الاجراءات الاسرائيلية المطبقة لعرقلة حصول شعبنا

على حقه المهضوم منذ عام 1947

اسرائيل تهوّل الأمور وتعزف على وتر "أمن الدولة"

العدوان على القطاع جزء من خطة اسرائيل

لعرقلة الجهود الفلسطينية السياسية

حتى قبل أيام معدودة من موعد انطلاق الدورة السنوية الـ 66 للأمم المتحدة ما زالت القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه للمنظمة الدولية، المعروفة أيضاً بالشرعية الدولية، لاستصدار أو الحصول أو النيل على قرار يعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، وبالتالي تحصل الدولة الفلسطينية على مقعد دائم في عضوية الأمم المتحدة، وليس مقعداً مراقباً ليس له حق التصويت، كما هو الوضع الحالي.

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أعلن أن التصويت في الجمعية العامة سيكون لصالح قرار الاعتراف بالدولة إذ تم تأمين تصويت 130 دولة، وهو الرقم المطلوب ليكون المشروع مقراً وساري المفعول، ولكن ان حصل على أقل من ذلك، فان اعتراف الجمعية العامة لن يكون قراراً، ويكون قد فشلت عملية التصويت.

الجهود الفلسطينية لنيل هذا الاعتراف متواصلة على مختلف الجبهات، والجهود الاسرائيلية المعارضة والمناوئة لهذا التوجه متواصلة أيضاً لافشال صدور القرار. وما زالت الضغوطات تمارس حتى هذه اللحظة على القيادة الفلسطينية، وحتى ان هذا التوجه الى الامم المتحدة أثار العديد من التساؤلات حول تداعيات اقرار الاعتراف أو رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والأكثر ألماً أن الساحة الفلسطينية وحتى يومنا هذا ليست موحدة بهذا الخصوص إذ أن هناك من يعارض هذا التوجه، وهناك من يؤيده، وهناك من لم يتخذ موقفاً بعد تجاهه.

الضغوطات الممارسة

على القيادة الفلسطينية

لا بدّ من الاشارة الى أن المعني بالقيادة الفلسطينية هي منظمة التحرير وليست السلطة الفلسطينية، إذ ان السلطة جزء من المنظمة، كما ان قرارات التوجه للامم المتحدة جاءت واقرت من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع ان الضغوطات الممارسة ليست على المنظمة، بل على السلطة الوطنية ذاتها، وهذا الضغط على السلطة الوطنية هو جزء من الضغط للتمويه على حقيقة التوجه، ولاثارة مشاكل داخلية فلسطينية إذ أن بعض الخبراء أثاروا سؤالاً واضحاً وهو: اذا اعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، فماذا سيكون مصير منظمة التحرير؟ هل ينتهي هذا الدور لانها أدت واجبها ولا لزوم لوجودها.. واثارة هذا الموضوع ادخل القيادة الفلسطينية في جدال مع هؤلاء اصحاب هذا الرأي، ولكن هناك اجماعاً الى حد كبير على ان المنظمة ستواصل أداء واجبها واعمالها الى أن تقام الدولة بالفعل على ارض الواقع ويتحقق السلام الشامل والنهائي في المنطقة.

واثارة هذا الموضوع جاءت للقول للرئيس الفلسطيني محمود عباس بصورة "تهديد مبطن"، ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعني انهاء دورك كرئيس لمنظمة التحرير، ولكن الرد واضح ان حركات أو منظمات التحرير العالمية تواصل عملها الى أن تتحقق هذه الدولة على أرض الواقع، وتؤدي المنظمة واجبها أو مهامها كاملاً، فالحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو انجاز سياسي لا بدّ من اكمال مشواره من خلال تطبيقه على أرض الواقع.

وهناك ضغوطات أخرى تمارس على القيادة الفلسطينية نذكر منها مع أننا أشرنا اليها في أعداد سابقة:-

·        التلويح بقطع أو وقف أو تخفيض المساعدات المالية للسلطة الوطنية من قبل اميركا وحلفائها الدول المانحة.

·        ردود فعل اسرائيلية سلبية مختلفة ومتنوعة وخاصة على ارض الواقع واستخدام اميركا لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع "تشريع" قرار الجمعية العامة.

·        "الحصار السياسي" الاميركي على القيادة الفلسطينية من خلال تخفيض درجة الاتصالات معها، وعدم الاهتمام بمتابعة ملف القضية الفلسطينية بالشكل الصحيح.

·        التلويح أيضاً بالتأثير على بعض الدول التي وعدت بالتصويت لصالح القرار، واجبارها على التراجع عن هذا الوعد، وللاسف هناك بعض الدول العربية التي قد تتراجع عن دعم القرار، وبالتالي عدم حصول القرار ذاته على الاغلبية المطلوبة لاقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أهداف التوجه

للأمم المتحدة

اضطرت القيادة الفلسطينية للتوجه للأمم المتحدة لاستصدار هذا القرار أو الحصول عليه لعدة أسباب وأهمها:-

1.     وضع التفاوض المستقبلي على مساره الصحيح إذ أن مبدأ الدولتين يجب أن يكون مرجعية هذا التفاوض.

2.     يكون التفاوض ندياً، وقانونياً، وليس منّة من اسرائيل على الشعب الفلسطيني.

3.     حدود اسرائيل 4 حزيران 1967 هي المرجعية لهذا التفاوض إذ أن اسرائيل تحاول التهرب من حق الشعب الفلسطيني في اقامة هذه الدولة، فهي تعمل على أن تكون دويلة على حدود مؤقتة، غير متواصلة جغرافياً، ومنزوعة السلاح، وليست كاملة السيادة، أي أن اسرائيل واميركا يريدان منح الفلسطينيين كياناً هزيلاً تحت رحمة اسرائيل منزوع السيادة، ومن دون كرامة، أي يريدون اعطاء الشعب الفلسطيني حكماً ذاتياً ناقصاً وهزيلاً، وليس دولة كاملة السيادة.

4.     لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة، ولتثبيت الحل القائم على دولتين كما جاء في رؤية الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن، وفي أقوال الرئيس الحالي باراك اوباما، وللتذكير بأن هناك قرارات دولية عدة أشارت الى ذلك واقرته بدءاً بقرار 181 الصادر في 26/11/1947 والمعروف باسم قرار التقسيم، ومروراً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515 الذي اقر خطة خارطة الطريق التي تقوم على مبدأ حل الدولتين.

5.     للتأكيد على أن جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلت في حرب حزيران 1967 يجب أن تتحرر، وبالتالي يجب أن تكون تحت سيادة هذه الدولة الفلسطينية إذ أن اسرائيل تحاول اقتطاع الجزء الكبير من هذه الاراضي تحت شعار عدم الانسحاب من القدس، ورفض الانسحاب من غور الاردن، وعدم ازالة المستوطنات!

أسباب المعارضة

الاسرائيلية لذلك

تعارض اسرائيل هذا التوجه الفلسطيني للامم المتحدة لانها تدرك بأن مثل هذا الاعتراف يعني ان جميع الاراضي المحتلة في حزيران 1967 هي اراضٍ محتلة ويجب انهاء الاحتلال لها، وان ذلك يعني ازالة المستوطنات، او ان تكون تحت السيادة الفلسطينية.

وتعارض اسرائيل هذا الاعتراف لانها تريد أن تكون الهيمنة الامنية على الاراضي الفلسطينية لها، ولكن الاعتراف يعطي الدولة الفلسطينية السيادة الكاملة على أراضيها.

وتعتقد اسرائيل بأن اراضي الضفة الغربية هي ليست محتلة، وهذا القرار سيكون ضد هذا الاعتقاد.

ولا شك أن المفاوض الفلسطيني حول السلام مع اسرائيل سيكون اكثر قوة لانه سيفاوض على عدة أمور جوهرية.

·        انهاء الاحتلال لاراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967.

·        ترتيب الاجراءات على الحدود

·        تحديد العلاقات بين الدولتين

·        رفض الجانب الفلسطيني لبقاء القدس الشريف تحت السيطرة الاسرائيلية، وبالتالي سيكون التفاوض حول القدس وبصورة أقوى.

·        اقامة الدولة الفلسطينية يعني السيادة ليست فقط على الارض بل على كل مواردها الطبيعية وخاصة مخزون المياه، وهذا لا يعجب اسرائيل إذ أنها تريد احكام السيطرة على المياه لانها تعتقد بأن مخزون المياه في جوف الارض الفلسطينية في الضفة هي من حصتها، لا بل هي "ملك لها"!

·        أي انتفاضة أو تحرك شعبي ضد الاحتلال سيأخذ طابعاً شرعياً، لذلك فان اسرائيل تخشى من أن هذا الاعتراف قد يشرّع ويحرض على انطلاق انتفاضة شعبية كبيرة.

·        الاعتراف بالدولة على حدود 4 حزيران 1967 سيمس أيضاً جدار الفصل العنصري الذي أقامت 90 بالمائة منه اسرائيل على أراضي الضفة، ولذلك يجب تعديله، واعادته الى حدود 4 حزيران 1967، وبالتالي ينهي "قضمه" لمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.

الاجراءات الاسرائيلية

لعرقلة الجهود الفلسطينية

ولعرقلة الجهود الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة والحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، قامت اسرائيل بحملة سياسية لاقناع الدول بعدم التصويت لصالح القرار، رافقتها حملة اعلامية مفادها أن هذا الاعتراف سيؤدي الى "حرب" بين اسرائيل والدولة الفلسطينية من خلال انطلاق انتفاضة ثانية، ولذلك بدأت تصعّد من التوتر الكلامي من خلال عدة قرارات واجراءات على الارض ومن بينها:-

أ‌.        الاعلان عن استدعاء قوات جديدة من الاحتياط لتأدية الخدمة "الطارئة" لمواجهة ما بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ب‌.   الاعلان عن اجراء تدريبات واسعة للقوات الاسرائيلية للتعامل مع انتفاضة شعبية، أي أن الجيش الاسرائيلي جاهز لمواجهة الانتفاضة الشعبية.

جـ.  الاعلان عن امكانية وقف التسهيلات الاسرائيلية على الارض أي:

1.     اقامة المزيد من الحواجز العسكرية.

2.     تقييد حرية التنقل والحركة لابناء الشعب والقيادة الفلسطينية.

3.     وقف اصدار بطاقات شخصية مهمة اذ أن هذا الاجراء يلوّح به على أكثر من صعيد.

4.     اغلاق الطرق في الضفة، وخاصة الطرق الالتفافية أمام المركبات العامة والخاصة الفلسطينية.

5.     عدم دفع مستحقات الضرائب الشهرية التي تجنيها اسرائيل من الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية.

د. الاعلان عن تشديد الحراسة على المستوطنات، وتوفير تدريبات خاصة للمستوطنين وتزويدهم بالسلاح والكلاب للدفاع عن أنفسهم مع ان المستوطنين هم من يعتدون على الفلسطينيين بصورة يومية.

هـ. التلويح بتصعيد وتيرة الاستيطان في مناطق الضفة الغربية، أي بناء المزيد من الوحدات السكنية، اضافة الى تشريع بعض البؤر الاستيطانية العشوائية لتصبح مستوطنات "شرعية" حسب المقياس الاسرائيلي.

و. منع التواجد للسلطة الوطنية في القدس من خلال:

1.     منع من يعمل مع السلطة الوطنية وخاصة أجهزتها الامنية من أبناء الضفة من دخول القدس واسرائيل.

2.     منع أبناء القدس ممن يعملون مع السلطة من دخول الضفة الغربية (أي قطع الارزاق).

3.     تحديد اقامة شخصيات فلسطينية فعّالة ونشطة ومنعها من دخول القدس القديمة.

4.     تصعيد وتيرة الاستيطان في القدس العربية

5.     تضييق الخناق على المواطنين المقدسيين من خلال سنّ قوانين جديدة تنغص على حياتهم اليومية، وخاصة فيما يتعلق بمصادرة بطاقة الهوية أو ملاحقات ضرائبية عديدة ويومية.

العدوان المتواصل على القطاع

لا شك أن العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتصعيد وتيرته في الآونة الاخيرة، جاء ليعرقل الى حد كبير التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة من خلال الادعاء أمام العالم كله أن من حق اسرائيل الهيمنة الأمنية على المناطق الفلسطينية، ومن حقها ابقاء احتلالها للضفة الغربية، إذ أنها انسحبت من قطاع غزة، وها هي تتعرض يومياً لعدوان من قبل حركة حماس من خلال اطلاق صواريخ على المناطق والمواقع المدنية داخل اسرائيل.

وستحاول اسرائيل من خلال هذا العدوان اظهار أن القيادة الفلسطينية الحالية لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، وانها ليست مسيطرة على القطاع، بل هناك حركة حماس في القطاع، وهي لا تعترف بدولة اسرائيل.

وستدعي اسرائيل بأن حماس تخطط للقيام بعمليات "ارهابية"، وان الاعتراف بالدولة سيشرع هذه العمليات الارهابية (الاستشهادية التي يسميها الفلسطينيون).

ومن خلال العدوان على القطاع تحاول اسرائيل توجيه رسالة او انذار للسلطة الفلسطينية مفادها ان وضعكم سيكون كما هو وضع الفلسطينيين في القطاع. وان اسرائيل لن تتردد في تصفية قادة ميدانيين من مختلف الفصائل.

أي أن العدوان على القطاع يعيد للاذهان وكذلك يثير أمام العالم موضوعاً مهماً تتاجر به اسرائيل وتتمسك به وهو "أمن الدولة العبرية"، وستقول للعالم أن اقامة هذه الدولة سيمس أمن اسرائيل وسيعرضها لخطر كبير، وهناك العديد من الدول التي تصدق ذلك، اضافة الى ان الادارة الاميركية تتبنى الموقف الاسرائيلي.

ولا بدّ من ذكر حقيقة أساسية ان اسرائيل ليست معنية بتصعيد عسكري أو شن عدوان واسع على القطاع، وليست معنية بتهدئة شاملة، بل معنية بتوتر على النطاق الحالي الجاري يوميا من خلال القيام بشن غارات، والحصول على رد فلسطيني باطلاق صاروخ أو أكثر من اجل ابقاء جبهة القطاع متوترة، وبالتالي استثمار ذلك سياسياً ضد السلطة.

المفاوضات حول صفقة شاليط

ولمحاصرة السلطة الوطنية واضعافها أكثر وأكثر، عادت اسرائيل للتفاوض مع حركة حماس عبر طرف ثالث للتوصل إلى صفقة ما لاطلاق سراح الاسير جلعاد شاليط مقابل اطلاق سراح المئات من الاسرى الفلسطينيين. واحياء هذه المفاوضات يأتي للاشارة الى ان "حماس" أكثر قوة وفعالية من السلطة الوطنية، واجراءاتها القمعية ضد أبناء حركة حماس في الضفة تأتي أيضاً ضمن سياق ان اسرائيل تواجه مشكلة أمنية بالضفة الغربية، وان الانسحاب من هذه المناطق سيعرض أمنها للخطر.

تريد اسرائيل اظهار أن الشعب الفلسطيني كله "حماس"، وان السلطة الوطنية لا تمثل كل الشعب، وبالتالي فان الاعتراف بالدولة سيقوي حماس كثيراً.

معارضة فلسطينية داخلية

التوجه للأمم المتحدة يلقى معارضة فلسطينية داخلية، وخاصة من قبل حماس التي اعلنت منع اي نشاطات لحركة فتح، وبقية الفصائل الفلسطينية، لدعم الحملة لتأييد التوجه للأمم المتحدة، لان حماس غير راضية عن اقامة دولة على حدود 4 حزيران 1967، وهذا يعني التنازل عن ما يقارب 80 بالمائة أو أكثر من اراضي فلسطين التاريخية.

وبالاضافة الى حماس هناك مستقلون يخشون من ان هذا التوجه للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 سيؤدي الى تخفيض سقف المطالب الفلسطينية، وخاصة عند التفاوض، إذ أن اميركا تتحدث عن حدود معدلة، ويخشون من أن هذا الاعتراف قد يؤدي الى شطب قرارات عدة كانت لصالح الشعب الفلسطيني واهمها القرارات 181 و194، وقد يؤدي الى "شطب" دور منظمة التحرير الفلسطينية والتعامل مع السلطة كأنها هي الدولة فقط، وهذا قد يؤدي الى صراعات وجدالات والدخول في متاهات قانونية وفكرية متنوعة.

ماذا بعد أيلول

إذا نجح الفلسطينيون في الحصول على اعتراف بدولتهم ماذا سيكون الرد الاسرائيلي؟ هذا سؤال يطرحه كثيرون، وهناك تخوفات من هذا الرد، ولكن الاجابة واضحة وهي ان اسرائيل تهوّل الامور كثيراً وتحاول المبالغة أكثر من اللازم.

وإذا فشل الفلسطينيون في توجههم هذا، ماذا سيكون الرد الاسرائيلي؟ قد يكون رداً "شماتياً"، وقد لا يختلف عن الرد إذا نجحت السلطة في الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

أي أن اسرائيل قد تصعّد من الامور لابتزاز الجانب الفلسطيني للحصول على تنازلات جديدة منه.

ولكن السؤال الاكثر تعقيداً واحراجاً: هل يتم تأجيل التوجه للأمم المتحدة للحصول على هذا الاعتراف في اللحظات الاخيرة وبالتالي تهدئة الامور مقابل الحصول على وعودات جديدة مقابل ذلك.

ان المقعد الفلسطيني في الامم المتحدة هو حق مشروع ليس الآن، بل منذ 1947، ولكن هل نحصل على هذا المقعد، هل تصبح فلسطين دولة في المنظمة الدولية.

نأمل ذلك، مع ان فلسطين سبق وان اعترف بها كدولة من خلال قرار 181، فهل يستيقظ العالم ويزيل الظلم عن شعب استمر لاكثر من 64 عاماً.

إننا في انتظار مصير مقعد فلسطين، هل سيحط على ارض الأمم المتحدة، أم سيبقى أمنية "طائرة" نعمل على أن تحط في مكانها الطبيعي في أسرع وقت، أي أن تتحقق قريباً لان هذا حق أقرته الشرائع الدولية سابقاً، ولا بدّ من اعادة تأكيد ذلك مجدداً.