لبنان- البيادر السياسي:ـ

تحت عنوان أطفال لبنان يسألون بأي ذنب يقتل أطفال غزة ؟  وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وجمعية التكافل لرعاية الطفولة رسالة إلى جوردي رياك رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان طالبوا فيها برفع الحصار عن غزة، وفيما يلي نص الرسالة التي وصل البيادر السياسي نسخة منها.

السيد جوردي رياك المحترم،

رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في  لبنان

تحية طيبة وبعد،

يتعرض قطاع غزة منذ فترة طويلة إلى عدوان مستمر نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته. وقد اشتد العدوان في حزيران من العام الماضي بعد اعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا"، حيث فرضت دولة الاحتلال حصارا اقتصاديا محكما قيدت بموجبه إدخال المساعدات الإنسانية، مما تسبب بنتائج كارثية على السكان المدنيين هناك،لاسيما الأطفال والذين يتأثرون أكثر من غيرهم بالعدوان وهذا انتهاك صارخ لكل مواد اتفاقية الطفل التي وقعت عليها إسرائيل . فقد توفي لغاية هذا التاريخ 74  مدنيا نتيجة لعدم تلقيهم العلاج الطبي من بينهم الأطفال والنساء، كما تعرضت مسيرة التعليم إلى انتكاسات حقيقية، في حين توقفت عجلة الاقتصاد مما تسبب بارتفاع نسبة البطالة.

السيد جوردي رياك،

تعلمون أن قطاع غزة لا يزال وفق القانون الدولي الإنساني تحت الاحتلال، صحيح أن جيش الاحتلال أعاد الانتشار من مناطق فلسطينية من معظم قطاع غزة لكن صفة الاحتلال لا زالت قائمة.  إن قطاع غزة محتلٌ لتوافر الركن المادي والمعنوي: حيث تنص المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها على أن المنطقة تعتبر محتلة عندما تكون من الناحية الفعلية خاضعة لسلطة جيشٍ معاد.  والمؤشرات الفعلية عديدة حيال ذلك:  معبر رفح الدولي مغلق، المعابر البرية معطلة، مطار رفح الدولي معطل، ميناء غزة معطل، المياه الإقليمية لقطاع غزة تضيق جداً، حيث تُطلق النار على الصيادين الفلسطينيين عندما يتجاوزون 8 كلم، وأثناء العمليات الإسرائيلية تصبح هذه المسافة صفراً ، لا يزال جيش الاحتلال يمارس نشاطه العسكري دون توقف، ويستهدف سكان قطاع غزة، ليل نهار. كل هذا يعني أن دولة الاحتلال الإسرائيلي يترتب عليها مسؤوليات والتزمات بموجب القانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1949.

إن ادعاءات قادة الإحلال أن قطاع غزة الآن هو تحت جماعات مسلحة، وأن إسرائيل  قد أعادت الانتشار من قطاع غزة، هو تهرّب واضح من المسؤولية القانونية تجاه سكان قطاع غزة. كما أن اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً وكأنه دولة مستقلة كاملة السيادة، هو مبرر إضافي لعمل عسكري كبير ضد سكان قطاع غزة وهو ما يجري فعلا على أرض الواقع،  مع أن  إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات وذرائع للتنكيل بالسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

   إن هذه الحقائق القانونية والميدانية يجب أن تدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته خصوصا إذا تخلفت دولة ما عن تطبيق القانون الدولي الإنساني، ولا بد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة...

إن تخلف المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية، كما أن سياسة الكيل بمكيالين  يفقد الثقة  بالقوانين الدولية وبمنظومة حقوق الإنسان.

السيد جوردي رياك،

  إن أطفال غزة يستصرخون ضمائركم، فقد بُحّت أصواتهم، وهم يتعرضون لموت بطيئ، هم يحتاجون إلى مساعدتكمم.  حقهم في الحياة مهدد، حقهم في الطبابة والاستشفاء مهدد، حقهم في التعليم مهدد، حقهم في اللعب مهدد، حقهم في الأمن والأمان مثل باقي أطفال العالم مهدد، وانتم ضمير هذا العالم، وأنتم بلسم جروحه أن نزفت. متى يسمع صوتهم وتحقق مطالبهم المتواضعة؟ متى يعاقب مجرمو الحرب المتورطون بدماء أطفال غزة والضفة الغربية ولبنان والعراق وأفغانستان، متى يعلو صوت العدالة ؟ ان ترددكم في مساعدة الأطفال والمدنيين هناك، يشجع الاحتلال على المزيد.. أطفال لبنان يصرخون، بأي ذنب ُيقتل أطفال غزة؟

السيد جوردي رياك،

إننا نرفع مطالب هؤلاء الأطفال عبركم إلى منابر الأمم المتحدة عبر وقفة الاحتجاج هذه علها تساهم ولو قليلا في التخفيف عن السكان المدنيين في قطاع غزة.

1.      إن قطاع غزة لا يزال محتلا من الناحية القانونية، وهو ما يترتب عليه مسؤوليات جمة على دولة الاحتلال وهي إسرائيل. وليس هناك أي مسوغ قانوني ولا عرفي لفرض حصار على سكان قطاع غزة.

2.      إن الحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزة بمختلف أشكاله يمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وهو يرقى غالى مستوى جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ذات الصلة.

3.      تدعو الأمم المتحدة  غالى اعتبار قطاع غزة مناطق منكوبة تحتاج إلى المساعدة  العاجلة والضغط الفعال والقوى على إسرائيل من أجل رفع الحصار.

4.      ندعو وسائل الإعلام للتركيز على الظروف الإنسانية القاسية التي يتركها الحصار على سكان قطاع غزة، وعلى أن قطاع غزة .

بيروت في 22/1/2008

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)   جمعية التكافل لرعاية الطفولة