ان مات العديدون من اعضائه خلال السنوات العشرين الماضية.

ومن اجل ان تكون المنظمة الممثل الشرعي والوحيد حقا وحقيقة، يجب ان تحتضن جميع القوى والفصائل الوطنية والاسلامية، أي بمعنى آخر، ضرورة ضم حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" اليها وفي اسرع وقت.

فشل عقد اجتماع قبل عام ونصف

في صيف عام 2015، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس المجلس الوطني الى عقد جلسة طارئة لبحث العديد من القضايا في شهر ايلول عام 2015، ولكن وقع اشكالا حول طبيعة الجلسة: عادية ام استثنائية، ومكان عقدها. وبعد جدل عقيم، وبناء على طلب من بعض الفصائل، ومن اجل تهيئة الظروف بصورة افضل، قرر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تأجيل عقد الجلسة، وأصر على ضرورة عقدها في وقت لا يتعدى ثلاثة شهور. ولكن تعدت 15 شهرا حتى الآن. وجاء طلب جديد لعقد هذه الجلسة. والسؤال هل تفشل الجهود لعقد هذه الجلسة في هذه المرة ام انها تعقد ولكن من دون الفصائل والقوى التي لم تنتمي بعد للمنظمة!

شروط الفصائل المنتمية للمنظمة

مع أنها رحبت بهذه الدعوة لحركة فتح، الا ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اصرت على ان يكون مكان عقد المجلس الوطني خارج المناطق الفلسطينية، وليس في رام الله كما يرغب الرئيس محمود عباس، وذلك لاسباب "أمنية"، وقالت انها لن تشارك في أي اجتماع يعقد في رام الله.

كان رد "فتح" بان افضل مكان لعقد الاجتماع، وهو الاكثر آمنا وتحت حراسة فلسطينية، هو مقر المقاطعة، قاعة احمد الشقيري ولكن رغم ذلك فان اعضاء حركة حماس وحركة الجهاد والكثير من الفصائل لن يستطيعوا الحضور لان اسرائيل لن تسمح لهم بالدخول، أو قد تعتقلهم اثناء دخولهم. وهذه الفصائل تقول أيضاً ان سيطرة الرئيس عباس على المؤتمر في حال عقده برام الله لن توفر لاعضائه الديمقراطية للتعبير عن الآراء والمواقف، لذلك يفضل عقده في الخارج!

من يستضيف الاجتماع

اذا سلمت حركة "فتح" بمطالب بعض الفصائل لعقد اجتماع المجلس الوطني في الخارج، فان الامانة العامة للمجلس ستجد صعوبة في ايجاد دولة مجاورة تستضيف المؤتمر، لان مصر وسورية والاردن دول مشغولة بتوفير الاستقرار لشعوبها، كما انها لا ترغب في تحمل اعباء ومسؤوليات عقد هكذا مؤتمر.

يقال ان قطر قد تقبل بعقده اذا انضمت حركتا حماس والجهاد الاسلامي للمنظمة واجتماع للمجلس.

ان ايجاد مكان خارج فلسطين لعقد المؤتمر هو صعب، ولكنه ليس مستحيلا، اذ ان الجزائر قد تقبل بالاستضافة، ولكن الجزائر، تقع علن بعد كبير عن فلسطين، وقد لا يقبل بذلك الرئيس محمود عباس!

الاطار القيادي للمنظمة

حماس والجهاد الاسلامي تطالبان اولا بعقد اجتماعات للاطار القيادي للمنظمة من اجل وضع هيكلية ما للمنظمة، والاتفاق كيف ستكون، وكيف ستنضم الحركتان، وكيف سيتم اختيار أو تعيين أو انتخاب اعضاء المجلس الوطني الجديد.

هذا الاطار لم يعقد اجتماعاً له منذ فترة طويلة، لذلك فان انضمام حماس والجهاد الى المنظمة سيكون امرا مستحيلا اذا لم يتم الاتفاق مسبقاً على ذلك لتحديد أسس وشروط طبيعة هذا الانضمام، وطبيعة تواجد الحركتين في المجلس. وكذلك هناك ضرورة بانتخاب مجلس جديد.. وكيف سيتم ذلك، أو كيف سيتم التعيين، هناك شروط ومواقف للحركتين قد لا يقبل بها الرئيس عباس!

الى اجل غير مسمى

التوقيت ليس مقدسا في الامور الداخلية الفلسطينية، ولذلك فان المجلس الوطني لن يعقد جلسة له الا بعد ان تتم عملية تفعيله بمشاركة كل الفصائل. اما اذا أصر الرئيس على عقده بما هو عليه الآن، فان هذا يعني تعميقاً للانقسام، وسد طريق الوحدة ورص الصفوف.

الساحة الداخلية الفلسطينية في أزمة بسبب الانقسام، فهل تتحقق المصالحة، وبالتالي يتم توفير اجواء وفاق وتوافق.. الكل يأمل ذلك مع ان هذا الامر اصبح صعباً وشبه مستحيل!