اعتراضات على قرار اجرائها لاسباب عديدة
المرسوم الرئاسي حول كوتا مقاعد المسيحيين
تحت وابل من الانتقادات
هل تتوفر امكانية التأجيل ولماذا؟
يوم 24 أيلول 2016 تبدأ معركة الانتخابات العلنية للمجالس المحلية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وما حول القدس باستثناء القدس العربية.
وحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية فان 196 مدينة وبلدة وقرية ستشهد انتخابات من اصل 416 مجلساً محلياً، وذلك لان لجنة الانتخابات تسلمت قائمة توافقية واحدة في 181 بلدة وقرية، وهذا يعني أن القائمة ستفوز بالتزكية، في حين ان 38 مجلساً محلياً لن يشاركوا في الانتخابات لتعذر تقديم قوائم للترشيح، وكذلك شطبت اللجنة ايضا قائمة ناقصة قدمت عن مجلس محلي، وبالتالي لن تجري أي انتخابات لهذا المجلس.
خلاصة القول ان المعركة الانتخابية هي حول السيطرة على 196 مجلسا محليا، في حين ان 39 مجلسا محليا ستجري انتخابات تكميلية بعد 8 تشرين الاول تحدده لجنة الانتخابات بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية.
وحسب المعلومات الواردة من لجنة الانتخابات المركزية، فقد تم الغاء 7 قوائم، لانه تم الاعتراض على احد الاعضاء، ووافقت اللجنة على ذلك. واربع قوائم منها هي لحركة فتح في القطاع، ومن طعن بها هي حركة حماس، وبالتالي اشتدت حرارة المعركة قبل ان تبدأ اذ ان "فتح" اعلنت انها ستقدم دعوى قضائية الى محكمة العدل العليا في رام الله لالغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية. في حين أن "حماس" تقول ان التوجه الى المحكمة العليا في رام الله هو مخالف لقوانين اللجنة المركزية اذ على من يريد ان يعترض على قرار اللجنة الانتخابات، فعليه العودة الى محاكم الصلح في المنطقة التي ستجري فيها الانتخابات!
امام هذه المعركة الانتخابية، هناك من يطالب بالانسحاب منها، أو الغاءها، وهناك من يوجه انتقادات لاذعة للسلطة الوطنية للمرسوم الذي اصدره الرئيس محمود عباس حول كوتا مقاعد المسيحيين في 9 مجالس محلية، والتأكيد على ان رؤساءها يجب ان يكونوا مسيحيين، وكذلك تم الاعتراض على "كوتا" المرأة في المجالس المحلية. أي ان هناك انتقادات وهناك تذمر وهناك دعوات واتهامات متبادلة، وهذه كلها لا توفّر اجواء سليمة وهادئة للعملية الانتخابية، بل تزيد من الانقسام الفلسطيني وتعمقه، وفي الوقت نفسه تدخل الشعب الفلسطيني في صراعات داخلية حول مناصب في المجالس المحلية. ولكن الرئيس عباس مُصّر ومصمم على اجراء هذه الانتخابات ونجاحها في وقتها المحدد لها من دون أي تأخير!
اعتراضات على اجرائها من جهات عدة
اول الاعتراضات على قرار اجراء الانتخابات جاء من الاتحاد الاوروبي لعدة اسباب ومن أهمها:
· لم يتم التنسيق المسبق مع الاتحاد حول اجراء هذه الانتخابات.
· هناك تخوّف من فوز "حماس" في مجالس محلية لمدن مهمة في الضفة الغربية، والاتحاد غير معني باجراء أي اتصال مع هذه المجالس حول مشاريع قد تنفذ او هي قيد التنفيذ.
· اتهام رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالتسرع في اتخاذ هذا القرار، وبالتالي ابدى هذا الاتحاد عدم رضاه عن اداء الحمد الله، وبالتالي فان الدعم لميزانيات السلطة قد تخفض ايضا اكثر واكثر، او لربما ستتوقف اذا فازت حماس بمقاعد المجالس المحلية في الضفة، وبالتالي بدأت حماس في تعزيز تواجدها في الضفة الغربية، وهذا امر خطير بالنسبة للاتحاد اذا ان بعض دوله تضع "حماس" على قائمة "المنظمات الارهابية"؟
وهناك اعتراض قوي من داخل فتح على قرار اجراء هذه الانتخابات وفيما يأتي اهمها:-
1. يعتقد كثيرون ان الانتخابات مهما كانت نوعيتها يجب ان تتم بعد ان تنظم وترتب الحركة امورها الداخلية، أي البيت الفتحاوي، واهم خطوة هي عقد المؤتمر العام السابع للحركة!
2. ضرورة توحيد صفوف "فتح" من خلال تقديم قوائم موحدة، ومنع المنافسة بين ابناء الحركة لان ذلك سيساهم في هزيمتها كما جرى في الانتخابات التشريعية عام 2006.
3. الشعور بأن الحركة "ضعيفة" الان بسبب الانقسامات والخلافات، وما يجري بين ابنائها وكوادرها وقادتها في بعض المدن، ومنها نابلس!
هؤلاء المعترضون يطالبون بضرورة تأجيل هذه الانتخابات، لانها ستعزز الانقسام داخل الحركة اذا لم تَفز فيها، وكذلك ستعزز الانقسام مع حركة حماس ذاتها لان "حماس" ستطلب وسترفع من شروطها لتحقيق المصالحة الوطنية.
أما الاعتراض الآخر فجاء من عدة جهات، من بينها قادة في حركة فتح على المرسوم الذي اصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 31/7/2016 يحدد فيه مقاعد المسيحيين في تسع مدن وقرى فلسطينية وهي: بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، رام الله، بير زيت، عابود، الزبابدة، جفنا وعين عريك. ويؤكد المرسوم ان رؤساء مجالس البلدية لهذه المواقع هم مسيحيون.
المرسوم يوفر وجود 67 مقعدا لابناء الوطن من المسيحيين من أصل حوالي أربعة آلاف مقعد، أي بنسبة اقل من 2 بالمائة (1,67 بالمائة)، وهذا ليس بكثير، ولم يتجاوز نسبة عدد أبناء الوطن من المسيحيين. كما ان رؤساء تسع مجالس محلية من اصل 416 مجلسا يوازي 2,1 بالمائة من عدد رؤساء المجالس المحلية، وهذا ليس بكثير ايضا. وهذا المرسوم يؤمن الى حد كبير طبيعة هذه المدن وتاريخها وخاصة مدينة بيت لحم.
والاعتراض الاكبر لهؤلاء على عدد المقاعد المسيحية في مدينتي بيت جالا وبيت ساحور، اذ يعطيهم المرسوم الاغلبية المطلقة.
يُبرر هؤلاء المعترضون احتجاجهم على ان الجميع ابناء وطن واحد، وليس هناك ضرورة لمثل هذه "الكوتا"، ولكن إنْ لم تتوفر الكوتا، فان الوضع سيكون مغايرا، وستعقد بعض المدن "حلتها" المعروفة والتاريخية!
بالاضافة الى الاعتراض على مرسوم الكوتا لمقاعد المسيحيين في عدة مدن، فان اعتراضا على الكوتا المتعلقة بعدد مقاعد المرأة في المجالس المحلية. والمرسوم جاء للحفاظ على حقوق المرأة، واندماجها في خدمة المجتمع، وتحمل المسؤولية. وهؤلاء المعترضون يقولون ان هذه "الكوتا" تسيء للمرأة اذ ان عدد المقاعد لها ستكون اكثر اذا لم تكن هناك "كوتا" حول ذلك.
امكانيات التأجيل
أمام اصرار الرئيس عباس على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، فان امكانية التأجيل تبقى ضئيلة وضعيفة جدا. ورغم ذلك هناك بعض احتمالات التأجيل اذا:
· اقتنع الرئيس عباس بذلك، واتخذ قرار التأجيل بناءً على المصلحة العامة.
· اذا قرر المجلس الثوري لحركة "فتح" تأجيل الانتخابات، وبالتالي فان الرئيس عباس مضطر لتلبية قرار المجلس.
· اذا قررت جميع القوائم الانسحاب من الانتخابات، وبالتالي تضطر لجنة الانتخابات الى اتخاذ قرار التأجيل.
· اذا وقعت احداث أمنية تحول دون اجراء هذه الانتخابات لاسباب عديدة.
امكانيات الانسحاب
هناك تهديد من قبل فتح بالانسحاب من الانتخابات على خلفية شطب اربع قوائم لها في قطاع غزة. وهناك فصائل شطبت القائمة المشتركة لها بسبب الاعتراض على عضو واحد.
انسحاب قائمة او اكثر ممكن، ولكن ذلك لن يؤخر اجراء الانتخابات بل قد يسيء الى نزاهتها وشفافيتها وحريتها، اذ ان الافضل مشاركة الجميع فيها، وان تكون المنافسة بمستوى جيد وحضاري.
"حماس" فكرت في الانسحاب بعد اعتقال حسين ابو كويك في مخيم الامعري، وهو ممثل الحركة في لجنة الانتخابات المركزية، وتفكر في الحفاظ على اعضائها وعدم تعريضهم للاعتقال في حال فوزهم في الانتخابات.
لا حاجة الى مزيد من التوتر
يجب أن تمر هذه الفترة بهدوء كبير، ويجب أن يتعامل الجميع معها بحكمة، فلا حاجة الى توترات او الى مزيد من الخلافات.
هذه الانتخابات ستجري في موعدها حسب المعطيات حتى الآن، وبالتالي فيجب ان تكون المنافسة شريفة وبمستوى حضاري وانساني بعيدة كل البعد عن اساليب القذف والتجريح، وتبادل الاتهامات.
هذه الانتخابات هي نسخة عن انتخابات تشريعية قادمة، فلنتحلى جميعنا بروح جيدة، ونتقبل نتائجها، وان نعمل على ان تكون مصلحة الوطن فوق المصالح الذاتية!