نتنياهو يؤمن بأن التبادل السكاني تم في عام 1948

بن غوريون في يومياته 11 كانون الأول 1947

"كل ضربة قاسية تؤدي إلى عدد كبير من الضحايا العرب هي بركة"

"العمليات الارهابية ضد الفلسطينيين كانت مبرمجة ومخططة

ومتفق عليها بين الحركات الإرهابية الصهيونية"

البروفيسور يهودا شانهاف

هناك هوة ضخمة بين التاريخ الرسمي الاسرائيلي

حول هجرة اليهود من الدول العربية وبين الحقائق والواقع

لا إعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين دون الإعتراف بحقوق اللاجئين اليهود

إدعاء: تعويضات اللاجئين اليهود أضعاف تعويضات اللاجئين الفلسطينيين

إقتراح قانون لشاس أمام الكنيست

إلزام الحكومة الاسرائيلية بعدم التوقيع على أية إتفاقية سلمية

لا تشمل مسألة اللاجئين اليهود

  كتب – تيسير أبلاسي

  البيادر السياسي

  القيادات الصهيونية، وان تعددت توجهاتها قبيل العام 1948، كان هدفها السيطرة على كل فلسطين، ولكن من الناحية التكتيكية كان الموقف العلني والأكثر بروزا هو إدعاء الموافقة على مشروع التقسيم، ثم الإدعاء بأن القيادات العربية الفلسطينية هي التي  رفضت هذا الأمر، ووضعت لذلك مخططات للتخلص من اكبرعدد من السكان الفلسطينيين الذين  كانوا يعيشون على اراضيهم في قراهم او مدنهم،  وبسبب رغبة الدول  الكبرى في إيجاد حلول للسكان اليهود الذين عانوا من النازية كان  على  السكان الفلسطينيين دفع الثمن الذي تمثل لاحقا  في اعمال  الطرد بالقوة  من  اراضيهم في اطار  سياسة الترحيل (الترانسفير) وأعمال القتل والإغتصاب , ولذلك كانت القوات الصهيونية  قد استعدت بشكل  كامل من حيث كمية ونوعية الأسلحة  وعدد المقاتلين، وعمليا  كان التفوق الإسرائيلي  تاماً عسكرياً واقتصادياً  وإدارياً  حيث وصل عدد  الجنود الإسرائيليين الى ما يقارب 70000 بينما لم تتعد القوات العربية بما فيها المدافعين الفلسطينيين 23000، هذا إضافة  الى وجود قوات احتياط إسرائيلية تتمتع بإحتياطي كبير من الأسلحة بعضها  يصنع محلياً في الكيبوتسات إضافة الى  الطائرات  والمدرعات. وساهم  في عدم  نجاعة  الجيوش العربية، عدم التنسيق العسكري، وإنعدام القيادات  الميدانية الموحدة الى جانب الخلافات السياسية التي فرضت نفسها على القيادات العسكرية، ثم ان قيادة الجيش الأردني  كانت آنذاك بريطانية وتأتمر بأوامر بريطانيا، عدا عن الإتفاقيات التي جرت بشكل سري بين جهات عربية وقيادات صهيونية لتقاسم مناطق  النفوذ. والقيادات الصهيونية  لم تعارض عمليات التشريد بل ارتأت فيها ما يلائم  مصالح الدولة  الإسرائيلية، والإدعاءات بأن القيادات الصهيونية كانت ترفض تشريد السكان وتنفيذ سياسة الترانسفير هي أيضاً إدعاءات كاذبة وكانت مجرد دعاية تستخدم لأغراض سياسية، بينما الموقف الأساسي كان رفض وجود السكان  الفلسطينيين وطرد أكبرعدد منهم،  وقد اشار الى ذلك دافيد بن غوريون في إجتماعات خاصة حيث أكد ان من  الأفضل  بقاء أقل عدد ممكن من العرب [الفلسطينيين]، وكذلك تصريحاته ان القوات الإسرائيلية غير مسؤولة عن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين العرب (المدنيين) .

طرد وتهجير وتصفية جسدية

أما إدعاءات القيادات الإسرائيلية ان القيادات العربية دعت السكان الفلسطينيين الى ترك بيوتهم والهرب فما  هي إلا دعايات قائمة على الكذب والتضليل، ولا توجد اية إثباتات لمثل هذه الإدعاءات، ولا توجد أية إثباتات  حول وجود اوامر عليا للمغادرة. وتشير تقارير القسم العربي في الوكالة اليهودية الى ان اللجنة العربية العليا عارضت مغادرة السكان الفلسطينيين لديارهم،  وعارضت أي موقف يدعو الى المغادرة بما في ذلك مغادرة النساء  والأطفال. وضمن الحرب النفسية دأب القسم العربي المذكور برئاسة الياهو  ساسون على إشاعة  معلومات خاطئة تدعي أن موضوع هروب السكان الفلسطينيين  تم تنظيمه من جانب معسكر الحسينيين برئاسة الحاج امين الحسيني بإدعاء ان الهدف إحراج القيادات الصهيونية، وإجبارالدول العربية على التدخل , وما الى ذلك من أكاذيب كجزءمن الحرب النفسية وحرب الأعصاب التي إستخدمتها المؤسسات الصهيونية ضد  الفلسطينيين والعرب. وإدعى موشيه شرتوك – شاريت وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية في تلك الفترة ان  القوات الإسرائيلية لم تطرد الفلسطينيين بل ان عملية تركهم البلاد  كانت على خلفية الإعتبار أن  الدول  العربية ارادت عدم  التدخل،  وبررت خروج السكان على انه  بسبب ضخامة وقوة القوات الإسرائيلية.  وساهمت الإستخبارات الصهيونية في نشر تصريحات مزيفة إدعت انها  تصدرعن الهيئة العربية العليا  والقيادات العربية وذلك للإدعاء بأن هذه الجهات بادرت الى دعوة السكان الفلسطينيين للهرب من فلسطين ,ولكن الكثيرمن الوثائق تشيرالى ان كل الإدعاءات حول دعوة السكان للهرب ما هي إلا إدعاءات كاذبة ولا توجد أي دعوة من خلال المحطات الإذاعية العربية تدعو لمغادرة فلسطين والهرب بل على العكس ,القيادات  الفلسطينية دعت السكان الى البقاء في بيوتهم والتمسك بالأرض والصمود، وهي دعوات كانت حتى قبل  الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في الخامس عشر من أيار 1948 .

مع ذلك ورغم إدعاءات القيادات الصهيونية،  وعلى رأسها الدكتورحاييم  فايتسمان،  وقيادات الوكالة  اليهودية  امام  لجنة الأمم المتحدة UNSCOP  قبيل  التقسيم انه" سوف  يتم  احترام حقوق  السكان  الفلسطينيين في المناطق  المخصصة للدولة  اليهودية وانه لن  يتم الإعتداء على السكان  الفلسطينيين  او على ممتلكاتهم " إلا ان هذه كانت مجرد تمويهات وأكاذيب ريثما تتم عملية التصويت على التقسيم , فالقيادات الإسرائيلية خططت  لتنفيذ التهجير وطرد السكان الفلسطينيين  وإخلاء اكبرعدد ممكن من المناطق للسيطرة عليها ومنع عودة سكانها الفلسطينيين اليها، وضمن ذلك ايضا مناطق كان من المفترض ان تكون ضمن أراضي الدولة  الفلسطينية ومنها الرملة واللد. واكد موشيه شرتوك – شاريت  وزير  الخارجية في حكومة الدولة اليهودية انه "لن تكون هنالك عودة للسكان العرب الى مناطق الدولة اليهودية"، بينما أكد اهارون كوهن احد القياديين الصهيونيين عن حركة هشومير هتسعير ان الأوساط الإسرائيلية شجعت خروج السكان العرب، وكان ذلك  جزءا من السياسة الرسمية الإسرائيلية، ولم  يخف دافيد بن غوريون إرتياحه من عمليات طرد السكان  الفلسطينيين من قراهم ومدنهم بصفته رئيس أركان القوات الإسرائيلية والمسؤول  الأعلى  للقيادات اليهودية، وأشاع ذلك على القيادات التي تنصاع لأوامره، وإنتقل للقياديين على كافة المستويات، وتسربت هذه العقلية الى الجنود العاديين الذين إستباحوا كل شيء يتعلق بالسكان المدنيين الفلسطينيين، وفهموا ان المطلوب هو الإستمرار في عمليات الطرد والتهجير والتصفية الجسدية  قدر الممكن للحصول على مناطق خالية من السكان الفلسطينيين  وما  يسمى "مناطق  متجانسة من  الناحية  الديمغرافية وواسعة من الناحية الجغرافية" والأكثر من ذلك إقدام القيادات الإسرائيلية على التخطيط لحرب نفسية – إقتصادية واسعة النطاق لتضييق الخناق على السكان الفلسطينيين، وتثبيط معنوياتهم وعزائمهم وخلق الفوضى وإشاعة  البلبلة  بينهم لإجبارهم على ترك  بيوتهم واراضيهم من خلال التهديدات العسكرية واعمال  القتل والإغتصاب وهدم البيوت  وإحراق الحقول.

الأوامرلطرد السكان الفلسطينيين كانت غالباً إيماءات وإشارات او احاديث  شفهية، ودافيد بن  غوريون ومعه  زمرته من قيادات سياسية وعسكرية كان يستنكر أعمال العنف والنهب  والسلب والقتل والإغتصاب علناً، ولكن  في  الإجتماعات  الداخلية السرية كان يدعو الى هذه الأعمال، ولم يتورع عن الكشف عن نواياه الحقيقية في  تلك الإجتماعات، وقد اشارالى ذلك في مذكراته , وأكد بن غوريون في عدة محافل ان على القوات الإسرائيلية إتباع إستراتيجية "الدفاع  الهجومي" أي الإستعداد لضربات  قاصمة ضد السكان الفلسطينيين،  وضمن ذلك تهديم  مناطقهم  وطرد المدنيين والإستيلاء على الأرض، وهذا  يتطلب القوة والقساوة، وبذلك لا  شيء سيقف  امام  القوات الإسرائيلية , وكانت  هذه  جل سياسة بن غوريون التي  تغلغلت في أدمغة القادة والجنود دون  حاجة  لأوامر مكتوبة. وكتب بن غوريون  في يومياته يوم 11 كانون اول 1947 ان "كل ضربة  قاسية  تؤدي الى عدد كبير من الضحايا العرب هي بركة"، لذلك  يتوجب العمل على ضرب وسائل ووسائط  النقل  العربية  لإشاعة الشلل في حركة السكان وخاصة في المدن وخلق الظروف للنقص في التموين ]الأغذية[. ويؤكد بن غوريون  لاحقا في رسالة الى وزيرخارجيته شرتوك انه يتوجب التركيزعلى المرافق الإقتصادية الفلسطينية في المدن وحتى تجويع السكان والتحكم  بوسائل النقل ]لشل حركتهم[. واشار المستشارون على  بن غوريون ضرورة  تقويض وتدمير الأسس الحياتية للسكان الفلسطينيين من خلال العمل على إغلاق  المخازن، ومنع وصول  المواد الخام  للمصانع، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضرب الحياة الإقتصادية وشل الإقتصاد الفلسطيني، وضمن ذلك قطع طرق المواصلات وضرب التجارة. وأشار الضابط يجئال يدين قائد العمليات العسكرية  إلى ضرورة  ملاحقة السكان الفلسطينيين في كل مكان في القرى والمدن لتثبيط عزيمتهم  والقضاء على معنوياتهم. أما  ضابط المخابرات عزرا دانين الذي كان مندوبا عن الوكالة  اليهودية، والذي  إعتبر من الخبراء في الشؤون العربية، فقد دعا الى ضربة قاصمة  وتدمير الحافلات وسيارات الشحن  الفلسطينية لمنع وصول المنتوجات الزراعية للمدن، كذلك تدميرالمرافق الإقتصادية كالموانيء، وتدمير القوارب  والسفن والحوانيت والمصالح  ومنع وصول مواد البناء، وأيده في ذلك الضابط يجئال ألون قائد قوات  البلماح الذي دعا الى مهاجمه الجميع،  وبضمنهم الأطفال  الفلسطينيين وذلك من خلال فرض العقوبات الجماعية وكان  دافيد بن غوريون قد أكد  في عدة مواقف ان الهدف الإستراتيجي للقوات الإسرائيلية كان تدميرالمجتمعات في المدن الفلسطينية، وبذلك القضاء على الفئات ذات الوعي السياسي الأوسع على إعتبار ان غالبية القيادات  الفلسطينية تركزت في المدن، وتدمير البنية التحتية بتشريد سكان القرى المحيطة بالمدن، ونشر الفوضى يؤدي الى تسهيل سقوط المدن  واحتلالها.

حرب اشاعات والتجويع

وإندمجت الحرب النفسية بالحرب الإقتصادية، وكانت هنالك فئات قد دُرَّبت لبث ونشرالإشاعات عن  طريق  متعاونين  وعملاء وجيران يهود، والإشاعات كانت تنشركنصائح للسكان، أو كدعوة لإتخاذ إجراءات دفاعية كالهروب وبعضها إشاعات تقول ان القوات العسكرية الإسرائيلية سوف تقتل الرجال وتغتصب النساء  والفتيات وستحرق البيوت والحقول، وأن هنالك مخاطر تفشي الأمراض، وبشكل  خاص كان التركيزعلى أعمال  الإغتصاب التي حدثت في اماكن عديدة حيث إغتصبت نساء  فلسطينيات على يد جنود إسرائيليين، وتفشت مثل  هذه الأخبار بسرعة، وكانت شديدة الأثر خاصة في المجتمعات القروية مما سهل عمليات التشريد وإخلاء  القرى لهدم منازلها وإحراق حقولها. ونوع آخر من الإشاعات كان يشير الى ان القوات الإسرائيلية سوف  تحاصر القرى والمدن لتؤدي الى تجويع السكان للقضاء عليهم , وتم تضخيم هذه الأخبار خاصة في المناطق  التي كان من المفترض ان تكون ضمن مساحة الدولة  اليهودية حسب توصية التقسيم، وإستخدمت ايضا الطائرات الخفيفة لإلقاء منشورات مفادها أن القوات الإسرائيلية غير معنية بمحاسبة الناس العاديين الذين  يريدون العيش بهدوء، إنما تسعى القوات الإسرائيلية الى محاربة القوات العسكرية العربية، ولذلك تنصح  القوات الإسرائيلية السكان العرب بالمغادرة مع نسائهم واطفالهم ليكونوا بمأمن، لأن الحرب ستكون حرباً  قاسية دون رحمة او شفقة، وإختتمت بعض المنشورات  بجملة " لا سبب يدعوكم الى المخاطرة  بأنفسكم". ويقول يجئال ألون بهذا الصدد أن الهدف كان جعل السكان الفلسطينيين يهربون، وهو بنفسه نشر الإشاعات  بأن قواته سوف تحرق القرى وان على السكان تركها سريعاً.  وكان نموذج  مذبحة قرية دير ياسين القرية  الهادئة في 9 نيسان 1948  قد ضُخم ليشيع الرعب بأن سكان أي قرية ومدينة عرضة للقتل والذبح وبقر بطون النساء الحوامل والإغتصاب وكسر جماجم الأطفال  وتفجير البيوت على رؤوس السكان أطفالا  وشيوخاً ونساءً،  واثبت ذلك انه حتى  القرى والمدن الهادئة ليست آمنة، وان كل قرية ومدينة فلسطينية معرضة للإجتياح والتدمير، وتبين أن هذا النموذج سوف تعود عليه العصابات اليهودية الإرهابية "ليحي" و"ايتسل"  و "ههجناه" في مئات المناطق لإجبار اكبر عدد من السكان الفلسطينيين على ترك بيوتهم واعمالهم، وتبين أن عمليات الإرهاب ضد السكان الفلسطينيين كانت مبرمجة ومخططة ومتفق عليها بين الحركات الإرهابية  الصهيونية، وأن القيادات الإسرائيلية كانت مطلعة على مثل هذه العمليات وتدعمها، وغالبية القيادات الإسرائيلية تبنت في نهاية الأمر سياسة "الأرض المحروقة" التي  قامت على تشريد السكان الفلسطينيين  وهدم القرى واخفاء المعالم العربية وإقامة المستوطنات على اراضيها , أما الإعتبارات الأخلاقية وما يسمى " طهارة  السلاح" فقد كانت مجرد مصطلحات توارت تحت عنوان حق الدفاع عن النفس وما الى ذلك من إدعاءات  واهية .

إنتقام الرب  من الحركة التي  آلت بنا الى هذه الأوضاع

في كانون الثاني  عام 1952  نصف سنة بعد  إنتهاء عملية  "عزرا ونحميا"  لنقل يهود العراق لدولة إسرائيل وبموافقة الحكومة العراقية، حكمت المحاكم العراقية بشنق الجاسوسين اليهوديين الصهيونيين  يوسف بصري وشالوم صالح  بتهمة حيازة المتفجرات، وإلقاء القنابل في مركز بغداد، وعلى مؤسسات وكنس يهودية , وكان الجاسوسان قد تم إرسالهم مع آخرين لإشاعة  الذعر والخوف بين يهود العراق،  وجعلهم يتماشون مع اهداف  الحركة الصهيونية،  وكان بين النشطاء الصهيونيين  شلومو هيلل الذي اصبح لاحقاً وزيراً  للشرطة في إسرائيل،  وحصل على جائزة إسرائيل "لنشاطاته من أجل يهود العراق"، وكان قد قام بالعديد من النشاطات الصهيونية في العراق لتتجنيد وتنظيم الشبان اليهود لنشاطات  صهيونية في العراق والدول المحيطة .

وكتب  هيلل لاحقاً  ان الكلمات الأخيرة التي تلفظ بها الجاسوسان الصهيونيان كانت "عاشت دولة إسرائيل"، ولكن محاولات النشطاء  بين يهود العراق في  إسرائيل تنظيم إجتماعات  شعبية إحتجاجية ضد الحكومة العراقية وتنظيم خيام إعتصام وعزاء لم تنجح كثيراً، وفي وثيقة خاصة  وسرية "في ارشيف وزارة الخارجية الإسرائيلية" كتبها في حينه موظف الخارجية موشيه ساسون لوزير الخارجية موشيه  شاريت "شرتوك"  يقول  فيها ساسون أن  غالبية القادمين الجدد من العراق تعتريهم مشاعر الفرح والشماتة  لشنق  "الجاسوسين" في العراق .  ويضيف ساسون في  رسالته أن الكثيرين من سكان المخيمات الإنتقالية (معباروت)   يقولون أن ما حدث هو "إنتقام الرب من الحركة التي آلت بنا الى هذه الأوضاع" .

وكانت ردود الفعل من جانب المهاجرين اليهود من العراق  دليلاً واضحاً على مدى المعاناة، ومدى  الأوضاع السيئة التي  عاشها هؤلاء المهاجرون في  المخيمات الإسرائيلية،  واصابع الإتهام وجهت من جانبهم للحركة الصهيونية ونشطائها  في العراق، كما كان الأمر ايضاً في دول عربية عديدة   حيث كانت الحركة الصهيونية تقوم بتفعيل المئات من النشطاء  لإقناع السكان اليهود بالمغادرة لإسرائيل .

وردود الفعل من جانب  الكثيرين من المهاجرين اليهود الشرقيين  دلت على مدى الإحتجاج على الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل، وعدم تمكن الكثيرين في ان يصبحوا جزءاً من  الفرحة المسماة "فرحة العودة لصهيون"، والكثيرون منهم إعتقدوا حتى مماتهم بأن  تركهم لبلادهم العربية كان  لأهداف الحركة الصهيونية  وليس لمصلحتهم وانهم بالتالي قاموا بعمل يناقض مصالحهم ومصالح عائلاتهم.

وكتب بهذا الصدد شلومو هيلل الذي كان من النشطاء في عملية  هجرة اليهود العراقيين الى إسرائيل في كتابه  "رياح المشرق" (روح كاديم)  عن المعاملة السيئة والمحقرة التي حظي بها يهود العراق عند قدومهم  لإسرائيل،  حيث كانت حقائبهم تلقى على الأرض دون عناية وبشكل يثير الغضب والإستياء وإضافة الى ذلك كان المسؤولون يعاملونهم بفظاظة، بينما كبار السن منهم يشعرون بمدى الإهانة والخزي، والأطفال والصبية يتمسكون مذعورين بأطراف ملابس أمهاتهم  وأبائهم وأخوانهم الكبار. ويؤكد هيلل  شعوره بالغضب العارم ولكنه بقي مخلصاً للسلطة،  وإتهمه الكثيرون من يهود العراق بأنه عمل لصالح الحركة الصهيونية، وحصل على مصالح شخصية بسبب خدماته وضمن ذلك تم تعيينه كوزير للشرطة . وكتب الباحث البروفيسور شمعون بلاص اليهودي العراقي  الأصل  في روايته "المخيم الإنتقالي" (هامعباراه)  Hamaabarahh على لسان إلياهو عيني احد ابطال روايته التي تميل  لأن تكون نوعاً من التاريخ الشفوي Oral History  "لقد إنتسى في قلوب الناس كل شيء، النسب والإنتماء والعائلة والمركز وكل شيء حتى الأخلاق ليست كأخلاق الآباء والإبن ليس  الإبن الذي كان،  والزوجة لم تعد نفس الزوجة،  والأب لم يعد كما كان ...؟ ولكن ما الذي  يمكن قولة ؟ الجرة إنقلبت على فاهها . . وها أنا ذا إلياهو عيني؟! من يعرفني؟ في العراق كنا  نجلس بين الوزراء والنواب والشيوخ، وعندما كنت أدخل ديوان احد المشايخ كان الجميع يقفون على أرجلهم إجلالاً وإحتراماً وتقديراً!! ولكن هنا من يعرفني؟ من يحترمني؟ ها أنا  أصبحت من العامة المغمورين".

ويؤكد هيلل أن هجرة اليهود كانت بفضل الإتفاق مع الحكومة العراقية التي سمحت بالهجرة  لليهود وليس  لأسباب اخرى مع  أن باحثين في هذا المجال ووثائق الأرشيف الصهيوني اشارت الى أن المحاولات لإقناع اليهود  بترك بلادهم والهجرة لإسرائيل تعدت مسألة الإقناع الإعتيادي.

البروفيسور يهودا شانهاف الباحث والمحاضر بمجال العلوم  الإجتماعية  والإنسانية  يؤكد في كتاباته أن  هنالك  هوة ضخمة بين التأريخ الرسمي الإسرائيلي بشأن هجرة اليهود الشرقيين من الدول العربية وبين الحقائق والواقع كما يأتي على لسان الكثيرين من اليهود الشرقيين وبصفته إبن لعائلة يهودية عراقية الأصل. يشير شنهاف الى أنه سمع الكثير من الروايات الشفهية من كبار السن الذين هاجروا من العراق الى إسرائيل  حيث ان هؤلاء اشاروا الى الضغوطات التي قام بها نشطاء الحركة الصهيونية، والهجرة الإضطراراية للكثيرين بفعل الأحداث التي كانت في العراق، والتي  كان من اسبابها نشاط الحركة الصهيونية  وتعامل البعض من يهود العراق معه ضد مصالح دولتهم،  ثم  قيام نشيطو الحركة الصهيونية  بأخذ ممتلكاتهم دون  إعادتها، ودون منحهم وصولات أو مستندات لإستعادتها لاحقاً  , وتأكيد كبار السن اليهود العراقيين  حول قيام نشطاء الحركة الصهيونية بإلقاء القنابل لإخافة اليهود وجعلهم يتركون العاصمة بغداد , كذلك  يورد البروفيسور شنهاف الروايات حول  رفض غالبية اليهود العراقيين  التعاون مع حركة "هاحالوتس" الصهيونية والمشكلات التي نتجت بسبب نشاطات أعضاء هذه الحركة.

أما الأمر الأكثر بروزاً في كتابات  شنهاف بهذا الصدد فهو انه يورد فكرة إحساس الكثيرين من اليهود العراقيين بأنه تمت عملية خداعهم  من جانب حكومة إسرائيل بشأن الحياة الجديدة التي  سيحصلون عليها في الدولة الصهيونية الجديدة وخداعهم بالنسبة لموضوع  ممتلكاتهم  وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تركوا بعضها أو باعوها بسرعة وليس بأثمانها الحقيقية , والصدمة الكبيرة كانت في  التعامل معهم على أنهم "همجيون" أو "متخلفون" رغم ان الكثيرين من يهود العراق كانوا من المتعلمين والمثقفين ذوي الشهادات. وفي نهاية الأمر  تم إلقاء غالبيتهم في المخيمات الإنتقالية المكتظة والتي تفوح منها روائح الفقر والبطالة والعوز.  ومن جانب آخر لم يتم تعويضهم عن "ممتلكاتهم في العراق".  والجدير بالذكر هنا أن قضية يهود العراق تكررت مع اليهود في مناطق عديدة في مصر واليمن ودول المغرب العربي  حيث ان مبعوثي الحركة الصهيونية الذين كانوا يصلون للدول العربية تحت غطاء كونهم ممثلين لشركات أو تجار ورجال اعمال  كان بإمكانهم التحرك بسهولة لكون غالبية الدول العربية قد قبعت  تحت إحتلال اجنبي  (بريطاني أو فرنسي)  او كانت ضمن مصالح الدول الكبرى، ودولة العراق  كانت تتمتع  بنوع من الإستقلال مقارنة بالدول العربية،  وبالتالي كان السكان اليهود محميين في الدول العربية مقارنة بالدول الأوروبية، واشارت تقارير النشطاء الصهيونيين في بعض المناطق العربية  أن اليهود في هذه  الأقطار لا يميلون الى الصهيونية،  وبصدد يهود العراق كتب البعض منهم في تقاريره للوكالة اليهودية  والقيادات الصهيونية انه يبدو أن يهود العراق  يعتزون بكونهم يهوداً، ولكنهم ليسوا بصدد الإنضمام للحركة الصهيونية او دعمها،  ولا يوجد لديهم "الإحساس الصهيوني" وكانت الغالبية العظمى من اليهود في العراق على غرارمصر من الطبقة الوسطى في المدن،  وتمتعت بإستقرار إقتصادي والكثير من الإمتيازات، والكثيرون من اليهود تمكنوا من التوصل الى مراكز مرموقة في  الجهاز الحكومي وفي القطاع الخاص. والنشاطات العدائية الصهيونية في العراق كما في مصر والمغرب ولبنان ودول عربية اخرى ساهمت في خلق ظروف اصبح فيها اليهود متهمين بالعداء للدولة، وإستغلت الحركة الصهيونية  تدهور الأوضاع بعد إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن توصية بقرار التقسيم 181  في 29 نوفمبر -  تشرين ثاني 1947  لتلعب دورها في تأزيم العلاقات بين السلطات والدول العربية لترغم السكان اليهود على المغادرة. وقد اشار  دافيد بن غوريون في العديد من المواقف الى حاجة الدولة الإسرائيلية الفتية للمزيد من المهاجرين المستوطنين لزيادة عدد اليهود في الدولة اليهودية التي أوصت جمعية الأمم المتحدة بقيامها .

إدعاءات تاريخية للتملص من الجرائم

 وكانت هنالك مخططات صهيونية جديدة لإجراء عملية ترانسفير للبقية من الفلسطينيين في  فلسطين، ونقلهم للعراق، وإحضار اليهود العراقيين لإسرائيل، ولكن بن غوريون حسم هذه القضية في جلسة الحكومة  في السادس من ايلول عام  1949 بالرفض على إعتبار أنه رفض  فكرة تعويض الفلسطينيين،  ورفض ايضاً فكرة منح الأموال والممتلكات والعقارات الفلسطينية المنهوبة لليهود العراقيين. وكانت توجهات  دافيد بن غوريون تقضي بضرورة عدم التوصل الى إتفاقيات لتبادل الممتلكات او العقارات وذلك على إعتبار أن مثل هذا الأمر سيفتح المجال أمام الجانب الفلسطيني للمطالبة  بممتلكاته وعقاراته  التي إستولت عيها دولة إسرائيل.  وسنت القوانين المختلفة لمنع إعادتها لأصحابها ومنع اللآجئين بالعودة لديارهم التي تم تشريدهم منها، والقانون الأكثر بروزاً  كان قانون "الحاضر الغائب" الذي يمنع أي  شخص من العودة أو المطالبة بعقارات واراضي تابعة له وبالتالي لم يسمح  لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة لفلسطين، وأطلق لاحقاً على كل من يحاول العودة  مصطلح "المتسللين" (مستاننيم) والذين تم القاء القبض عليهم أعدموا  أو  سجنوا لفترات طويلة أو تم نفيهم  لمناطق الدول العربية . 

ويشير الدكتور توم سيجف  في كتابه "المليون السابع" (هامليون هاشفيعي) أن  الحركة الصهيونية كانت تبحث عن طرق للحصول على الممتلكات اليهودية في مناطق مختلفة،  وأقامت لذلك  مكاتب خاصة تعنى بمتابعة الأمر، وشارك عزرا دانين في مثل هذه المحاولات  بما يتعلق بيهود الدول العربية، ودانين كان مستشاراً للخارجية الإسرائيلية  وعميلاً خاصاً  في قسم  "شيّ" وهو المخابرات التابعة لحركة "ههاجاناه" .

  وتملصت الحكومات  الإسرائيلية من  موضوع  التعويضات , بإلإدعاء أن على اليهود العراقيين التوجه للحكومة العراقية بطلب تعويضهم عن ممتلكاتهم رغم أن الحكومة العراقية لم ترغم احداً في حينه على ترك العراق، ولكن بسبب الضغوط التي مورست عليها تم فتح المجال لمن يريدون للهجرة من العراق والبعض فضل الهجرة الى دول أخرى،  وبالتالي الحكومة العراقية لم تقم بالإستيلاء على ممتلكات اليهود والإدعاءات بهذا الشان لا تستند الى أية مستندات واضحة.  أما الحكومات الإسرائيلية فقد تذرعت بقضية ممتلكات اليهود وإدعت إنه ليست على إستعداد لتعويض اللاجئين الفلسطينيين عما ألم بهم من نكبات وعن ممتلكاتهم التي إستولت عليها الدولة اليهودية الصهيونية بعد حرب عدائية تم التحضير لها منذ  فترة طويلة . وهكذا يكتب البروفيسور  شنهاف لاحقاَ أن الحكومات الإسرائيلية  إدعت أنها لن تعوض اللاجئين الفلسطينيين  لأن هنالك "ممتلكات يهودية في البلاد العربية" (ريخوش يهودي  بأرتسوت عاراف) وبقي هذا الأمر محصوراً في مراسلات بين الجمعيات والحركات  لليهود الشرقيين  لفترة طويلة حتى اصبحت القضية الفلسطينية على رأس القضايا في المحافل الدولية وبدأت الحكومات الإسرائيلية  تبحث عن  مخارج للتملص من المسؤولية عن قضية اللأجئين الفلسطينيين .

وفي 28 ايلول – سبتمبر 1969  أشارت الحكومة  الإسرائيلية في  القرار 34  الى تأسيس  مكتب خاص في وزارة العدل لتسجيل  المطالبات اليهودية بشأن ممتلكات وعقارات  تابعة  لمهاجرين يهود أصلهم من الدول العربية،  وتم تحديد الدول على انها  العراق وسوريا ومصر واليمن،  وتقرر ضمن ذلك تشكيل لجنة وزارية  لدراسة الموضوع بحذافيره، وبحث الإمكانيات لمطالبة الدول العربية بتقديم تعويضات عن الممتلكات اليهودية المزعومة ، وتقرر ايضاً جمع كل الوثائق والأبحاث التي تتعلق بيهود الدول العربية المذكورة  .

وفي الثالث من آذار – مارس   عام 2002   جددت الحكومة الإسرائيلية  موضوع تسجيل الممتلكات اليهودية المزعومة   في القرار 1544  وتقرر  توسيع التسجيل لكافة الدول العربية ولإيران ايضاً  وأيضاً تلقي طلبات اليهود المهاجرين ليس من سنة 1948 إنما من كل الفترة في سنوات الإربعين  وتقرر منح كل يهودي مهاجر من هذه الدول الحق في تسجيل إدعاءاته بشأن الممتلكات التي  يدعي انها  له  وتبقت في الدولة التي هاجر منها وضمن ذلك قامت طواقم  خاصة في المكتب الخاص بوزارة العدل بإحتساب التعويضات التي  يتوجب المطالبة بها  في المراحل المستقبلية .

وفي الثامن والعشرين من كانون اول 2003  صدر القرار 1250 عن الحكومة  الإسرائيلية وتمت الإشارة فيه  وبإجماع الوزراء أنه يتوجب على الحكومة  الإسرائيلية  بلورة خطة واضحة للمطالبة  بإستعادة  ممتلكات اليهود المهاجرين الذين تركوا  الدول  التي قطنوا فيها وإنتقلوا لدولة إسرائيل، ولم تذكر الوثائق الإسرائيلية أية  إدعاءات أو مصطلحات توحي  بأن اليهود تعرضوا للطرد  , وتقرر  تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع  وإتخاذ القرارات الملائمة حول  كيفية التعامل  مع الموضوع  بجوانبه المختلفة،  وإعداد تقارير سنوية خاصة  بهذا الصدد، وضمن القرار الجديد  1250 تم  ذكر اليهود الذين يشار إليهم على انهم تركوا الدول العربية كلاجئين، وبالتالي  جمع كل المعلومات الممكنة من جميع المؤسسات والإجسام والجمعيات العاملة في هذا المجال،  وبشكل خاص  منظمة  اليهود المهاجرين من الدول العربية WOJAC.

مساواة الضحايا بالمجرمين

 ويلاحظ انه  في السنوات الخيرة هنالك إهتمام متزايد في إسرائيل بمسألة  المطالبة بما يسمى "حقوق المهاجرين اليهود" ويترافق ذلك مع إقتراحات بإنهاء موضوع اللآجئين  الفلسطينيين بهذه الطريقة وربط كل

إتفاقية  مستقبلية  بشأن اللآجئين بمسألة الممتلكات المزعومة للمهاجرين اليهود.  وفي السنوات الأخيرة كانت هنالك بهذا الصدد الكثير من الأيام الدراسية والمؤتمرات، وبما في ذلك الضغط على الدول الغربية والولايات المتحدة لإتخاذ  قرارات بالبرلمانات تؤيد مسألة الإعتراف بما يسمى "حقوق المهاجرين اليهود"،  وفي  نيسان  2008  قرر الكونغرس الأمريكي   في القرار 185  الإعتراف بحقوق اليهود الذين تركوا الدول العربية، والقرار يشير الى أن أي حل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تكون مرتبطة بتعويضات مشابهة لليهود الذين تركوا الدول العربية،  وذلك كشرط لسلام عادل  وشامل حسب مفاهيم الكونغرس الأمريكي , ورغم أن قرار الكونغرس ليس ملزماً،  ولا يعتبر كقرار  صادر هيئة دولية، ولكن مثل هذا القرار  يشير الى الإتجاهات الأمريكية التي  تساوي بين الضحايا والمجرمين،  وتطالب  بتعويض المحتلين الإسرائيليين , وإضافة   يشير القرار الأمريكي الصادر عن الكونغرس وعلى عكس الحقائق التاريخية ان اليهود  في الدول العربية تم  طردهم بالقوة وسلب ممتلكاتهم  وبالتالي  لهؤلاء اليهود حقوق شرعية كلاجئين , بينما الكونغرس الأمريكي لم  يشر في  قراره الى اللاجئين الفلسطينيين الذين تم طردهم بقوة السلاح وإغتصاب اراضيهم وأعراضهم  ومنعهم من العودة لقراهم ومدنهم. وحزب شاس الذي يمثل اليهود الشرقيين المتديينين كان قد توجه في حينه للبرلمان الاسرائيلي "الكنيست" بطلب عدم التوقيع والمصادقة على إتفاقيات سلام مع الدول العربية دون تعويض اليهود الذين تركوا البلاد العربية، وقد حظي إقتراح حزب شاس بتأييد الكثيرين، ولكن الحكومة الإسرائيلية برئاسة مناحم  بيغن لم تصر على وجود بند  يتعلق بالتعويضات لليهود في  إتفاقية السلام، ويبدو أن التوجهات الإسرائيلية الجديدة  هي نتاج الآلة السياسية والمؤسساتية الإسرائيلية التي تسعى بشكل مستمر ومتواصل للتصدي لقضية اللاجئين الفلسطينيين،  ومنع إمكانية حلها حسب القرارات الدولية، وكلما تطور الحديث بشأن قضية اللاجئين الفلسطينين  تقوم إسرائيل بإستعمال موضوع اليهود المهاجرين من الدول العربية كسلاح للقضاء على الحق الفلسطيني  بالإدعاء أن الحل  يتوجب أن يقوم على التبادلية السكانية، وهي الفكرة  التي تطمح اليه الدولة الإسرائيلية، وقد تم طرح هذا الموضوع على الكنيست في عهد بنيامين نتنياهو  حيث انه من الذين طرحوا فكرة التبادلية في قضية اللاجئين (الفلسطينيين واليهود) فقد طرحها في كتابه "مكان بين الأمم" والإدعاء أن التبادل السكاني حدث فعلاً  عام 1948كنتيجة طبيعية للحرب، وهذا الأمر حدث في الكثير من المناطق بالعالم بسبب وكنتيجة للحروب، وبالتالي يدعي نتنياهو أن سياسة الطرد الذي تعرض لها اليهود في البلدان العربية التي كانوا يقطنونها، تأتي كتبادل سكاني مع الفلسطينيين، ولا يعترف نتنياهو وزمرته بطرد اللاجئين الفلسطينيين بل الإدعاء الرسمي لحزب التكتل – ليكود هو أن السكان الفلسطينيين العرب تركوا قراهم ومدنهم بمحض إرادتهم،  ومثل هذا التبادل، كما يراه الكثيرون من اليهود، جرى حسب إعتقادهم في مراحل تاريخية مختلفة خلال القرن العشرين.  ويتذرع نتنياهو في مزاعمه على المقايضة التاريخية المتوازية تقريباً بين أعداد الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم  والأعداد التي جلبتها  الحركة الصهيونية من يهود الدول العربية، وكذلك الأمر بالنسبة للأراضي  والأملاك التي تخلى عنها اللاجئون الفلسطينيون حسب إدعاءات الحركة الصهيونية مقابل الأراضي التي تخلى عنها اليهود الذين فروا من العالم العربي، بناء على هذه المقارنة كما يقول نتياهو يتوجب على إسرائيل رفض  تطبيق قرارالعودة والتعويض 194 لكونها لم تسلب الشعب الفلسطيني أراضيه وحقوقه ولم تحوله الى شعب من اللاجئين.