* استمرار الوضع الحالي لا يخدم سوى أهداف إسرائيل في استمرار الاستيطان

* الدعم المالي يستخدم من قبل إدارة ترامب للضغط على السلطة الفلسطينية وابتزازها سياسياً

* تشكيل إدارة لقطاع غزة تعميق لأزمات القطاع وإضعاف للموقف السياسي الفلسطيني

* الحل يكمن في تمكين حكومة التوافق أو تشكيل حكومة وحدة وطنية

غزة- خاص بـ"البيادر السياسي":ـ حاوره/ محمد المدهون

بعد تهميش وانقطاع دام حوالي شهرين منذ تولي دونالد  ترامب رئاسة الولايات المتحدة لم يجد الأخير أمامه مفراً من الاتصال بالرئيس محمود عباس، وإرسال موفده للحديث معه.. ترامب أيقن بأنه لا يمكن تهميش الرئيسي عباس، أو تمرير أي حل سياسي من ورائه، فجاء الاتصال ليؤكد على عدة حقائق لعل أهمها الاعتراف به كشريك لا يمكن تجاوزه.. ملفات كثيرة لا تزال شائكة، وقضاياً ملحة تطرح نفسها بقوة على الساحة الفلسطينية، فمن الشأن السياسي إلى الوضع الداخلي.. المصالحة وانتخابات حماس مروراً بإعلان حماس تشكيل  لجنة لإدارة غزة وأبعادها.. "البيادر السياسي" استضافت الباحث في الشؤون السياسية رائد نجم وأجرت معه اللقاء التالي الذي تناول آخر المستجدات، وتحليل مجريات الأحداث على الساحة الفلسطينية.

 فيما يلي نصه.

الاعتراف بشرعية الرئيس

* اتصال هاتفي ما بين الرئيس عباس وترامب.. ما مغزى هذا الاتصال ؟ وهل يبشر بعلاقات أمريكية جيدة مع السلطة؟

- يمكن القول أن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي عبر فيه عن رغبته في عقد صفقة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعاه فيه لزيارة البيت الأبيض لمناقشة سبل تحقيقه قد حمل عدة رسائل، أولها أن محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، والهروب من حل الدولتين تحت ستار ما يسمى بالسلام الإقليمي قد فشلت، فتأكيداً على جديته أبلغ ترامب الرئيس عباس بأن طاقمه التفاوضي اكتمل، وإن مبعوثه إلى الشرق الأوسط في الطريق لزيارة تل أبيب ورام الله، وهو ما حدث، حيث وصل مستشاره جيسون جرينبلات، والتقى نتنياهو ثم الرئيس عباس في 14/3/2017. أما الرسالة الثانية: فهي اعتراف بالشرعية الفلسطينية ورد اعتبار للقيادة الفلسطينية، ودليل على اعتراف الإدارة الأميركية بالرئيس عباس شريكاً في العملية السياسية، وأن لا شيء يمكن عمله من أجل الحل السياسي من دون هذا الشريك الفلسطيني رغم صخب وضجيج المؤتمرات، أما ثالثها فقد كانت موجهة لطمأنة العالمين العربي والإسلامي بأن الولايات المتحدة جادة في انخراطها في قضايا المنطقة، وأنها ستحاول حل الملف الأعقد، وهو الملف الفلسطيني، إلى جانب الملفات الأخرى، خاصة وأن القضية الفلسطينية تعتبر الثرموميتر الشعبي لقياس صدق الإدارة الأمريكية وجديتها،  كما أن تحقيق الانجاز في الملف الفلسطيني يعتبر مقدمة لا غنى عنها لإزالة الحرج عن الأنظمة العربية للمشاركة في إطار الرؤية الأمريكية لإعادة ترتيب المنطقة، وإعادة الوظيفة لدول الإقليم في ظل الفوضى والتنافس الدولي والإقليمي المحتدمين. أما الرسالة الرابعة فهي موجهة لطمأنة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة التي اعتبرت الحديث عن حل الدولة الواحدة خطراً وجودياً على إسرائيل، لأنه إما أن يحولها إلى دولة ذات أكثرية عربية، وإما إلى دولة أبارتهايد وفصل عنصري. أما الرسالة الخامسة فهي دليل على تراجع الرئيس ترامب عن تصريحاته الانتخابية، وتحوله للتعامل الواقعي مع قضايا المنطقة رغم احتجاجه السابق على المشاكل التي تلحق بالولايات المتحدة بسبب الشرق الأوسط، فقد اعتبر أن الأميركيين قد خسروا " 6 تريليونات دولار" خلال العقدين الماضيين من دون تحقيق إنجاز يُذكر.

قد يكون من السابق لأوانه التنبؤ بطبيعة العلاقة بين السلطة والإدارة الأمريكية الجديدة، ومع ذلك يمكن القول أن هناك شروطاً للطرفين قد تم وضعها كأساس للقاء القادم بين الرئيسين ترامب وعباس، والذي ستفتح فيه كل الأوراق، وستناقش فيه كل الرؤى، وبناءً عليها ستتحدد العلاقة بين السلطة وإدارة ترامب، وقد وضع مارك بومبيو، رئيس المخابرات الأمريكية (CIA) الشروط الأمريكية أمام القيادة الفلسطينية خلال زيارته لرام الله، يوم 14 شباط 2017، وهي: 

عدم التوجه إلى المنظمات الدولية، وخاصة مجلس الأمن، في الفترة الحالية لإدانة الاستيطان واستصدار قرارات ضده، إذ أن الفيتو الأميركي جاهز، وهذا التوجه سيستفز الرئيس ترامب!.

عدم وقف أو تجميد التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي برعاية اميركية، حيث سوف يكون هذا التنسيق برعاية بمدير (CIA) بومبيو.

عدم تقديم أي شكوى فلسطينية ضد شخصيات وقيادات إسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.

أما شروط السلطة الفلسطينية للقبول بدور أمريكي في عملية السلام والعودة إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل هي وقف الاستيطان، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى القدامى، وبدء المفاوضات في قضية ترسيم حدود ١٩٦٧، بعد تعهد إسرائيلي- أمريكي بحق الفلسطينيين في دولة ضمن هذه الحدود، وتحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات، بعدما كانت السلطة تشترط آلية دولية للعودة للمفاوضات.

ولكن القرار الأمريكي بوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية وتوريدها بشكل مباشر لمؤسسات أهلية في الأراضي الفلسطينية يثير تساؤلات حول أهداف الإدارة الأمريكية من التراجع عن دعم موازنة السلطة، وخلق مراكز قوى جديدة عبر تجاوز السلطة في التعامل مباشرة مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ويفهم من ذلك أن الدعم المالي يستخدم من قبل إدارة ترامب للضغط على السلطة الفلسطينية، وابتزازها سياسياً، حتى تتجاوب مع الرؤية الأمريكية.

 ترامب وأوباما

* ما أهمية الجهود التي بدأت لإحياء عملية السلام؟ وهل تتوقعون مرحلة مختلفة عن عهد أوباما؟

- عملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إدارة ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون أن تحقق انجازاً حقيقياً منذ مؤتمر مدريد عام 1991، ورغم القبول الفلسطيني بدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص (242- 338)، إلا أن الولايات المتحدة عملت دائماً على تجاوز قرارات الشرعية الدولية وتثبيت التفاوض الثنائي كأساس لحل، أي ما تقبل به إسرائيل، وهو ما عاد ترامب وأكده بأنه يريد التفاوض مرجعية للحل، وأنه لن يقبل أن يفرض طرف الحل على الطرف الآخر. ويغيب هذا الموقف الأمريكي تجاه الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل ومازالت تحاول فرضه من خلال الاستيطان غير الشرعي، حيث وقف ترامب ضد قرار 2334، ولتثبيت التفاوض مرجعية للحل قادت الولايات المتحدة عملية واسعة ممتدة مليئة بالإجراءات والزيارات والمؤتمرات والمساومات كلها تأتي للضغط على الجانب الفلسطيني للحصول على مزيد من التنازل في مساحة وسيادة الدولة الفلسطينية التي وافق الفلسطينيون على إقامتها على 22% من مساحة فلسطين، ثم يطالب الفلسطينيين بمزيد من التنازلات المؤلمة في هذه المساحة المقلصة، وكأن القبول بهذه المساحة لإقامة الدولة الفلسطينية عليها ليس مؤلماً. لذلك، فان الجهود التي تبذل، ورغم أهميتها، فان نتائجها هي التي ستحدد قيمة هذه الجهود وجدواها رغم أنها ما زالت في بداياتها.

وعلي الرغم من أن السياسة الخارجية الأمريكية لم تتضح بعد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأسلوب الحل المناسب، وكيفية تعاطي إدارة ترامب مع قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقضية نقل السفارة الأمريكية للقدس، إلا أن إدارة ترامب دللت على أنها تتجاوز سياسة التردد والخندقة التي اتبعها الرئيس أوباما، وتريد الانخراط في جهود أحياء عملية السلام. فعلى الصعيد الفلسطيني كان اللقاء الاستكشافي الأول في واشنطن مع رئيس المخابرات الفلسطينية العامة، ثم لقاء رئيس (CIA) مع الرئيس عباس، ثم اتصال ترامب بالرئيس عباس، ثم لقاء مستشاره جرينبلات مع الرئيس عباس، وعلى المستوى الإسرائيلي كان الاتصال الهاتفي مع نتنياهو ثم استقباله في واشنطن، ثم لقاء إسرائيلي أمريكي عقب زيارة نتنياهو لمناقشة الاستيطان، ثم بلقاء جرينبلاط مع نتنياهو في تل أبيب، وتأتي هذه الجهود لأن القضية الفلسطينية، قضية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، وإذا كانت هناك ترتيبات للمنطقة فلا يمكن أن تتم بإغفالها، بل بالبدء بها. والمقارنة الحقيقية بين إدارتي ترامب وأوباما من خلال حجم الانجاز الذي سيتحقق وعدالته وصيانته لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والانعتاق من الاحتلال.

لجنة لإدارة غزة

* على الصعيد الداخلي.. أعلنت حماس أنها بصدد تشكيل لجنة لإدارة غزة؟ ماذا يعني ذلك؟ وهل تتوقعون أن تقدم حماس على تنفيذ هذه الخطوة؟

- خطوة تشكيل لجنة لإدارة غزة التي أقدمت عليها حماس هي تجاوز لحكومة التوافق، حكومة الكل الفلسطيني، واستبدالها بحكومة الحزب الواحد، فهي حكومة علنية مصغرة تتلقى أوامرها من حماس، وتسير على خطى حكومة الظل التي ظلت تحكم غزة، رغم وجود حكومة التوافق من خلال فرض ضرائب التعلية خارج إرادة حكومة التوافق، ورفض تسليم جامعة الأقصى الحكومية، ورفض تسليم المعابر، ورفض تسليم ملف الكهرباء، ورفض إجراء الانتخابات البلدية. ولم تكن مهمة حكومة التوافق التي تحظى بالشرعية بالنسبة لها أكثر من محلل لتسهيل عملية إعادة الاعمار وتوفير نفقات التشغيل للوزارات في غزة، أي أن المطلوب أن توفر السلطة فاتورة حكم غزة دون أن تحكم ليستمر فصيل واحد في حكم غزة منفرداً خارج الإجماع الفلسطيني ليخرجها بذلك من حسابات القوة الفلسطينية في ظل اللقاء المرتقب للرئيس محمود عباس مع الرئيس الأمريكي، خادماً بذلك أجندة إسرائيل في تكثيف الاستيطان وتوسيع المستوطنات وتقنينها وتهويد القدس تمهيداً لضمها، وهي السياسة التي عبر عنها نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي، عندما قال صرح بأن للفلسطينيين دولتين واحدة بالأردن والثانية في غزة فلا حاجة لهم بدولة ثالثة في الضفة.

وقد واجهت هذه الخطوة استياءً كبيراً من كافة مكونات الشعب الفلسطيني لأنها تكرس الانقسام، وتشدد الحصار كنتيجة طبيعية لعدم وجود حكومة شرعية يعترف بها العالم في غزة، وهو إجراء قد يقود إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية، والبديل عن هذا الإجراء هو تمكين حكومة الوفاق من القيام بدورها لتتعامل مع القضايا الملحة في القطاع، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإتمام المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات، أما تشكيل إدارة لقطاع غزة فهو تعميق لازمات القطاع، وإضعاف للموقف السياسي الفلسطيني، وبمثابة وصفة عملية لفصل القطاع عن الضفة الغربية تتعارض مع المشروع الوطن الفلسطيني.

انتخابات حماس

* كيف تقرأون العملية الانتخابية الحمساوية؟ وما الرسالة التي أرادت حماس إيصالها من وراء انتخاب السنوار؟

- العملية الانتخابية في حماس هي استحقاق انتخابي حركي طبيعي، فالحركة تعقد انتخاباتها كل أربع سنوات لتجديد قيادتها، وكما هو معلوم فإن خالد مشعل استمر على رأس حماس منذ عام 1995 أي حوالي 22 عاماً بعكس النظام، وكان المفروض اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي في الدورة السابقة، إلا أنه تم التوافق داخلياً على بقائه وتعيين إسماعيل هنية نائباً له، وربما تختلف هذه الدورة الانتخابية عن غيرها لما صاحبها من تغيير جذري علني في ميثاق حماس فيما عرف بوثيقة حماس السياسية الجديدة، والتي تعتمد فيها مبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، دون الاعتراف بإسرائيل، وتحدد الصراع مع إسرائيل على أنه نضال ضد الاحتلال وليس اليهود، إضافة للاعتراف بالنضال الشعبي السلمي ضد الاحتلال كوسيلة شرعية، إلى جانب النضال المسلح، وتعيد رسم علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، فهي تحدد العلاقة بالإخوان بأنها علاقة فكرية وليست تنظيمية أو إدارية، وأن حماس حركة تحرر وطني فلسطيني. ومن شأن هذه الوثيقة أن تساعد حماس في الاتصالات بالمجتمع الدولي والدول العربية، وتخدم هذه الوثيقة في اتجاهين، أولهما توفير الأرضية لدخول منظمة التحرير الفلسطينية في إطار جهود المصالحة، ومن جهة أخرى تقدم نفسها كبديل فلسطيني وفق المعايير الدولية والإقليمية للتعامل مع المبادرات الإقليمية والدولية التي قد تطرح خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن القبول بدولة على حدود 1967 هو تراجع عن تحرير كل فلسطين، وما رفض الاعتراف إلا أمر دبلوماسي يحدث بين الدول، ولكنه لا يغير من الأمر الواقع.

أما الرسائل من انتخاب السنوار فهي عديدة، أولها على المستوى الداخلي الحمساوي بوجود عنوان قيادي ذي ثقل عسكري وأمني وسياسي نظراً لسيطرته على الجهاز العسكري، وعلاقته الوثيقة التي تجمعه بالمرشح لرئاسة المكتب السياسي إسماعيل هنية، وبأن قطاع غزة سيحظى باهتمام أكبر، وبثقل أوسع في صناعة القرار داخل حركة حماس. وعلى المستوى الإقليمي بأن حماس قد حددت بوصلتها باتجاه تعزيز التعاون مع إيران، وطي صفحة الخلافات معها. وعلى مستوى الصراع مع إسرائيل بأن الخيار العسكري ما زال قائماً، وعلى المستوى الدولي بأن حماس جاهزة للتعامل مع المبادرات الدولية خاصة في ظل صدور الوثيقة السياسية الجديدة، مع احتفاظها بإمكانية العودة لخيار المواجهة من خلال استمرار علاقة جناحها العسكري مع إيران تمويلاً وتدريباً وتسليحاً.

فوز الصقور

* هل فوز السنوار يعني سيطرة كتائب القسام على زمام الأمور في الحركة، وتراجع نفوذ القيادة السياسية؟

- أما مسالة انتخاب السنوار فهو مستحق لأنه من الرعيل القيادي الأول في حماس، وأحد أبرز قادة الحركة العسكريين والأمنيين، ويتميز بعلاقة وثيقة مع الجناح السياسي، ورأسه المرتقب إسماعيل هنية، وبذلك يمكن أن يشكل معه ثنائياً قيادياً منسجماً بعد أن يتم انتخاب هنية لرئاسة المكتب السياسي، كما يحتفظ بعلاقة متينة مع الجناح العسكري الذي أصر على تضمينه في صفقة شاليط، والذي يتمتع فيه شقيقه محمد السنوار بمكانة بارزة، وبذلك سيضع حداً لأي خلاف بين جناحي حماس العسكري والسياسي. ويكشف انتخابه بوضوح تزايد نفوذ الجناح العسكري للحركة على حساب جناحها السياسي، فالجناح  العسكري يمسك بساحة غزة وساحة السجون، إلى جانب منافسته في ساحة الضفة وساحة الخارج،  وبذلك فهو يتحكم إلى حد ما في انتخاب رئيس وأعضاء المكتب السياسي لحماس بعد أن سيطروا على مجالس الشورى المصغرة التي تؤلف مجلس الشورى العام، الذي ينتخب المكتب السياسي للحركة.

 ورغم ما يقال بأن السنوار يمثل الصقور في حركة حماس، إلا أن رؤيته السياسية لا تبتعد عن رؤية حماس السائدة والقائمة على فكرة الهدنة طويلة الأمد التي سبق وطرحها الشيخ أحمد ياسين، وقد تزامن انتخابه مع تشكيل لجنة لإدارة غزة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن علاقة حماس في غزة بقيادة السنوار تسير في خطوات قد لا تقترب من تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني وتوحيد الصفوف أمام الضغوط الأمريكية التي بدأت إدارة ترامب تمارسها على القيادة الفلسطينية، ويمكن قراءة هذا الانتخاب أيضاً في إطار الحفاظ على علاقات قوية مع إيران التي ليس من بديل عربي عنها في التمويل والتدريب والتسليح، وهو الأمر الذي قد يوسع الهوة بين حماس والمملكة العربية السعودية التي تدير علاقات متوترة مع إيران.

تصعيد جبهة غزة

* الاحتلال يتوقع تصعيد العمليات ضده.. هل من مصلحة فلسطينية في تصعيد الأمور على جبهة غزة؟

- زاد الحديث مؤخراً عن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع قطاع غزة نتيجة عمليات إطلاق الصواريخ، إلا أن حركة حماس المسيطرة على الحكم في قطاع غزة تستبعد مثل هذه المواجهة، ولا ترى منها فائدة في الوقت الراهن وقد عبر خليل الحية عن ذلك عندما قال " إن حركته وفصائل أخرى لا تسعى إلى الحرب مع إسرائيل. مؤكداً التزامها بمبادئ وقف إطلاق النار عام 2014 ما دامت إسرائيل تلتزم بها"، بل وتبذل حماس جهداً أمنياً وعسكرياً لمنع إطلاق الصواريخ التي قد تجرها لمواجهة مع إسرائيل. وبحسابات المصلحة ليس هناك مصلحة لدى حماس لتدير مواجهة عسكرية جديدة، فهي أولاً منغمسة في انتخاباتها الداخلية من جهة، وبتجديد هويتها وإستراتيجيتها من جهة أخرى مع بداية اتضاح معالم القيادة الجديدة فقد ظهرت وثيقة سياسية جديدة لحركة حماس سيتم عرضها على المكتب السياسي للحركة فور الانتهاء من الانتخابات الداخلية، وتتضمن الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وفك ارتباط حماس بجماعة الإخوان المسلمين، واعترفت فيها بالمقاومة الشعبية إلى جانب المقاومة المسلحة، وتعتبر الصراع مع الاحتلال فقط داخل فلسطين، وليس مع اليهود بشكل عام، وتعتبر منظمة التحرير إنجازاً وطنياً يجب الحفاظ عليه وتطويره، ليكون إطاراً وطنياً يتسع للجميع، ويحافظ على الحقوق والثوابت الوطنية، ولا تبتعد هذه المواقف الجديدة عما يعرف بشروط الرباعية التي حملها طوني بلير لحماس، وهي الاعتراف بحل الدولتين، أي الاعتراف الواقعي بحق إسرائيل في الوجود، وقد وافقت حماس دون الاعتراف الدبلوماسي وهذا أمر شائع دولياً، ونبذت الإرهاب وهو ما جاء تحت بند الاعتراف بالمقاومة الشعبية.

ومن جهتها فإن إسرائيل قد أدركت أنه لا يمكن لها أن تحقق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تصفية بنية المقاومة في قطاع غزة من دون إعادة احتلال القطاع بالكامل والبقاء فيه، أو على الأقل السيطرة على مدينة غزة. وهذا له كلفة عسكرية وسياسية واقتصادية، لذا فان إسرائيل لا تتحمس لخيار إعادة احتلال قطاع غزة. وتدرك كذلك أن حركة حماس غير معنية بأية مواجهة مع إسرائيل، بل وتعمل على منع هذا التصعيد، وعزز هذا اليقين وثيقة حماس الجديدة التي تلتقي مع مطالب إسرائيل بأن تلتزم حماس بشروط الرباعية الدولية كبوابة للحوار معها، كما أن الحراك الإقليمي والدولي يتجهان للبحث فيما يسمى بالحل الإقليمي، ويبدو أن حماس على اطلاع بتفاصيل ما يجري، لذا فمن المستبعد أن يبادر أي طرف لخلط الأوراق في الوقت الراهن.

المصالحة الفلسطينية.. إلى أين؟

* إلى أي وصلت عملية المصالحة الفلسطينية؟

- نجاح المصالحة الفلسطينية يرتبط إلى حد كبير بإرادة وتصميم الأطراف الفلسطينية على تحقيق الوحدة، وقد شهدت العاصمة بيروت لقاءً تحضيرياً للمجلس الوطني، وتم عقد لقاء آخراً في موسكو لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، ولكن قضية تقاسم السلطة بين القطبين الرئيسين في الساحة الفلسطينية فتح وحماس تحول دون تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتحتاج إلى إرادة سياسية في ظل تزايد الاستيطان، ومحاولات نهب أراضي الضفة الغربية، وشروط إدارة ترامب التي يحاول فرضها على القيادة الفلسطينية. ومن المعلوم أن حكومة التوافق التي تم تشكيلها بعد تفاهمات الشاطئ، لم تعط الفرصة لأداء مهامها في معالجة ملفات الانقسام كالموظفين والكهرباء والمعابر، ولكن الذي جرى أن كل طرف كان يُعطي الأولوية لأحد البنود على حساب البنود الأخرى، بما يتوافق مع مصالحه، ويخدم نهجه السياسي. فحماس تصر على عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير رغم رفضها الاعتراف ببرنامج المنظمة والتزاماتها، ومن جهة أخرى رفضت تمكين حكومة التوافق من أداء مهامها وتسلم المعابر ورفع الحصار، وحركة فتح ترى أن خطوات بناء الثقة تبدأ بتمكين حكومة التوافق، ومع ذلك تم عقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بمشاركة كافة الفصائل بصيغة تسمح بمشاركة الفصائل في جلسة المجلس الوطني على طريق دمج الفصائل، وتطوير المنظمة، وتوحيد الصف الوطني، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وفتح الطريق أمام انتخابات عامة، وما زال هناك جدل حول مكان انعقاد المجلس الوطني، كما تم طرح إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية لعلها تنجح فيما فشلت فيه حكومة التوافق باعتبارها ستكون حكومة ممثلة من قطبي السياسة الفلسطينية.

إنهاء الانقسام

* وهل مازالت الأبواب مفتوحة لإعادة اللحمة والوحدة الوطنية إلى سابق عهدها ؟

- لا يمكن أن تحقق غزة إنجازاً سياسياً فلسطينياً على طريق الدولة والحرية والاستقلال دون الوحدة مع الضفة الغربية، وكذلك الحال بالنسبة للضفة الغربية التي تتعرض لهجمة استيطانية ومحاولات لتقنين المستوطنات، وضغوط سياسية ومالية.  وتدرك الجماهير التي تعاني بشدة من استمرار الانقسام أن لا جدوى من استمرار الوضع الحالي الذي لا يخدم إلا أهداف إسرائيل في استمرار الاستيطان في الضفة والحصار على غزة، والتفرد بكليهما لينكفئا على همومهما الداخلية، وينشغلا بقضايا الانقسام عن مهمتهما الحقيقية في تحرير الأرض والإنسان والموارد والمقدسات، ولعل المشاركة الجدية في الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني قد تكون مدخلاً حقيقياً لإعادة توحيد الصفوف، وتطوير المنظمة. وبالتوازي مع هذه الخطوات يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة معركة الاستقلال مع إسرائيل التي ما زالت تراهن على استمرار الانقسام، والتمدد الاستيطاني، لفرض وقائع على الأرض، تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة، وتلقى بقطاع غزة بأزماته المستفحلة في وجه دول المنطقة.

الوحدة الفلسطينية

* وما هي رسالتكم بهذا الخصوص؟

- أبلغ رسالة هي تحقيق الوحدة الفلسطينية، والوقوف موحدين في وجه الضغوط السياسية التي تمارس على الشعب الفلسطيني، والتصدي للتمدد الاستيطاني، ومحاولات شرعنة المستوطنات وضمها، وعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل للتفرد بغزة أو الضفة، وكسر الرهان الإسرائيلي على استمرار الانقسام، ودحض الرواية الإسرائيلية بوجود دولة في غزة، والتأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن هذه رهانات إسرائيلية خاسرة، وإدارة حملة سياسية مع الأشقاء العرب حول التطبيق المفيد للمبادرة العربية، أو ما يسمى "الحل الإقليمي" بمشاركة العرب في المفاوضات بأن تكون هذه المشاركة لصالح إنجاز الحقوق الفلسطينية من خلال الانتباه للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى الحصول على تنازلات من الدول العربية لمجرد تقديم وعود تثبت أن إسرائيل دائماً تتراجع عنها، في محاولة منها لاستغلال أزمات المنطقة، والصراعات الإقليمية، لصالح زيادة مكاسبها على حساب الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على أن انجاز الحقوق الفلسطينية مدخل ضروري لأي تعاون عربي مع القوى الدولية في التصدي للإرهاب والأطماع الإقليمية باعتبار استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وقمع الشعب الفلسطيني هو أسوأ أشكال الإرهاب، وهو الأولى بالمعالجة.