* ترامب لا يمتلك إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات ذات أهمية

*حماس أمام اختبار حقيقي لترجمة ما جاء في وثيقتها

* المفاوضات مع إسرائيل يجب أن تستند إلى مرجعيات محددة وسقف زمني

* على الحكومة تحمل مسؤولياتها أمام شعبها وأن يتم تمكينها للعمل في غزة

غزة- خاص بـ"البيادر السياسي":ـ حاوره/ محمد المدهون

تتفاقم الأوضاع المأساوية في غزة يوماً بعد يوم، في وقت تزداد فيه حالة الترقب لما هو  قادم، خاصة مع إجراءات السلطة الأخيرة بتقليص الرواتب والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، والتلويح بوقف تغطية نفقات الصحة، وما سيتبعها من إجراءات أخرى تهدف للضغط على حركة حماس، لتمكين حكومة التوافق من ممارسة عملها في غزة، وإنهاء الانقسام، حيث يدفع المواطن الفلسطيني ثمن هذه الإجراءات من خلال تفاقم معاناته المعيشية، وظروفه القهرية، التي بات عاجزاً على التعايش والتأقلم معها.. قضايا كثيرة أرهقت المواطن الفلسطيني، وزادت من عمر الانقسام البغيض في وقت لا تلوح في الأفق أي بوادر للحل.. "البيادر السياسي" استضافت الباحث الدكتور إبراهيم المصري، رئيس الهيئة الاستشارية لمركز رؤية للدراسات والأبحاث في غزة، وأجرت معه الحوار التالي الذي ينال آخر المستجدات السياسية والحياتية في غزة، وفيما يلي نصه.

زيارة واشنطن

*  حراك سياسي جديد في ظل أوضاع حياتية مريرة يحياها المواطنون في غزة.. بداية نرحب بك دكتور إبراهيم، ونبدأ حوارنا معك بزيارة الرئيس إلى واشنطن..  ما هو تقييمكم لهذه الزيارة ولقائه ترامب؟

- أهلاً وسهلاً بكم..  تأتي زيارة الرئيس أبو مازن للبيت الأبيض الأمريكي في إطار كسر عزلة الرئيس الفلسطيني التي حاول نتنياهو فرضها، وتشكيكه المستمر وتحريضه هو وأعضاء حكومته اليمينية المتشددة في صلاحية الرئيس أبو مازن قيادة الشعب الفلسطيني، وخاصة أنه لا يسيطر على قطاع غزة، وبالتالي ادعاءات أقطاب الحكومة الإسرائيلية عدم قدرة الرئيس على تمثيل الشعب الفلسطيني. وقد جاءت هذه الزيارة على أهميتها بعد القمة العربية في الأردن، وبعد توافق عربي حول استمرار المبادرة العربية باعتبارها الأساس في عملية السلام، وبعد لقاءات ثنائية واتفاق وتنسيق كامل بين فلسطين ومصر والأردن حول الخطوات السياسية القادمة الداعمة للمطالب الفلسطينية من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب، وبعد لقاءات مهمة للرئيس الأمريكي "ترامب "مع الملك الأردني والرئيس المصري في وقت سابق، من الواضح أنه استمع إليهما، واستطلع رأيهما كطرف عربي بخصوص عملية السلام بعد اللقاءات الهامة مع نتنياهو، وتصريحاته المبدئية حول دوره في إنجاز صفقة تاريخية، والتي أكد عليها أيضاً في لقائه مع الرئيس أبو مازن في المؤتمر الصحفي المشترك بينهما، وأنه سيكون وسيطاً بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي ، قائلاً "أن الإسرائيليين والفلسطينيين سوف يبدأون العمل من أجل محادثات السلام "، ويأمل أن يحدث شيء استثنائي بين الجانبين، مطالباً الفلسطينيين التحدث بصوت واحد ضد التحريض وخطاب الكراهية بما يدل على تبنيه الموقف الإسرائيلي في هذا الشأن .

في حين حمل الرئيس أبو مازن مطالبه المدعومة من القمة العربية مجتمعة، ومن مصر والأردن والمملكة العربية السعودية باعتبار أن حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 هو الخيار الاستراتيجي للقيادة الفلسطينية .

سقف زمني

* هل يستطيع الرئيس الأمريكي " ترامب" إجبار الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط ودون تحديد سقف زمني للوصول إلى اتفاق؟

- إن قدرة ترامب على إحداث اختراق تبدو محدودة، وستواجه عقبات وإشكاليات عديدة في الوقت الذي أكد فيه عن سعادته بأي حل يتفق عليه الطرفين، بما يؤكد على عدم امتلاكه حتى الآن رؤية إستراتيجية واضحة لشكل ومضمون الحل، في الوقت الذي لا يستطيع فيه إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات ذات أهمية، وخاصةً أن تركيزه كان على موضوع الأمن كأساس في تصريحاته مع الرئيس الفلسطيني، وهو ما يتوافق مع مطالب الحكومة الإسرائيلية، غير أنه قد يحدث اختراقاً في موضوع دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أن تضمن الولايات المتحدة والدول العربية وخاصة الأردن، ترتيبات أمنية أوروبية أو أمريكية تشارك فيها إسرائيل بدور رئيسي، ولكن بصورة غير مباشرة.

غير أن هذا الحل سيواجه عقبات من الأحزاب الدينية المتطرفة المشاركة في الحكومة الإسرائيلية، وقد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي القائم إذا تضمن جدول أعمال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية - إذا انعقدت- بنداً حول مستقبل القدس. لذا لا توجد آمال حقيقية لآفاق تسوية سياسية، وأن نتنياهو وأعضاء حكومته بما يحملونه من أفكار صهيونية متشددة تتوافق مع أفكار ترامب اليمينية، مع العلم بأن الكونجرس الأمريكي بمجلسيه " النواب والشيوخ" – غالبيته من الجمهوريين - يؤيد إسرائيل في كل مطالبها ومزاعمها، لذا  لن يضطر "ترامب" أن يجبر الحكومة الإسرائيلية على التنازل للجانب الفلسطيني، وأن جل ما يسعون إليه مفاوضات طويلة بدون سقف زمني محدد، حيث تراوح المفاوضات نفسها، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الوفد الفلسطيني التراجع عن المفاوضات لقبوله بها دون شروط أو قيود .

وثيقة حماس

* أعلنت حماس وثيقتها.. ماذا تقرأون بها؟

- إن الشعب الفلسطيني والعالم ينتظرون الخطوة القادمة لحركة حماس، إذ هي اليوم أمام اختبار حقيقي في تطبيق ما جاءت به وثيقتها التي أعلنتها يوم الثلاثاء 2/5/2017 م ، على المستوى الداخلي وعلى مستوى العالم الخارجي، خاصة أنها فشلت في أول اختبار محلي في غزة عندما أهملت قضية الأسرى، وحظرت بعض النشاطات والفعاليات المناصرة للأسرى بحجج مختلفة لم تقنع خصومها السياسيين وبعض الفصائل الأخرى. وهنا يثور تساؤل في غاية الأهمية: هل هذه الوثيقة، وبما احتوته من مراجعات فكرية، أدرك أصحابها المكون الوطني ودوره الأساسي، أم أنها موجهة للخارج، خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ؟..  يبدو الأمر واضح الدلالة والقصد بما صرح به رئيس المكتب السياسي خالد مشعل لقناة CNN  الأمريكية بأن إدارة الرئيس ترامب بها من الجرأة لكي تلتقط المتغيرات لدى حماس بعيداً عن المقاربات السابقة، إضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي للتعامل مباشرة مع حركة حماس بعد إصدار وثيقتها السياسية التي تقبل ضمنا بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 م .

كما أكد فيها أن الوثيقة موجهة لقواعد وكوادر حركة حماس، ولكن المتابع يدور في خلده بعض علامات الاستفهام حول الوثيقة تدور حول إدراك من حركة حماس ووعي وفهم واقعي للحالة الإقليمية والدولية، أم مجرد عبارات إنشائية وعبارات قد ترتد عنها حماس لظروف مستجدة ومتغيرة تأتي لصالحها في المستقبل، خاصة أن الوثيقة جاءت كبرنامج سياسي، ولم تأت بديلاً للميثاق أو تغييراً مباشراً لنصوصه وبنوده التي تعادي الوطني والعلماني، وفي شعارات الولاء والبراء وعدم قبول الآخر، وانتمائها فكرياً للإخوان المسلمين كما أكدته أيضاً الوثيقة السياسية في وقت  تعتبر الحركة نفسها تنظيماً وطنياً ذا مرجعية إسلامية، ولكنه منفصل تنظيمياً عن تنظيم الإخوان المسلمين الذي يحمل فكراً وسطياً معتدلاً "فكر الإخوان المسلمين ".

عبارات مطاطية

* ولكن ألا ترون أن الوثيقة حملت عبارات عامة وغير محددة مثل موضوع منظمة التحرير، وعدم الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد إنما إطار يجب المحافظة عليه؟

- لقد جاءت عبارات الوثيقة في كثير من المواقع، عبارات مطاطة وغير حاسمة، وتحمل أوجه عديدة وتفسيرات غير مؤكدة، فهي لم تعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، بل " إطاراً وطنياً للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه "، بما يحمله ذلك من مخاطر سياسية على قضية تمثيل الشعب الفلسطيني، وأنها قد تكون بصدد سلب هذا التمثيل في ظل مناداة الحركة في غزة عبر مظاهراتها وشعاراتها بإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم تمثيلها للشعب الفلسطيني، واعتبار بعض أهم قيادييها:  "بأن المجلس التشريعي هو الممثل للشعب الفلسطيني، وأن انضمام حماس للمنظمة من باب السيطرة عليها وإدارتها من حركة حماس فقط ودون ذلك لن تكون حماس جزءاً منها " كما صرح بذلك د. محمود الزهار في مؤتمر للأمن القومي في نوفمبر من العام الماضي  والشكوك التي ثارت حول تصريحات أ. خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس عشية الإعلان الرسمي عن وثيقة حماس، داعياً فيها الولايات المتحدة وأوروبا للتعامل مباشرة مع حركة حماس، كما أنها لم تعترف بحل الدولتين صراحة، بل اعتبرتها صيغة توافقية وطنية مشتركة، مما أغضب حركة الجهاد الإسلامي التي ترفض حل الدولتين تماماً، وأنها لا تعتبر أن هناك صيغة توافقية وطنية مشتركة إذ يعارضها الجهاد وعدد من الفصائل، وليس حولها إجماع وطني.

إن مجيء ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية مفاجأة غير سارة للكثيرين بفكره الجامح، خلافاً لسابقه الرئيس أوباما تخلت فيه تركيا وقطر عن حليفتها حماس في غزة التي وصلت إلى طريق مسدود لم تحسن فيه تدبير أمورها في غزة، أو أن تعطي نموذجاً للحكم وهي تعي ذلك تماماً، وأنها اليوم في أضعف حلقاتها مما شجع الرئيس الفلسطيني على اتخاذ إجراءات ضد قطاع غزة تتأثر حماس سلبياً منها، ويذهب إلى واشنطن أقوى من ذي قبل في وقت يعي تماماً مدى معاداة وكراهية ترامب للإخوان المسلمين، رافقها تفاهمات مع الأردن ومصر وأيضاً السعودية التي قال فيها ولي ولي العهد السعودي بأنهم السبب في بعض مشاكل السعودية في علاقاتها مع مصر .

إجراءات السلطة في غزة

* اتخذت السلطة إجراءات قاسية في غزة تمثلت في خصم رواتب الموظفين، وطالت الكهرباء ومرافق أخرى.. هل تعتقدون  بأن هذه الإجراءات من شأنها أن تروض حماس؟

 - تعتبر السلطة الفلسطينية اللجنة الإدارية المشكلة من حركة حماس تجاوزاً خطيراً وتعدياً صارخاً على صلاحيات حكومة الوفاق الوطني، وخطوة نحو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومقدمة لتأسيس حماس دولتها الخاصة في قطاع غزة، فطالبتها بحلها فوراً، وإلا فإن السلطة أمام خيارات صعبة واضطرارية من أجل إستعادة الشرعية. وهددت باستخدام إجراءات رادعة ضد حماس وإدارتها، بدأت بقرار الحكومة خصم 30% على الأقل من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن شهر مارس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء عن قطاع غزة للجانب الإسرائيلي، والتهديد بإجراءات استثنائية أخرى أكثر قسوة، وتأكيد الرئيس على إبلاغ أطراف عربية بهذه الإجراءات، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن إبلاغ أدارة مساعدات الأونروا عن تقليص جديد في كمية  مساعداتها لعدد من الأسر المستحقة، والإجراءات التي قد تطال القطاع الصحي والتعليمي، وتخفيض فاتورة الخدمات المقدمة من السلطة لقطاع غزة .

رغم أن هذه الإجراءات قد تجبر حركة حماس على تمكين حكومة الوفاق من مهماتها وصلاحياتها، إلا أن مثل هذه الإجراءات تخلق حالة من الخوف  وعدم قدرة الأسر الفلسطينية على تلبية أدنى الاحتياجات المعيشية والضرورية لاستمرار الحياة، ناهيك عن زيادة نسبة الجرائم بسبب الفقر، وانقطاع خدمات الماء والكهرباء، مما ينذر بكارثة إنسانية إذا لم تتراجع حماس عن إجراءاتها، وهو ما تراهن عليه رغم الأوضاع الكارثية، فإن حماس جل اهتمامها ورعايتها فقط لعناصرها وأفرادها دون الاهتمام بالمكون الوطني المخالف لها .

 إن رهانات البعض بأن الشارع الفلسطيني في غزة قد تساهم هذه الإجراءات في خلق حالة من الرفض والاعتراض والثورة على حركة حماس، فتجبرها عن التخلي عن حكمها في غزة، رهان قد تعترضه بعض الملاحظات التي تؤكد بأن حماس ستواجه بالقوة، واستخدام كل أساليب العنف من أجل الحفاظ على حكمها، ولن تتواني لحظة واحدة في استخدام الأسلحة النارية في مواجهة الاحتجاجات أو المظاهرات إذا لزم الأمر. والسؤال هنا وماذا بعد ؟ وهل هناك بدائل أخرى تحمي المتظاهرين من بطش العسكر، أم يترك هؤلاء لمصيرهم السيء؟

أيضاً يثور ما هو أهم من كل ما سبق إذا لم تتنازل حماس، أليس هناك خطر شديد يواجه فلسطين يتمثل في خطر الانفصال بعد أن كنا نتحدث في الانقسام فقط، ويصبح أمراً واقعاً لا فكاك منه، لذا أعتقد أن بعض إجراءات السلطة قد يتم تنفيذها، وتقلل من العمر الزمني للانقسام، وإجبار حماس على تمكين حكومة التوافق من العمل في قطاع غزة، بحيث تتم بدون أن تواجه مخاطر حقيقية على وحدة الأراضي الفلسطينية بخطوات تدريجية، والتفاوض مع حماس في قضايا مرنة حول موظفيها وإجراءات دمج بعضهم في مؤسسات السلطة، مع عدم السماح بالتفاوض في موضوعات جوهرية وأساسية كموضوع تمكين الحكومة من المؤسسات ابتداء من المعابر مروراً بالوزارات المختلفة.

التقاعد المبكر

 * صادق الرئيس على قانون التقاعد المبكر الذي يجري التلويح به.. ما مخاطر تنفيذ هذا القانون للعسكريين وما  هي مخاطره السياسية والاجتماعية؟

- من الواضح أن هذا القانون الذي أقرته الحكومة وصادق عليه الرئيس والذي سيبدأ تنفيذه إجبارياً في الأول من شهر يونيو 2017 م، لمن يتوافر فيه شرطي السن وسنوات الخدمة، وتبرر فيه الحكومة الفلسطينية هذه الإجراءات من أجل تضخم الميزانية والعجز المالي الذي يصعب على الحكومة إدارة السلطة في ظل انخفاض قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة، واستيلاء حماس على إيرادات السلطة في غزة، والإجراءات الإسرائيلية في مناطق C"" , وبهذا القانون تستطيع السلطة فيه تقليص فاتورة الرواتب المستحقة، أمر يثير استغراباً شديداً، لماذا يطبق هذا القانون على موظفي قطاع غزة فقط دون موظفي الضفة الغربية، وأن التذرع باستنكافهم أو امتناعهم عن العمل في غير محله، وتتحمله الحكومة الحالية، ولا يجوز تحميلها فقط للحكومات السابقة، فهذا التزام قانوني وأدبي يمكن حله بطرق أخرى أكثر إنسانية. وأن سن التقاعد المحددة بـ35 عاماً للعسكري و45 عاماً للضباط غير مقبول لكل ذي عقل، لأن هذا هو سن الشباب فيه العطاء والعمل، وأن حديث السلطة عن دور الشباب هو مجرد حديث لا يطبق ولا ينفذ، وإنما هو للاستهلاك الإعلامي، وأن هذا الشباب المتقاعد أمامه خيارات أمام أوقات الفراغ المرعبة - الذي كان يأمل دوماً إنهاء الانقسام ليؤدي دوره ومهامه – كما أن الراتب التقاعدي لا يمكن أن يؤمن للفئات الدنيا من الرتب العسكرية الأقل، حياة كريمة ومستوى معيشة مقبول لإعالة أبنائهم ودراستهم غير المجانية في المستوى الجامعي التي تزداد فيه أعباء الحياة على متقاعدي غزة  التي ينبغي للحكومة أن توفرها لهم، لأن ذلك من أهم واجباتها والتزاماتها الأساسية، وإذا بها تلقي بهم إلى التقاعد المبكر، وأن الفراغ الذي تنتجه الحكومة بتقاعدهم، فهي إما أنها توجههم وبغير قصد  نحو الجماعات المتشددة، أو اتجاهات أخرى بجلوسهم في الشوارع والحارات مثيرين للمشاكل، وقد تؤدي بالبعض إلى الجرائم دون استغلال طاقاته في عمل مفيد وبناء .

إن نظرة متأنية أو سريعة لأحوال فلسطين وأهلها في كل ناحية وصوب تراها تشفق عليهم، فلا تجد لهم حاسداً من شدة ما يعانوه من فرقة وضياع وانقسام وانحسار لقضيتهم على المستوى السياسي وفي مختلف الأحوال، في الحل والترحال، في الإقامة والهجرة..  حال يسر عدواً، ولا يسر حبيباً.

واقع يواجه فيه تحديات صعبة وخطيرة في ظل متغيرات إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وتحديات داخلية في انقسام حاد ومقيت لا يهم أصحابه إلا الامتيازات – المال والجاه والسلطان-وأن الحلول تكمن في ممارسة الضغط الشعبي بتثويره واحتجاجه على أن ينال حقوقه وإجبار الأطراف جميعاً على تنفيذ مصالحة حقيقية وطنية تنهي الانقسام .

اتفاق الكل الوطني

*  ما هي الحلول للخروج من الواقع الراهن؟

- أن تبدأ حركة حماس في تنفيذ ما جاءت به وثيقتها على مستوى الداخل بخلق بيئة داخلية حاضنة للمشروع الوطني، في اختبار أولي لوثيقتها التي تؤكد فيها بشكل واضح  سعيها لنظام ديمقراطي تعددي، وأقول لكم جميعاً أيها الفصائل والقوى الأخرى: اتركوا بصيص أمل لشعبكم، فهو لم يعد قادراً على تحمل نتائج انقسامكم وسياساتكم، ولا يستطيع لكم بعد اليوم صبراً، وعليكم أن تبدأوا فوراً مرحلة جديدة في الاتفاق على إستراتيجية موحدة في مواجهة الاحتلال واستحقاق المفاوضات، فلا سلم ولا حرب إلا باتفاق الكل الوطني، وأن تستند أي مفاوضات مع إسرائيل إلى مرجعيات محددة، وسقف زمني تفرضونه أيها الفلسطينيون مجتمعين حول رأي واحد ومراد وهدف واحد لدولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها.

كما يجب تجميد قانون التقاعد المبكر، لأن الأصل في الدستور والعدالة هو المساواة أمام القانون، وأن يتم تخيير الموظفين وعدم إجبارهم، أو أن تخلق لهم حافزاً من خلال قانون ينصفهم ويحقق لهم حياة كريمة، وأن تتحمل الحكومة مسؤولياتها أمام شعبها، وأن يتم تمكينها من أداء واجباتها في الضفة وغزة، والبدء بالتحضير للانتخابات العامة في البلاد .