أسباب معارضة "حماس" للقرار

احتمالات اجرائها في جناحي الوطن أو في الضفة فقط

في جلسته التي عقدها مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله يوم الثلاثاء الموافق 31 كانون الثاني 2017 قرر اجراء الانتخابات المحلية (المجالس البلدية والقروية) يوم 13 أيار القادم. وكانت هذه الانتخابات مقررة يوم 8 تشرين الاول المنصرم، ولكن تدخل محكمة العدل العليا الفلسطينية، واعتبار قرار محاكم قطاع غزة غير قانونية، وبالتالي ملغاة فيما يتعلق بشطب العديد من القوائم لحركة "فتح": وقرار العليا أدى الى تأجيلها لأنه لا يمكن اجراء هذه الانتخابات في الضفة دون القطاع.

هذا القرار باجراء الانتخابات لاقى ترحيب كل الفصائل والقوى المنضوية تحت راية ومظلة منظمة التحرير الفلسطينية اذ قالت انه من الضروري أي يمارس المواطن الفلسطيني حقه في اختيار الاشخاص المناسبين ليقدموا الخدمات له ولبلدته أو مدينته. وهذ الحق لا يؤثر سياسيا على القضية الفلسطينية، ولا على المصالحة، لانها انتخابات محلية لتقديم أفضل الخدمات.

حماس تعارض

حركة حماس عارضت القرار بصورة واضحة، وأسباب هذه المعارضة تكمن في الآتي:

1.     تعتبر القرار "منفردا" لانه لم تتم مشاورة الحركة قبل اتخاذه، وهذا يعني أن هناك "نية" مبيتة ضد حماس من خلال تجاهل رأيها.

2.     ربطت حماس قرار اجراء الانتخابات بالمصالحة، اذ تقول لا ضرورة لاجراء هذه الانتخابات الا بعد المصالحة، علما أنها وافقت على المشاركة في هذه الانتخابات من دون وضع هذا الشرط في الأشهر الماضية، وقبل تأجيلها في شهر تشرين الاول المنصرم.

3.     يجب، حسب رأي حماس، الالتزام بالاتفاق الموقع بين الحركة ولجنة الانتخابات المركزية باعطاء قول الفصل في شطب القوائم للمحاكم البدائية في القطاع.

4.     رفض "حماس" لتوافق بين الفصائل والقوى الوطنية على تشكيل محكمة مستقلة تابعة للجنة الانتخابات المركزية، تنظر في قضايا الطعون بالقوائم. واعتبرت حماس تشكيل هذه المحكمة من أجل الطعن بقوائمها. وقالت حماس أنها لا توافق على هذه المحكمة التي ستكون منحازة للقيادة الفلسطينية الفتحاوية.

انطلاقا من كل ما ذكر، فان "حماس" قد تتخذ قراراً بمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها لأنها لا تريد أن تحكم محاكم الضفة قطاع غزة، كما أنها لا تريد أن يكون لمجلس الوزراء الفلسطيني أي سيطرة على القطاع من خلال اتخاذ قرار اجراء الانتخابات وفرضه على "حماس" أيضاً. ويبدو أن "حماس" عدلت عن المشاركة، ولذلك فهي تبحث عن المبررات لذلك، لانها تريد ابقاء القطاع، ومجالسه كلها تحت سيطرتها الكاملة.

عوامل تشجع حماس على رفض القرار

عدة عوامل تساعد حماس على رفض قرار مجلس الوزراء الفلسطيني ومن أهمها:

·        تحسن العلاقة بين مصر وحركة "حماس"، وهناك من يقول ان صفحة جديدة من التعاون قد بدأت، أي أن "حماس" أصبحت تعتمد على الموقف المصري.

·        فتور علاقة القيادة الفلسطينية مع مصر بسبب عضو فتح المفصول محمد دحلان الذي يخطط لعقد مؤتمر فتحاوي كبير في القاهرة. وهذا بالطبع يزعج ويقلق القيادة الفلسطينية.

·        هناك دعم قطري وتركي لحركة حماس، وخاصة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل. ورفض اجراء الانتخابات للضغط على قادة حركة فتح للعودة للحوار حول المصالحة!

·        فتور العلاقة الاميركية مع القيادة الفلسطينية، واضطرارها في نهاية المطاف لتحقيق المصالحة من أجل تعزيز الموقف الفلسطيني من خلال توحيده. أي أن رفض اجراء الانتخابات يأتي من موقع قوة، ومن حاجة القيادة الى دعم حماس لها!

·        الخلافات الفلسطينية الداخلية، وهنا المقصود بين "فتح" و"فتح"، يستغل من حركة حماس لفرض شروطها في كل الأمور!

·        لا تريد التخلي عن سيطرتها وحكمها لقطاع غزة، وهذه الانتخابات محاولة لسحب الحكم من يد حماس عبر السيطرة على المجالس البلدية والمحلية. ومقاطعة الانتخابات يعطيها حق تعيين المجالس المحلية الموالية لها!

إصرار الرئيس عباس

قرار اجراء الانتخابات تم تلبية لرغبة الرئيس محمود عباس، وبعد مشاورته واستشارته. وبالتالي فان الرئيس عباس مصمم على اجراء هذه الانتخابات، ولو كما تمت عام 2012 بالضفة الغربية وحدها اذا تعذر اجراؤها في القطاع.

الرئيس عباس يريد أن يمارس أبناء الشعب الفلسطيني حقهم في الاقتراع، وممارسة الديمقراطية، وهذه الممارسة هي تعزيز ودعم لشعبية القيادة الفلسطينية.

ويؤكد الرئيس عباس ان هذه الانتخابات غير مرتبطة بالمصالحة لانها ليست سياسية، وهي لاختيار هيئات تقدم الخدمات للشعب الفلسطيني، ولا تسن وتشرع، ولا تقرر سياسة السلطة او الوطن.

قد تبذل جهود من أجل اقناع حماس بالمشاركة، وقد تقبل حماس بالمشاركة اذا تغيرت الظروف والمعطيات. مجلس الوزراء اتخذ القرار، ولجنة الانتخابات المركزية بدأت العمل لاجرائها. وفي هذه المرّة ليست هناك مبررات للتأجيل حتى ولو تمت فقط في الضفة الغربية وحدها.